قبل بضع سنوات قامت محلية أم درمان بإزالة مملكة من أشجار الظل الوارفة في شارع الوادي، فاحتج أهل الأحياء المطلة على شارع الوادي ونددت جميعات حماية البيئة بحملة الإزالة حتى توقفت بعد دمار بيئي كبير- وفي مرحلة أخرى عندما بدأ تنفيذ توسعة شارع النيل في الخرطوم صممت الخرطة الهندسية، بحيث تزال حوالي عشرين شجرة من أشجار النيل العريقة فتدخلت إدارة البيئة بولاية الخرطوم فتمت إعادة التصميمات، بحيث تختصر إزالة الأشجار إلى (5) شجيرات فقط مع تعديل مسار الشارع بما يحافظ على وجود هذه الأشجار المعمرة، التي صارت أحد معالم الخرطوم، هنالك العديد من التعديات الرسمية على الأشجار في شوارع عديدة، وأماكن تاريخية فيها إبادة الكثير من الأشجار النادرة، هذا غير التعديات المتكررة من المواطنين على الأشجار بسبب أو دون سبب، رغم وجود قانون قديم يحمي هذه الأشجار من القطع الجائر، حتى ولو كانت داخل المؤسسات والبيوت إلا بإذن مسبق من سلطات الغابات.. ولقد سبق إن أشرفنا على بلاغات ضد جهات رسمية وشعبية قامت بالقطع الجائر للأشجار وأصدر القضاء فيها أحكاماً مختلفة، مثلاً تلك القضية ضد إحدى الشركات وسط الخرطوم والتي قامت بإزالة ثلاث شجرات نيم تعدي عمرها الثلاثين عاماً، والسبب أن هذه الأشجار تغطي جزءاً من لافتة معرض الشركة، وبعد عدد من الجلسات أصدر القاضي إدانة للشركة وتم إلزامها بدفع غرامة وقدرها أحد عشر مليون جنيه، وأصبح هذا الحكم سابقة قضائية حديثة رغم أنه في نظرنا حكم مخفف- ثم قضية أخرى في أمبدة ضد شركة الكهرباء لم تنزع الأشجار بل مارست فيها قطعاً جائراً أضر بشجرتين معمرتين، فصدر قرار المحكمة بالإدانة والغرامة حوالي إثنين مليون جنيه- ثم المثال الثالث تلك الشركة الخاصة التي أزالت ثلاث أشجار نيم معمرة وسط الخرطوم بغرض كشف واجهة مبنى الشركة، ومع بداية جلسات المحكمة تمت تسوية مع شركة بزراعة مائة شجرة تحت إشراف هيئة تطوير الخرطوم، وتم ذلك بأحد شوارع الخرطوم- وهناك العديد من الأمثلة حول التعدي على الأشجار بسبب أو غير سبب، وعن جهلها بقيمتها وبعدها الديني والاجتماعي والبيئي.. تذكرت هذه الأحداث وأمامي أمر من محلية الخرطوم بإزالة إحدى أقدم وأعرق المشاتل التي أسهمت في نشر الخضرة والتشجير في ولاية الخرطوم، بل ساهم صاحب المشتل في المشاركة في مسابقات إقليمية في مجال تنسيق الحدائق والزهور، وحقق للسودان فوزاً كبيراً من الإبداع والمهنية ينطلق من إبداعه وعمله من مشتل ظل يؤسس فيه أكثر من خمسة عشر عاماً يأتي خطاب من سطرين دون إنذار يخطره بإزالة هذه المملكة النباتية المخضرة خلال (24) ساعة؟ من حقنا أن نتساءل لمصلحة من يتم هذا الأجراء بهذه السرعة، وحتى إذا كانت هناك مخالفة هل هناك أسلوب أسلم، وأكثر حكمة يمكن أن يؤدي نفس الغرض؟ إذ تقاضينا عن كون هذا المشتل مصدر رزق لأسرة كبيرة، ظلت تعتمد عليه لأكثر من عقد من الزمان، فهل من الحكمة هدم صرح كبير النباتات والأشجار النادرة بهذه الصورة القاسية على الأقل كلنا نتوقع.. أن تستبدل كلمة إزالة بكلمة إخلاء، مما يرمز لاعطاء فرصة للتعامل مع هذه الكائنات الحية من أشجار ونباتات بل تقدم المساعدة للابقاء عليها حية تسهم في الإصحاح البيئي في مدينة ملوثة أصلاً، وهنا كلمة إزالة في غير محلها تماماً، خاصة وكل دوائر البيئة مشغولة بزراعة الأشجار- في الشوارع بل هناك مشروع كبير اسمه الحزام الأخضر يجري التحضير للبداية في تنفيذه في العاصمة، ولكن إذا كانت هناك عقلية تفكر بسلطة إزالة الأشجار والخضرة فلا داعي للاستمرار في مشاريع للتشجير ونشر الخضرة في ربوع العاصمة.. والأجدر في البداية أن نقنع من بيده سلطة الإزالة بأهمية التشجير والخضرة، وقديماً تغنى أطفال السودان بالشجرة وقالوا لكبارهم وصغارهم (أوعك تقطع صفقة شجرة عشان ما يجينا جفاف وتصحر) حتى نصل لهذا الفهم أوقفوا إزالة الأشجار والخضرة، وكرموا كل من يزرع نبتة في هذه العاصمة المتحضرة هداكم الله. / رئيس جمعية حماية المستهلك وجمعية فلاحة النخيل
