أسدلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة مولانا معاوية عبد القادر أحمد، الستار على قضية مقتل الأمين العام لحركة الطلاب الإسلاميين بكلية شرق النيل محمد عوض الزين، وذلك بتوقيعها عقوبة السجن (5) سنوات في حق المدان محمد بقاري حسب الله الطالب بذات الكلية، على أن يدفع المدان الدية الكاملة لورثة المجني عليه والبالغ قدرها (04) ألف جنيه. وتناولت المحكمة في فاتحة جلسة النطق بالحكم دور الجامعة كمنارة للعلم ومركز للتنوير والمعرفة وبناء القيم التي تبني هذا المجتمع، ومن ثم دلفت المحكمة لحيثيات القرار. وقالت إنها ثبت لها أن المتهم محمد بقاري قد طعن المجني عليه طعنة قاتلة، وذلك من خلال إفادات شهود الاتهام والدفاع وإقرار المتهم، وقد عقدت المحكمة مقارنة بين إفادات شهود الاتهام و الدفاع، وذكرت أن إفادة شهود الدفاع جاءت مترابطة ومتماسكة وواضحة على عكس إفادات شهود الاتهام، والتي جاءت متضاربة ومختلفة عن بعضها وخصوصاً لأنها كانت في أمر جوهري وهو واقعة أن المجني عليه لحظة طعنه كان يتحدث بالموبايل، هذا ما جاء على لسان أحد شهود الاتهام بينما ذكر آخر بأن المجني عليه لم يكن يحمل موبايلاً ويتحدث به لحظة الجريمة. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ثبت بأن المتهم محمد البقاري قد تعرض للهجوم والضرب بالساطور والسيخ على رأسه وأجزاء مختلفة من جسمه، وانتقلت المحكمة إلى ما إذا كان هناك دفاع أو استثناء يستفيد منه المتهم، وخلصت إلى مناقشة حق الدفاع الشرعي، وثبت لها بأن المتهم بعد أن تعرض للهجوم من قبل مجموعة من الطلاب تمت محاصرته بواسطة المهاجمين بكل الاتجاهات واستل سكينه من حزامه وطعن بها المجني عليه محمد عوض الزين، والذي كان في طريقه لضرب المتهم مرة أخرى بالساطور، وبعد أن سمع حديثاً من أحد المهاجمين يقول للمجني عليه اقطع رأسه حتى يكون عبرة وعظة للآخرين، وقد تبين للمحكمة بأن المتهم نتيجة لتلك الضربات تعرض لجروح وإصابات تلقى بسببها العلاج بالمستشفى، وقد شهد رجل المباحث الذي تم سماعه كشاهد دفاع بأنه عند القبض على المتهم وجد على جسمه جروحاً حديثة. وخلصت المحكمة إلى أن المتهم محمد بقاري يستفيد من حق الدفاع الشرعي إلا أنه تجاوزه بحسن نية، وقررت المحكمة إدانة المتهم تحت المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد، بدلاً عن المادة (031) القتل العمد، واستفسرت المحكمة محامي المدان الأستاذ آدم بكر عن الأسباب المخففة للعقوبة، وجاء رده بأن المتهم طالب بالجامعة وهو شاب صغير وأنه لم يسبق له أن ارتكب مثل هذه الجريمة، وخلو صحيفة المتهم من سوابق في أي إدانة، ومن ثم أوقعت المحكمة عقوبة السجن والدية للمدان. وقال محامي المدان آدم بكر على هامش القرار، إن المحكمة اجتهدت كثيراً في إصدار هذا القرار ولها الأجر والثواب وإنها استندت في قرارها بالرجوع للسوابق القضائية والمراجع الفقهية. وأشاد آدم بالمجهود الذي قامت به الشرطة في تأمين المحكمة.
