بدأت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في محاكمة محاسبين بالسلطة القضائية يواجهان الاتهام باختلاس حوافز مخصصة للعاملين بمكتب مسجل عام الأراضي. وقال المتحري في البلاغ عريف شرطة الفكي هاشم، إنه بتاريخ 02/1/5102م أبلغت الشاكية السلطة القضائية بموجب عريضة لدى النيابة أنها فقدت مبلغ (16) ألف جنيه من مكتب، كانت في عهدة محاسب، وتم سماع المفوض، وألقي القبض على المتهمين الأول والثاني وتم استجوابهما في يومية التحري، وقال الأول في إفاداته إنه صرف شيكاً بمبلغ (553.19) ألف جنيه من البنك، وهو عبارة عن حوافز ووضعه في خزانة خاصة بحفظ الدفاتر بالمكتب، وخرج مع نظامي يعمل بالقضائية وبعدها سلمه مفتاح الخزانة وطلب منه أن يضعه بأحد الأدارج بالمكتب، ولم يأتِ إلى العمل في اليوم الثاني وتوجه إلى الجامعة، وإن المتهم الثاني عندما فتح الخزانة وجد المبلغ المالي لكنه لم يخطر المسؤولين، وعندما طلب المدير المالي بصرف الحوافز أخبره المتهم الثاني بأن هنالك مبلغاً بخزانة الدفاتر ووجهه بتوزيعه، وقام بالصرف لعدد خمسة مكاتب ولم يكمل الصرف لنقصان المبلغ، واكتشف فيما بعد بأنه وجد مبلغ (03) ألف جنيه من جملة (553.19) ألف جنيه، وأن المبلغ المفقود (16) ألف جنيه. وفي السياق قال مفوض السلطة القضائية عبد العزيز الشيخ مسجل عام الأراضي إنه تلقى اتصالاً من نائب المسجل العام أفاده بتعرض الخزانة إلى السرقة. وأوضح عبد العزيز أنه توجه إلى المكتب ولم يشاهد آثار كسر عليها وتم الاتصال بالمتهمين وشكل لهما لجنة تحقيق خلصت بالتوجيه لتدوين بلاغ وتم تفويضه لتمثيل القضية أمام المحكمة.
