قبل أن تزول دهشتنا ونحن نتابع حال الوسط الرياضي الذي ضرب القانون بعرض الحائط، واتجه بكلياته إلى (الجودية) بدءاً من الأفراد ولجنة المساعي الحميدة، ثم الوزارة الاتحادية للشباب والرياضة، حتى تدخل البرلمان الذي (تم الناقصة)، وكأننا بلد لا يعرف عن القانون شيئاً أو حتى يسمع به. بالأمس فاجأنا الأستاذ علي مهدي نوري رئيس مجلس نقابة المهن الموسيقية والمسرحية، وهو يطالب الإدارة القانونية بمجلس المصنفات الاتحادي أن (تخفَف شوية) من حملاتها على المخالفين لقانون الملكية الفكرية والمعتدين على حقوق الآخرين الإبداعية، والذين يمارسون مهنة الغناء دون أن يمتلكوا ما يخول لهم ذلك من بطاقة أو ترخيص كما يقولون. كنا نتوقع من علي مهدي - وهو كبير القوم وكبير أكبر نقابة معنية بضبط ساحة الفنون وتنظيمها - أن يكون أول الداعمين لخطوات مجلس المصنفات، وتوقعنا منه أن يسعى جاهداً بحكم منصبه لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تلك الحملات وأن يبادر بالاتصال بالوزارات المختصة لتوفر آليات إنجاح تلك المساعي الرامية لحسم الفوضى الفنية في المجتمع. هي ليست المرة الأولى التي يفعلها السيد رئيس النقابة، فقد طالب من قبل بشطب البلاغ في مواجهة إحدى المطربات التي كانت تغني دون تصريح، وهو تدخل شهير كان محل تعليقات الصحافة وسخرية البعض وتنديد الكثيرين، وخلنا بعده أن كبير الفنانين قد وعى الدرس ولكن. إن (الجودية) التي تفشت في أيامنا هذه ما هي إلا دعوات باطل أريد بها حقاً، وهو للأسف مفهوم غريب لمعنى الجودية، التي كان يستخدمها أهلنا في فض النزاعات وحل المشاكل البسيطة، التي لا يكون لها أي تأثير سالب في المجتمع، هي لا مقارنة لها مع جودية علي مهدي والبرلمان، لأنه في الحالتين، الفنية والرياضية لا وجود لحل إلا بتفعيل روح القانون، لأن الرياضة والفن هما نفس الشعوب وبوصلة المجتمع، تقوده لبر الأمان أو الفوضى وضياع هيبة القانون ورحيل السلام الاجتماعي. خلاصة الشوف: إلى متى يستمر مجلس علي مهدي في تسيير نقابة الجودية؟.. وأين القانون من جمعيته العمومية التي طال انتظارنا لها.
