٭ «حدث شيء ما».. لم أجد تعبيراً أكثر دقة ودبلوماسية وإيحاءً أكثر من هذا الوصف «المختصر المفيد» - على غموضه- الذي أطلقته وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة خلال مداولات ورشة العمل التي نظمتها لجنة التشريع بالبرلمان يوم السبت الماضي حول قانون مفوضية مكافحة الفساد. ٭ كانت تتحدث عن ملاحظة العديد من الخبراء القانونيين المشاركين في الورشة بأن قانون المفوضية خلا من المواد العقابية، التي تجعل منه رادعاً للفساد، وجاء بحسب تعبير وكيل العدل السابق عبد الدائم زمراوي «بلا أسنان».. فقالت تهاني: كانت هذه المواد موجودة لكن حسب علمي أن مشروع القانون بعد أن أودع مجلس الوزراء «حدث شيء ما».. هذا «الشيء الما» هو الذي «ملّص أظافر القانون ونزع أضراسه» بحيث يمر من برلمان «الأغلبية الحاكمة» أملس «لا يفلق ولا يخربش».. يتمطى من فوق نعومته ومن بين يديه الفاسدون والمفسدون مطمئنين يتقلبون ذات اليمين وذات اليسار بلا وجل.. هذه هي «الإرادة السياسية» التي تقف وراء مشروع القانون.. فهي تريده هكذا.. ولذلك أعملت مباضع الحذف واللزق والتقطيع فيه قبل أن تدفع به إلى «برلمان الموالاة». ٭ لكن.. والحق يقال.. فإن ورشة لجنة التشريع.. حملت مفاجأة لم أكن أتوقعها أو يتوقعها المراقبون أو تتوقعها «الحكومة» التي أحدثت ذلك «الشيء الما».. فقد اتسم المشاركون فيها بشجاعة الرأي والصراحة والانحياز للحقيقة على قسوتها.. وأسمعونا، وبعضهم من متنفذي الحزب الحاكم ذاته، وزراء سابقون أو نواب لاحقون لم نتعود على سماعه منذ عقود.. لذلك استحقت هذه الورشة «رفع القبعة» احتراماً وتقديراً.. وهنا نماذج مختصرة من وقائع تلك الجلسة المهمة: ٭ علي محمود وزير المالية السابق أكد أن الفساد «أصبح متعدد الأنماط» وبعضه لا يمكن الوصول إليه وضرب مثلاً ب «زيادة سعر الصرف» قائلاً: عادة نصحو الصبح لنجد أن البنك المركزي قد ضاعف سعر الصرف مقابل الجنيه، فإذا بشخص مَدِيناً لشخص آخر أو لبنك تنخفض قيمة ذلك الدين فجأة إلى النصف، بالإضافة إلى أن «صاحب القرار» يمكن أن يخبر شخصاً ما بالقرار قبل صدوره فيقوم هذا الشخص بشراء كميات كبيرة من العملة الصعبة، فيجد أن ثروته قد تضاعفت بين عشية وضحاها.. كذلك يمثل التوظيف خارج إطار مفوضية الخدمة العامة فساداً.. والوزير السابق يشير هنا إلى «التمكين».. كما أن العطاءات التي ترسى على جهات أو شركات محددة سلفاً.. تمثل أحد وجوه الفساد، وضرب مثلاً لذلك بتلك الشركة التي تم تسجيلها في دولة الإمارات وأدخلت لتنال عطاء بالسودان.. لأن صاحب الشركة أحد النافذين في أمر العطاء. ٭ هذه المعلومة تصدى لها د. بابكر محمد توم - المستشار الاقتصادي الإنقاذي - بالرد على الوزير السابق قائلاً له: «من تتحدث عنه تمت إقالته من منصبه».. علي محمود لم يسكت فأفحمه بالسؤال الاستنكاري: «هو لكن زول واحد يا دكتور؟!». ٭ النائب محمد الحسن الأمين.. الشهير ب «نقطة نظام».. أمّن على أن «المفوضية التي تنتج عن القانون بصورته التي خرج بها من مجلس الوزراء.. لن تكون قادرة على مكافحة الفساد إطلاقاً.. ودعا إلى أهمية الاعتراف بوجود الفساد ابتداءً، فضلاً عن وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد.. وضرب الأمين مثلاً بتلك النائبة الأسترالية التي كانت مرشحة لترؤس «البرلمان العالمي».. لكنها فقدت فرصتها بسبب استغلالها عشرة جالونات بنزين من حصتها الرسمية في زيارة خاصة لمناسبة اجتماعية.. لسان حال الأمين يقول: أين نحن وأنتم جميعاً من هذا؟! ٭ وقائع الورشة المهمة حول مفوضية مكافحة الفساد حملت نقداً صريحاً وجارحاً أحياناً لممارسات النظام الحاكم، الذي بلغ الفساد في عهده كما أوضح المشاركون.. شأواً بعيداً يفوق كل تصور.. لكنها لم تخلُ من بعض الأصوات «المحافظة والمداهنة» التي أرادت «تعويم الفساد» في تعريفات فضفاضة، كذلك الذي وسّع الأمر ليشمل «الفساد الديني والسياسي والاجتماعي والأخلاقي والبيئي» ليصرف النظر عن التركيز على فساد الدولة وأجهزتها والاعتداء على المال العام. ٭ لأهل دارفور مثل بليغ يختصر كل مداولات الورشة الساخنة وعلاقة التلازُم بين الاستبداد والفساد هو: «حُكُمْ لي ساقْ ولا مال لي خنّاقْ».. والمعنى واضح!
