برأت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس مديرة دار المسنات فرع السجانة من تهمة اختلاس مبلغ (28612) ألف جنيه عبارة عن أموال تبرعات خاصة بالدار، وأمرت بإخلاء سبيلها في الحال، مع رد مبلغ الكفالة المودع بعد انقضاء فترة الاستئناف، وقالت المحكمة في تلاوة قرارها إن ما قدمته المتهمة من بينة كافي بأنها قد صرفت المبلغ على نزيلات الدار، ولم يثبت بأنها قد استخدمته لمنفعتها الشخصية، أو بددته، واستطاعت أن تؤكد صرف المبلغ على احتياجات الدار، وأشارت المحكمة إلى عدم توفر محاسب بالدار رغم مطالبة المتهمة لوزارة التنمية الاجتماعة بانتداب محاسبة، ولم يتم ذلك، وأضافت بأنه لا يمكن للوزارة أن تتماطل في تعيين محاسب، وتطالب الدار باتباع النظم المحسابية، وجسدت المحكمة موقف الوزارة ببيت الشعر الذي يقول: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له - إياك إياك أن تبتل بالماء. وزادت المحكمة بأن نظام الحسابات بالدار نظام عشوائي وليس لديها ميزانية، وأن المنصرفات والايرادات يتم تدوينها بدفاتر عادية، وأن المتهمة ليس لديها علاقة بالعمل الحسابي، وأن الدار تتلقى دعماً شهرياً من الوزارة قدره (90) ألف جنيه، بجانب معينات من خيرين، ودعم شهري من شركة. وتابعت المحكمة بأن المتهمة قدمت مستندات دفاع، وأرجأت المحكمة تقييمها لمرحلة وزرن البينة، وهي عبارة عن إقرارات مكتوبة من العاملين تفيد باستلامهم لرواتب وفواتير مبدئية، وتم قبولها كبينة دفاعية، وهي ذات المستندات التي قدمتها المهتمة في مرحلة التحري، عطفاً على ما ذكر قررت المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها. وتتلخص الوقائع في أنه بتاريخ 16/01/2012 أبلغ الشاكي بموجب تقرير المراجع القومي أن المتهمة اختلست مبلغ 21 مليون جنيه عبارة عن مساعدات من الخيرين بصفتها مديرة، وبعد اكتمال التحري وجهت النيابة تهمة خيانة الأمانة للمتهمة، وأحيلت الإجراءات إلى المحكمة، ووجهت لها التهمة وردت بعدم الذنب ...واستمعت لقضية الدفاع وناقشت المحكمة المسؤولية الجنائية للمتهمة بصفتها موظفة بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية في منصب مدير لدار المسنات وباعتبارها موظفاً عاماً، كما استمعت المحكمة لشهود الاتهام، ومن بينهم مديرة سابقة بالدار، وتم الطعن في إفاداتها، وتم التأكد للمحكمة بأن البينات التي قدمتها يتيمة، لذلك لم تطمئن إليها المحكمة وتم استبعادها لوجود خلافات بينها والمتهمة، أدت إلى نقلها من الدار، وقد مثل عن وزير العدل المستشار أبو قراط عبد الله من نيابة المال العام، بينما مثل الدفاع الأستاذ صديق الطيب عوض الله.
