الخرطوم-كورة سودانية طلب محامي الدفاع لمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم في قضية مديرة دار المسنات باختلاس مبلغ (13)الف لمصلحتها الشخصية بطلب لارفاع مستندات الدفاع وهي فواتير صرف كانت بحوزت نيابة المال العام ورفض المستشار ابقراط الطلب وارجاء المحكمة قبول او رفض الطلب لجلسة قادمة وفي ذات السياق استمعت المحكمة لاقوال شهود الدفاع وقالت عاملة نظافة عند مثولها لشهادة دفاع بانها تعمل منذو سنوات وقد مرة علي الدار عشرات مدراء سابقين وانهم كانوا يعملون بنفس عمل المتهمة وان المديرة تقوم بصرف رواتب العاملين باقرار وتصرف مبالغ لاحتياجات الدار بفواتير؛ ودافع طباخ مثل شاهداً بانه مندوب لشركة طباخه للدار وان الشركة في اوقت تاتي بمواد تموينية ناقصه وان المتهمة تتكفل بشراء الحاجيات بفواتير شراء ؛ وتعود تفاصيل القضية بان وزارة التنمية الاجتماعية قدمت بلاغ ضد مديرة دار المسنات بالسجانة تتهمها باختلاس اموال والمعونة الدار وباشرت السلطات الاجراءات واكتشفت العجز بعد المراجع السنوية وتم اقالة المتهمة وتوقيفها واخضاعها التحريات انكرت خلالها الجريمة وقالت بانها كانت موظفه بوزارة التنمية الاجتماعيه وعرض عليها منصب مدير لدار المسنات ورفضت وبعدها وافقت واستمرت فى العمل والمبلغ موضوع البلاغ قامت بصرفه على تحسين الدار من حيث لصيانه وزيادة العاملين بالدار وبالاضافه لصرفها على المرضى من المسنات وان المديرة تصدق بالتصرف بالمواد التموينية؛ وفور استكمال التحريات وجهت لها النيابة تهمة الاختلاس واحالت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها.
