ظل المتعاملون في مجال الأدوية يؤكدون عدم إيفاء البنك المركزي بالمبلغ المخصص لاستيراد الدواء، وقد ظلوا يجأرون بالشكوى في كل المنابر، إلا أننا فوجئنا بالبنك المركزي يصدر هذا البيان الذي يقول: «في إطار متابعات بنك السودان المركزي لما يرد في وسائل الإعلام، فقد رصد المكتب الصحفي تناول بعض الصحف لموضوع أسباب ارتفاع أسعار الدواء، وقد عزا بعضهم ذلك الى عدم قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لاستيراد الدواء.. وفي هذا الصدد يؤكد البنك المركزي أنه يضع مسألة استيراد الدواء من ضمن قائمة أولويات الدولة، وحول هذ الموضوع نرجو أن نوضح الحقائق التالية: أن بنك السودان المركزي منذ العام 2013م وجه المصارف بتجنيب نسبة 10% من حصيلة عائدات الصادر لتستخدم لتغطية احتياجات الشركات لاستيراد الدواء. خلال الفترة الماضية تم بالفعل تجنيب مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات البلاد من الأدوية التي يتم توفيرها عبر الاستيراد، كما أن هناك آلية تعمل لمعالجة ومقابلة الطلبات التي ترد للمصارف، ويتم الوفاء بها فوراً، وأن هذه الآلية مكونة من الجهات المختصة لضمان توفير الأدوية بسعر الصرف، لدى المصارف التجارية، علماً بأن الآلية تضم في عضويتها وزارة الصحة الاتحادية وغرفة مستوردي الأدوية، والأمن الاقتصادي، وبنك السودان المركزي.بنك السودان المركزي يقوم بتوفير النقد الأجنبي للهيئة العامة للامدادات الطبية لاستيراد كل احتياجاتها من الأدوية الضرورية والمنقذه للحياة. أما في جانب التصنيع الدوائي فقد قام بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع بنك التنمية الصناعية بتوفير تسهيلات مصرفية من الخارج، للمساعدة في تغطية استيراد احتياجات المصانع الوطنية من المواد الخام. هذا ويؤكد البنك المركزي أن النسبة المخصصة من عائدات الصادر كافية لتغطية احتياجات البلاد من الدواء، وأن هناك فائضاً من المبالغ المرصودة بالنقد الأجنبي لدى بعض المصارف النشطة في مجال الصادر يجري التنسيق دائماً لاكمال توظيفها لمستوردي الأدوية لدى مصارف أخرى. وبالرغم من بعض الصعوبات التي قد تواجه عملية التحاويل والاعتمادات بسبب الحصار المضروب على الجهاز المصرفي، إلا أن حركة استيراد وتوفير البضائع عبر الشركات ووكلائها مستمر دون انقطاع».. والآن نحن نطالب بمعرفة الحقيقة كاملة حتى لا تتجنى جهة على الأخرى، بل حتى لايضيع المواطن وسط شد وجذب الجهتين.
