في الوقت الذى تتواصل فيه جلسات الحوار الوطني الهادفة لايجاد معالجات لقضايا السودان، نشطت مفوضية استفتاء دارفور الإدارى الذي يحدد ما إذا كانت دارفور ستبقى على ماهي عليه بنظام الولايات، أم أنها ستكون اقليماً واحداً ، فى الإعداد لانفاذ العملية في أبريل المقبل، حيث أعلن رئيس المفوضيه عمر علي جماع أن التسجيل للاستفتاء سيبدأ في الثامن من فبراير المقبل، ويستمر إلى الثاني والعشرين من الشهر ذاته، فيما تبدأ مرحلة الاعتراضات على أي مخالفة ترد في السجل في الرابع والعشرين من فبراير ولمدة يومين، مشيراً إلى أن مدة الإقتراع ثلاثة أيام، المؤتمر الوطني حدد موقفه، وعلى لسان نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، قال في تنوير لقيادات الحزب بولاية جنوب دارفور، إنهم يؤيدون أن تبقى دارفور على ما هي عليه من ولايات، ووجه قيادات وكوادر الوطني بالولاية للاستعداد والتسجيل، قائلاً إن أى شخص لم يسجل لن يتكمن من الإدلاء بصوته، لتتضح الصورة بذلك، من أن الحزب الحاكم وعلى مستوى ولايات دارفور سيعمل على تعبئة قواعده وانصاره في هذا الاتجاه، فى وقت غابت فيه المواقف المناوئة عن الساحة، لعدم وجود الحركات غير الموقعة في الداخل، والتزمت فيه أحزاب المعارضة بالمركز والولايات الصمت تجاه ما يجري، ولم تخرج بموقف موحد يعبر عن تحالف قوى الإجماع الوطنى أو نداء السودان الذى يجمع حركات دارفور غير الموقعة على السلام، وحزب الأمة، بجانب الحركة الشعبية، والتحالف المعارض فضلاً عن منظمات المجتمع المدني والحركات تؤيد الإقليم الواحد. تقرير لؤي عبدالرحمن الأجواء غير مهيأة حركات دارفور غير الموقعة ترى عدم وجود ضرورة لإجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، حيث قال الطاهر حجر رئيس حركة تحرير السودان للعدالة في تصريح ل (آخر لحظة) إن أى نتيجة للاستفتاء ستكون هي ما يرغب فيه المؤتمر الوطني، وإنهم يفضلون أن تعود دارفور كإقليم واحد، مردفاً أن الأجواء غير مهيأة حالياً لاجرائه، لوجود أعداد كبيرة من سكان الإقليم في المهجر ومعسكرات اللاجئين، كما أن هنالك حركات وقوى سياسية أساسية غير موجودة في الساحة، ويبدو أن ما تفوه به حجر قريب من موقف عثمان كبر والي شمال دارفور السابق نائب رئيس شورى المؤتمر الوطني، الذى قال ل (آخر لحظة) في حوار أجرته معه مؤخراً، إنه لايرى داع لإجراء الاستفتاء، وفضل انتظار نتيجة الحوار الوطني الذي قال إنه يجب ماقبله. أمر دستوري السلطة الاقليمية بدارفور وصفت الاستفتاء بانه استحقاق دستوري بموجب إدارج وثيقة الدوحة في الدستور، وقال وزير الإعلام الناطق الرسمى باسمها عبدالكريم موسى إن بعض المعارضين يتهمون الحكومة بأنها لاتفى بالعهود، وهذا الاستفتاء جاء وفاءًا للعهد والمواثيق المتمثلة في الوثيقة، لافتاً إلى أن استفتاء دارفور الإداري ظل مطروحاً من قبل الحركات المتمردة فى كل جلسة مفاوضات تجلس فيها تلك المجموعات مع الحكومة، ابتداء من اتفاقية أبوجا وانتهاء بالدوحة ، مشيراً الى وجود ضرورة لتبين الحكومة للحركات التي وقعت معها ٌإنها قد أوفت بالاتفاق، وللمجتمعين الدولي والاقليمي بجانب دولة قطر. الحوار يجب الاستفتاء موسى هلال قال إن أهل دارفور جربوا النظامين أى الإقليم الواحد والولايات، وصار الخيار متروكاً لهم للاختيار بينهما، وبشأن حديث المعارضين عن تضارب الاستفتاء مع الحوار الوطني أبان أن نتيجة الحوار ستعلو على مايأتي به الاستفتاء، إذا كانت مخالفة له، وأضاف إذا اختار أهل دارفور في استفتائهم أن تبقى دارفور ولايات وأتى أهل السودان فى حوارهم وأجمعوا على أن يكون السودان أقاليم فإن أهل دارفور ليسوا نشاذاً، وستكون إقليما مثل الأقاليم الأخرى، مختتماً بقوله مايهمنا حالياً هو قيام الاستفتاء باعتباره أمراً واجب النفاذ .
