كشف البرلمان عن اتجاه لحل الهيئة العامة للحج والعمرة عبر قانون يتم إنشاؤه بسبب تجاوزات حج هذا العام مع إلزام الهيئة برد حقوق الحجاج الذين تضرروا من نقص الخدمات وعدم إكمال الإجراءات بجانب تقليص عدد الأمراء بأفواج الحجيج الذين يصل عددهم الى ألف أمير لحج هذا العام وبلغت المصروفات «4» ملايين ريال سعودي بمعدل «4» آلاف ريال لكل أمير. وقال انطوني جيرسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عقب اجتماع مغلق للجنة أمس إن لجنة تقصي الحقائق التي ابتعثها البرلمان للمملكة السعودية شرعت في مهامها مبيناً أن اللجنة لازمت الحجاج ورصدت إهمال الأطواف والمرشدين واستخدام بصات قديمة في الترحيل بجانب تردي الخدمات الأخرى واصفاً الأمر بالمؤذي واكد أن اللجنة ستنشئ قانوناً لحل الهيئة وتكوين هيئة أخرى عقب رفع اللجنة لتقريرها أمام البرلمان وقال إن النواب طالبوا بحل الهيئة. وأعلن انطوني عن اجتماع مع وزارة الداخلية والسفارة السعودية «عبر وزارة الخارجية» لتفادي تكرار الأخطاء ووضع حلول جذرية.