حجزت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف محاكمة مراجعين بالديوان القومي للمراجع العام يواجهان الاتهام باختلاس مبلغ( 243 )الف جنيه، للنطق بالحكم منتصف مايو المقبل . بعد أن أعادت المحكمة العليا الدعوى إلى محكمة الموضوع وقبولها للطعن المقدم من نيابة الأموال العامة، والتمست فيه التحقق من الوقائع باعتبار أن المال عاماً وليس خاصاً، وسبق أن تمت ادانتهما ووقعت عليهما المحكمة عقوبة السجن 8 أشهر وإرجاع المبلغ وتم استئناف الحكم وتمت براءتهما وقدم الاتهام طعناً للعليا وتدور الوقائع حسبما جاء في قضية الاتهام حول أن المتهميين يعملان بديوان المراجع العام قسم الرعاية الاجتماعية استخرجا شيكات باسم موظفين بالديوان لأطباء متخصصين بعلاج موظفي الديوان، بجانب إضافة أسماء وهمية ورسوم، وتحصلوا علي مبالغ بتصديق من الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء، واستخدما المبلغ لصالح منفعتهما الشخصية، إلى أن وصل المبلغ الختلس الى 243 ألف جنيه، مما دفع الإدارة لتدوين بلاغ ضدهما، وتم التحقيق معهما وأحيل الملف للمحكمة للفصل . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ من نيابة الأموال العامة .