ارجأت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم السير في إجراءات محاكمة محاسب بشركة شهيرة لتصنيع معدات المياه يواجه الاتهام باختلاس مبلغ 1,200 مليار جنيه . لغياب بعض الأطراف في الدعوى ويشير البلاغ إلى أن المتهم كان مسؤولاً عن ملف الضرائب بالشركة، حيث كان يسير النظام عن طريق الشيكات، إلا أن المتهم أجرى تعديلات عليه، وبدأ يستلم المبالغ بالكاش، واستمر في ذلك لأكثر من عامين، وخلال تلك الفترة تم تعيين مدير جديد وبحث في ملف الضرائب واكتشف بأن الضرائب لم تتسلم مبالغ طول تلك الفترة، واتضح أن المتهم لم يقم بتوريد المبالغ للضرائب، وتم توقيفه للتحقيق معه وضبطت بحوزته شيكات مزورة يقوم بتحريرها، وأخرى غير مقيمة فارغة، ودونت الشركة في مواجهته بلاغاً اتهم فيه بالتزوير وخيانة الأمانه للموظف العام . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ .