تراجع مستوى الخدمات الصحية في أغلب المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وارتفاع كلفة العلاج، يفتح باب التساؤلات عن جدوى الخدمات التي تقدمها هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم، خاصة وان المرضى يهاجرون بعيداً عن مواقع سكنهم للبحث عن تلك الخدمة، فهل يجدون الخدمات التي تساوي الجهد الذي يبذلونه من أجل الحصول عليها، وكم عدد المراكز التي تقدم تلك الخدمات، وهل هي تتناسب مع عدد طالبي الخدمة، و ماذا عن معايير توزيعها وأساس تصنيف الادوية لإدخالها تحت المظلة؟ كل تلك الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال هذا التحقيق تحقيق: معاوية عبد الرازق – انتصار محمد مشاهد وإفادات: أمام صيدلية (شوامخ) بالخرطوم يتجمهر عدد كبير من المرضى خاصة كبار السن بعد امتلائها بالداخل وتعيين شرطي لحفظ النظام، وتلك واحدة من المشكلات التي يعاني منها طالبي الخدمة في الصيدليات الموزعة على العاصمة جغرافياً حسب جولة الصحيفة، حيث شكت امرأة في العقد السادس من عمرها من خروج دواء ابنها المعاق عن التأمين لتضطر لشرائه بمبلغ (400) جنيه، هذا خلاف معاناتها في ايجاد طبيب علاج طبيعي بعدد من مراكز تقديم الخدمة، وأعابت تحديد سقف لجلسات العلاج الطبيعي بواقع 18 جلسه فقط مدى الحياة، ليكمل المرضى علاجهم من حر مالهم، وتصبح البطاقة مستنداً يثبت هويتهم فقط، وحتى الآن لم استفد منها لخروج معظم الأدوية التي يحتاجها ابني من مظلتها، وتساءلت عن معايير تصنيف الادوية. وفي الجهة المقابلة تقف الحاجة زينب محمد وتظهر عليها علامات الحيرة وقبل أن نسألها فاجأتنا بسؤال هل توجد صيدلية تأمين أخرى؟ وبررت سؤالها بعدم وجود الدواء الذي كتبه الطبيب لمريضها المنوم بمستشفى الشعب، لتحكي لنا مرارة البحث عنه بين صيدليات التأمين الموجودة بوسط الخرطوم، وطالبت الجهات المعنية بتوفير الدواء. ووصف المواطن محمد علي التأمين بالاكذوبة الكبيرة، وقال إنه يغطي الأدوية الرخيصة والرديئة فقط، وأغلب الأدوية التي يتعدى سعرها ال(60) جنيهاً تخرج عن التأمين حسب تجاربي الشخصية مع الصيدليات، بجانب انعدام أدوية الأمراض المزمنة لفترات طويلة خاصة السكري، الأمر الذي يجعلهم في رحلة بحث دائمة عن أدوية التأمين المزعومة رغم مرضهم. ندرة في الدواء هيئة التأمين تلزمنا بأسماء أدوية وأسعار فقط، بهذه العبارة بدأ الصيدلي (ح،م) بإحدى صيدليات (شوامخ) بالخرطوم، وبدورها تتعاقد الصيدليات مع شركات لتوفير الأدوية المطلوبة، والملاحظ غياب الكثير من الأدوية التي يحتاجها المرضى عن الصيدليات، فيضطرون لشرائها من صيدليات خاصة، وحالياً هناك طلبيات لم نتسلمها مما يفاقم معاناتهم، بجانب بحثهم في أكثر من صيدلية لكثرة الطلب على الدواء، والروشتة لديها سقف معين نتقيد به حيث لا تتجاوز ال(300) جنيه بزيادة 50 جنيه للأمراض المزمنة، وأي زيادة في السعر المكتوب يتطلب تعديل الروشتات وتقسيمها بما لا يتعارض مع اللوائح التي أمليت علينا، وبالطبع يتحمل المريض فارق سعر الدواء في حالة الزيادة، وأقر الصيدلي بخروج غالبية الأدوية خارج التأمين حسب الروشتات التي يحضرها المرضى، الأمر الذي يجعلنا في خانة الاتهام، خاصة وأن الصيدلية تتبع للتأمين، وتأسف لعدم صرف روشتات أدوية مرضى الأمراض المزمنة المنومين بالعنابر لكتابة وصفاتهم العلاجية على روشتات خلاف الدفاتر المخصصة لهم. ضحايا يقول ضابط خدمة بالهيئة إن مهمتهم ضبط الخدمة لتجنب التلاعب بالبطاقات بالمراكز، وإكمال الإجراءات من استمارات حتى ختم الروشتات، وهناك سقف للروشتة لا يتجاوز ال(300) جنيه، وفي بعض الأحيان يحضر إلينا مرضى يطالبون بختم روشتات لذات الدواء بسبب اصطدامهم بقانون سقف الروشتة عند الصرف، والغرض منه ضبط التلاعب وعدم تسريب الدواء، وهذا القرار وقع به ضحايا، فهناك من يحتاج لدواء نسبة لبعد موقع سكنه لاسيما سكان الأرياف أو ظروفه التي لا تتحمل الوصول للمدينة، وأرجع عدم توفر ضابط صحة بمراكز الخدمة لفترات طويلة خاصة بمستشفى الجلدية لسوء التوزيع. مشكلة الموقع شن الضابط هجوماً على الهيئة لعدم فتحها نوافذ بالمحليات وقال إن موقع الإدارة بحي النزهة في الخرطوم وغالبية المتعاملين مع الهيئة من المرضى وبينهم معاشيين يقطنون في أطراف العاصمة، فيصعب الوصول للمنطقة لتجديد البطاقات أو استرداد فواتير الروشتات التي لم توفرها الصيدليات. متابعة وإشراف تقول الدكتورة بقسم الخدمة العلاجية مروة عمر عثمان أن مهمتهم توفير الخدمة ومتابعة مسار تلقيها والإشراف على المراكز حسب الخارطة الصحية، حيث يكون اختيار المراكز لتوفير الخدمة بها حسب المعايير والمقاييس، وتعتمد على أبعاد تحددها وزارة الصحة، مثلاً الحفاظ على البعد المعلوم بين كل مركز والآخر وهو 2 كلم مستوى أول، و5 كيلو للمستوى الثاني، ويقصد بالمستوى الأول المراكز الصحية، والثاني بوجود اختصاصيين، أما الثالث التنويم والعمليات، بجانب الكثافة السكانية وتعتمد على عدد البطاقات، والبعد الجغرافي، وكشفت مروة عن وجود (362) موقعاً لتقديم الخدمة موزعة على سبع محليات، وما لايعلمه الجميع ان التأمين يشتري الخدمة من القطاع الخاص والحكومي عن طريق تعاقدات مع تلك المؤسسات. عقبات وتحديات أشارت د. مروة إلى وجود تحديات تواجه قسم الخدمة العلاجية، وهي خروج مراكز عن الخدمة لأسباب عديدة منها طبيعية كالسيول والأمطار وبعض الاشكالات الإدارية، وهناك العديد من طلبات تقديم الخدمة بانتظار الموافقة. خدمة متكاملة توجد (321) صيدلية موزعة بمحليات العاصمة، بهذا الرقم بدأ مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم د. خالد الأمين، مواصلاً نقوم بتوزيعها حسب مواقع تقديم الخدمات العلاجية، والغرض من ذلك تقديم خدمة متكاملة، وتوفير الدواء يكون بنظام التعاقد بشكل مباشر مع مقدمي الخدمة (الصيدليات)، حيث تمد المرضى الدواء من شركات تتعاقد معها بطريقتها الخاصة، على أن تكون مطالبتهم عبر فواتير شهرية، والدواء به قوائم وهي عبارة عن أصناف بجانب أسعار تخضع لميزانيات محدودة لكل صنف، ونراعي أن يكون مطابقاً المعايير المتبعة بوزارة الصحة، والخدمة مقسمة إلى ثلاثة طبيب عمومي، اختصاصي، تنويم بالمستشفيات، ولكل طبيب صلاحياته في كتابة الدواء حسب موقعه. أصناف وضوابط يواصل مدير إدارة الخدمات الصيدلانية: توجد قائمتان، أساسية وبها (716) صنف ومساهمة بها (16) صنف، وتعني الأساسية تحمل التأمين الصحي ل(75%) من جملة الروشتة، أما المساهمة فهي غير أساسية ويحتاجها المريض في ذات الوقت، ولا نستطيع دعهما مثل الأولى وتكون المساهمة متفاوتة حسب الصنف والموازنة الموضوعة للدواء. أما ايرادات التأمين الصحي مصدرها الوحيد اشتراكات المرضى، وهناك سقوفات أسعار لقائمة الأدوية مع ضوابط في صرفها أبرزها التأكد من تبعية الروشتة للتأمين الصحي لضمان استمرارية الخدمة، وفي رده على سؤال الصحيفة عن فارق السعر الذي يتحمله المريض أجاب، هناك فرق كبير بينه والاسم العلمي، كما توجد قائمة لدى الصيدليات بها سقوفات معينة وبعض الأطباء يكتبون الدواء للمرضى باسم تجاري مختلف فيضطر الصيدلي لصرفه بذات الاسم ليتحمل المريض قيمة المادة الفعالة مابين أسعار القائمة وسعر السوق، والفرق بأسعار الشركات المصنعة، أما الحديث عن وجود الأدوية الرديئة داخل مظلة التأمين فلا أساس له من الصحة، وكما أسلفت سابقاً هناك شركات مختلفة تتعامل معها الصيدليات، لذلك يختلف سعر الدواء من صيدلية لأخرى، ولكننا نلزمهم بسقف معين في السعر لا تتجاوزه الصيدلية ولا تبيع بأكثر منه، ولهم ضوابط معينة في صرف الدواء مثل صرف أدوية المرضى المنومين بالعنابر لجرعات لا تتجاوز ال(24) ساعة لمنع تسريبات الأدوية والتلاعب بها. اسباب عديدة عزا د. خالد الأمين عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة إلى تجديد القائمة من أجل توفير الدواء نسبة لحدوث متغيرات في الأسواق، والغرض من التجديد تحديد الأسعار بعد دخول عام جديد، الأمر الذي يتطلب إدخال أدوية بمعايير وزارة الصحة العالمية، والتسعير حسب سياسة المجلس القومي للأدوية والسموم، وفي حالة عدم توفر الأدوية هناك نظاماً يسمى الاسترداد، يحق للمؤمن عليه أخذ قيمة الدواء، وأيضاً له ضوابط معينة وهي ختم الروشتة من ثلاث صيدليات مختلفة تؤكد على عدم توفره بها. قطاعات كشف مدير ادارة التغطية الشاملة بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم محمد أحمد الهادي عن امتلاك (865) ألف أسرة لبطاقات التأمين أي مايعادل أكثر من 3 مليون فرد بواقع 65% من سكان الولاية و(317) ألف أسرة مستهدفة، وقال مدير الإدارة إن الولاية بها ثلاثة قطاعات (العاملين بالقطاع الخاص والعام، وشبه المنظم كالمنظمات والاتحادات وغير المنظم كالمواطنين) وتصل الهيئة لهم حسب مواقع سكنهم، كما تقوم الإدارة بالاتصال بالمؤسسات بغرض إدخال منسوبيها تحت مظلة التأمين الصحي وفق القانون الصحي للعام 2007م، تعديل 2013م الذي يلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بإدخال منسوبيها تحت المظلة، وفي حالة عدم التزامها تترتب عليها عقوبات تتراوح مابين الحجز الاداري والسجن والغرامة، ونقوم بتوجيه انذارات للجهات المستهدفة كما يوجد فريق اتصال بالمسؤولين عن المؤسسات عبر إنذار قانوني لمستشار المؤسسة، وإذا أدخلت منسوبيها أي تأمين نقوم باعتماده. تهرب قال مدير الإدارة إن ابعاد اصحاب امراض معينة لا اساس له من الصحة، ونقوم بتأمين الشخص وليس المرض، ودعا الهادي الخيرين لدفع مبلغ 40 جنيه لإدخال أسرة من الأسر الفقيرة تحت المظلة عبر مشروع الأيادي البيضاء الذي يستهدف 60 ألف أسرة فقيرة، وتعهد بالوصول لنسبة 100% بنهاية العام الجاري.
