د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] التامين الصحي وما يقدمه من خدمة وقفنا في مقامه مرات عديدة وانتقدنا طريقة التعامل ب(الرأس) وهي طريقة ان يكشف الطبيب في دوام عمله على عدد معين من المرضى وبعدها يتوقف... ويوم أن وقفنا في هذا المقام جرجرنا المدير الطبي إلى نيابة الصحفيين والحمد لله ان الشكوى شطبت وتدخلت الأجاويد يومها بيني وبين المدير الطبي وتم الصلح... لا اريد الوقوف في مقام ما جرى بيني وبين المدير الطبي ولكني أقول للمسؤولين عن التامين الصحي يجب اخذ ما نكتب بعين الاعتبار أو بقليل من الاهتمام فنحن نكتب من اجل خدمة علاجية جيدة للمريض ومن اجل ثقافة علاجية نعتقد أنها مفقودة، ولا نطالب التامين الصحي بالمستحيل. طالعت بالأمس أقوال د. عصام محمد علي مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالهيئة القومية للتأمين الصحي في مؤتمر مديري الخدمات الطبية والصيدلانية والمعملية بالولايات المنعقد بنقابة عمال التعليم وهو يكشف عن وجود خللٍ في صرف أدوية الأمراض المزمنة عبر البطاقة لحاملين من غير أصحابها وأقول له اعتقد ان هذا يحدث فموظف التأمين لا يتعامل إلا مع صاحب البطاقة وبحضوره شخصياً أقول هذا وأنا أتعامل مع مركز المتكاملة وأرى الضوابط التي يتبعها الموظفون فكيف يصرف الدواء لغير حامل البطاقة! إذا قصدت الصرف من الصيدلية فهذا يمكن لان المريض صاحب المرض المزمن يمكن أن يرسل ابنه أو صديقه أو صاحب الركشة ليتناول له الدواء من الصيدلية ولا اعتقد أن هذا فيه تجاوز لو انك قصدت هذا التصرف! أما قولك: إن صرف الأدوية للأمراض المزمنة يحتاج لنظام فاعل، خاصة أنه يتم صرفها عبر البطاقة لحاملين من غير أصحابها فهذا ما لم نفهمه ونحن من حملة هذه البطاقات ونرفض اتهامك... كما كنت اتمنى ان تكون دقيقاً وتحدد لنا بالأرقام عدد الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وهل تتوافر لهم الأدوية؟ يمكنك الاطلاع على دفتري لترى كم مرة صرفت الدواء وهو عبارة عن بخاخ للربو؟ وكم مرة تنقلت بين الصيدليات ولم اصرفه والروشتات موجودة بدفتري... واعتقد ان مثلي كثيرين فهل يعلم الأخ د. عصام محمد علي مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالهيئة القومية للتأمين الصحي بهذا؟ وبدلاً من الاتهامات أرجو ان تلتفت إلى مطالبة المؤتمرين بضرورة تفعيل البروتوكولات العلاجية حتى تسهم في تقليل تكلفة الدواء، وتشديدهم على ضرورة وضع شروط خدمة مجزية لضمان بقاء الكوادر، وأن (60%) من الكوادر الصحية هاجرت، وتوقّعوا مزيداً من الهجرة خاصة لدول السعودية وليبيا وأثيوبيا. أما قولك بإنّ (50%) من الأدوية تُصرف بطريقة غير مرشدة، خاصةً المضادات الحيوية فمن المسؤول؟ ومن الذي يجب ان يحاسب على هذا؟ وأخيراً نرجو ان توفق لجنتكم التي ستكون لتسهيل إنزال قائمة أدوية التأمين الصحي ومتابعتها حتى تسهم في ترشيد الأدوية. والله من وراء القصد