حظيت الورشة التي أقامها المركز الدولي لدراسة الاستشراف والمستقبل بالتعاون مع هيئة الموانيء البحرية وجامعة البحر الأحمر والتي عقدت خلال اليوميين الماضيين بفندق السلام روتانا, حظيت بحضور نوعي من مختلف قطاعات المجتمع ، وتم خلال الورشة التي جاءت تحت عنوان (ورشة مستقبل قطاع النقل البحري في السودان) تقديم عدد من الأوراق ، حيث حملت الورقة الأولى عنواناً « عن قطاع النقل البحري في السودان الفرص والتحديات والمستقبل» ، قدمها د. منجد عباس وقال إن قطاع النقل البحري يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوي العالمي والمحلي. مراجعة القوانيين الكابتن بحري سيد أحمد عبد الغني دعت ورقته لرفع مستوى الإشراف الإداري على النقل البحري ومراجعة القوانين البحرية والاستفادة من الدعم الفني الدولي، وقدم الأستاذ سيف الدين أحمد عباس ورقة هيئة الموانيء البحرية النشأة والتطور، وقال إن أهمية الموانئ تتمثل في كونها نقاط الإلتقاء بين اليابسة والبحر وحلقة الإتصال بين الناقل البري والبحري تنتهي عندها وسائل النقل البحري لتبدأ وسائل النقل الأخرى،و قدمت سلمى النافعابي ورقة الدور الاقتصادي للموانيء البحرية, وقالت إن النقل البحري من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية في مختلف الدول النامية منها والمتقدمة، حيث أن 90% من التجارة العالمية يتم نقلها عن طريق البحر، ومن هنا تتضح أهمية النقل البحري، فبدونه تتوقف حركة التجارة ، قدمت د. ندى الجيلاني ورقة أثر غياب الناقل الوطني فقالت واجه الناقل الوطني كثيراً من التحديات التي أعاقته من أداء دوره الاقتصادي، وأدت إلى تصفية نشاطه وخروجه من السوق الملاحي. التوصيات الورشة خرجت بحزمة من التوصيات أبرزها ضرورة تطوير تجارة العبور مع دول غرب أفريقيا وإزالة كافة العقبات التي يمكن أن تحول دون ذلك. بجانب ترفيع مستوى الإشراف الإداري على قطاع النقل البحري في وزارة النقل وتعيين وكيل بالوزارة للنقل البحري، على أن تتولى الوزارة رسم الإستراتيجيات ووضع السياسات ومتابعة أداء الوحدات التابعة لها . وأكدت التوصيات على أهمية تأهيل الموانئ وتطويرها لتواكب التطور في صناعة النقل البحري وإيجاد صيغ تمويل تمكن الموانئ لتنفيذ خطة التطوير والتحديث للقيام بدورها الإستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطنى. ودعت لسن التشريعات اللازمة لتسهيل التوظيف ومنح الصلاحيات المالية اللازمة لإدارة الموانئ والاستفادة من دراسة البنك الدولى التشخيصية فى وضع اولويات التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد مع تعديل التشريعات بما يتلاءم مع أهداف تسهيل وتسريع إجراءات التجارة العابرة . وطالبت بوقف التدخل المركزي في تحديد تعرفة الخدمات في الميناء مع إلزام المؤسسات الحكومية بدفع قيمة الخدمات التي تتلقاها أولا بأول. وشددت على ضرورة وجود ناقل بحري وطني ووقف عمليات التصفية وإعادة هيكلة شركة الخطوط البحرية السودانية والبحث عن شريك إستراتيجي من الدول الصديقة. محور اللوجستيات وفي محور اللوجستيات دعت التوصيات لربط خطة النقل والموانئ بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع تطبيق مفهوم النقل المتكامل والنقل متعدد الوسائط وانشاء مراكز الخدمات اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق نظام النافذة الواحدة.
