خلال الأيام الماضية دار جدلاً كثيفاً بعد أن رسم خبراء ومختصون صورة قاتمة لمصانع حديد التسليح بالبلاد من خلال ورشة (عمل المواصفة السودانية لحديد التسليح وتحديات الصناعة المحلية) أماطوا اللثام فيها عن وجود (90%) من مصانع الحديد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، فضلاً عن وجود حديد مجهول الهوية يغزو الأسواق، القضية تمت إثارتها أيضاً من خلال منابر الجمعة، لاسيما في مسجد الخرطوم الكبير ما يعني أن الأمر خطير ومهدد لحياة المواطنين، نتيجة للآثار المترتبة من نتائج الحديد المغشوش المستخدم في عمليات المنشآت، وتشييد المنازل التي قد يعجل بانهيارها. تدخل البرلمان علي ضوء تلك القضية التي أثارت الرأي العام تبنى البرلمان الملف، حيث قدم رئيس لجنة العمل عمر عبد الرحيم الشيخ بدر مسألة مستعجلة لوزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بشأن ماورد في أجهزة الإعلام عن عدم مطابقة حديد التسليح المنتج محلياً للمواصفات، مما يعتبر أمراً بالغ الخطورة، وله أثر اقتصادي على أرواح وممتلكات المواطنين، متسائلاً عن الإجراءات والضوابط التي اتبعتها الوزارة، للتأكد من التزام المصانع والشركات الوطنية بالمواصفات القياسية الصادرة مخالفات جسيمة وكشف وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قامت بتفيذ (3) حملات تفتيشية على مصانع وأماكن بيع حديد التسليح، فضلاً عن (94) زيارة تفتيشية، أسفرت عن وجود مخالفات جسيمة بنسبة 54%، في المصانع المنتجة للحديد، وتم تدوين (21) بلاغاً في مواجهة المصانع المخالفة للمواصفات، فضلاً عن حجز جميع الكميات المخالفة بواسطة نيابة حماية المستهلك، وأعلن سعد خلال رده على المسألة المستعلجة المقدمة من رئيس لجنة العمل بالبرلمان، بشأن عدم مطابقة حديد التسليح المنتج محلياً للمواصفات أمس حزمة من التوصيات خرجت بها ورشة تنويرية للمواصفات في الخامس والعشرين من مايو من العام الماضي، سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، أهمها الإبلاغ عن أي عدم مطابقة في حديد التلسيح يتم اكتشافها بواسطة المستشارين أو المهندسين إلى نيابة حماية المستهلك أو فرع الولاية علي الرقم 5960، بجانب عدم التصديق لأي مصنع حديد خردة دون مختبر ضبط الجودة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حديد التسليح مجهول الهوية، والموجود بالأسواق والمخازن، فضلاً عن ايقاف المصانع التي تتنتج حديد الخردة ولا يتم ضبط جودتها بواسطة مختبر ملحق بالمصنع. رقابة وتفتيش وقال الوزير إن دور هيئة المواصفات الرقابي يتمثل على حديد التسليح المنتج محلياً في محورين أساسيين: هما محور الرقابة والتفتيش على مصانع الحديد، بجانب المحور الإعلامي والإرشادي، لافتاً إلى أن في مجال الرقابة والتفتيش على مصانع حديد التسليح قامت الهيئة بتفيذ 3 حملات مكثفة على ولايتي الخرطوم والجزيرة، مشيراً إلى أن الحملة الأولى في فبراير ل (15) مصنعاً أخذت منها (37) عينه، وقال وجدنا (17) عينة مطابقة و(20) غير مطابقة، معلناً عن احتفاظه بأسماء كل المصانع المخالفة والمطابقة، وأضاف فتحنا بلاغات على المصانع غير المطابقة، وأفصح الوزير أن عدد المصانع المخالفة بصورة كبيرة نحو(50%) وهي (8) مصانع، بجانب (7) مصانع مطابقتها أقل من (50%) لحملة فبراير ومارس، وأشار إلى أنه في حملة أبريل تمت زيارة نحو (70) مركزاً بيع وأخذ(154) عينة، وجد فيها (41) مطابقة و (113) غير مطابقة، وفي مايو تم زيارة (14) مصنعاً أخذت منها (30) عينة، وجد فيها (26) مطابقة و(4) غير مطابقة، كاشفاً أن عدد المصانع المخالفة بصورة كبيرة أكثر من (50%) مصنع واحد، والمطابقة أقل من (50%) (13) مصنعاً، وكشف الوزير عن تنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، لافتاً إلى وجود اتفاق مع نيابة وشرطة حماية المستهلك والأمن الاقتصادي على الاستمرار في حملات دورية مسائية على كل المصانع المنتجة بصورة دائمة.
