جاءت الخطوة التي قامت بها وزارة الصناعة نحو تحرير مواد الطاقة الخاصة بالقطاع الصناعي صادمة لأصحاب المصلحة ، و قد أصبحت كلمة تحرير في ذهن المواطن تعني ارتفاع الأسعار ،و بالمقابل ترى الوزارة ،قرار تحرير الجازولين والفيرنس صدر مؤخراً له مردود إيجابي للتطور الصناعي وأنه سيفضي إلى طاقات مرتفعه لزيادة الإنتاج والإنتاجية للسلع الصناعية مما يحقق الاكتفاء الذاتي والولوج للصادر ،و يعطي القطاع الخاص خصوصية لأخذ حصته من الوقود التي تأتي ضمن الحصة القومية، إضافة إلى أن تحرير الجازولين والفيرنس جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار عالمياً ،مبينة أن القرار يعد ايضا فرصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة خارجيا في المجال الصناعى ، ولكن يطرح الآن سؤال لماذا فوتت السلطات فرصة العام2015 الوقت الذي كان فيه سعر البرميل يساوي أقل من (26) دولاراً ؟ و السعر الآن يساوي 50 دولاراً في 2016. استهلاك ضئيل و مما لا شك فيه هو تأثر القطاع الصناعي بالبلاد بعد تنفيذ القرار ، وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى جملة من الانعكاسات منها دخول سلعتي الجازولين و الفيرنس إلى السوق الأسود مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارهما وهذا ما توقعه الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية بولاية الخرطوم عادل ميرغني بجانب اتجاه البعض إلى تهريبهما بهدف جمع الأرباح الطائلة كما يحدث في كثير من السلع . و أردف ميرغني أن أي قرار جزئي غير شامل سيكون سبباً في فتح أبواب الفساد آنفة الذكر، مستنكراً توجيه القرار للقطاع الصناعي وحده دون غيره وخاصة أنه يستهلك نسبة ضئيلة من إجمالى إستهلاك الوقود و التي قدرها ب(10%) ،متخوفاً من أن يتسبب القرار في إعاقة تنمية القطاع الصناعي الذي اعتبره المخرج الوحيد للأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد. أسوأ حالات الصناعة و مضى الأمين العام بقوله إن الصناعة الآن تمر بأسوأ حالاتها ، فهى تعاني من شح المواد الخام و ارتفاع العملات الأجنبية بجانب مشاكل التحويلات ، معتبراً أن الوقت غير مناسب لمثل هذه القرارات ، مطالبا بضرورة وقوف الدولة بجانب قطاعات الإنتاج بدعم مدخلات الإنتاج لا بتحريرها ، و حذر ميرغني من أن تؤدي هذه السياسات إلى إرتفاع اكثر في أسعار المنتج المحلي و الخدمات ، و الاعتماد على المنتج المستورد الذي يؤدي إلى تأزيم مشكلة العملة الأجنبية . تنصل الدولة وفي ذات المنحى وصف رئيس شعبة الأغذية عبد الرحمن عباس الخطوة بتنصل الدولة عن مسؤولياتها تجاه الإنتاج المحلي بشتى صوره ، و تخوف من يؤدي القرار إلى تذبذب انسياب الوقود إلى المصانع بسبب رفع الدولة يدها عنه ،مطالباً الجهات المسؤولة بتكثيف الجهود لضمان توفيره و توزيعه للمصانع ، و من جانبه تخوف صاحب مصنع السقد للأغذية مصطفى سعد من توقف بعض المصانع بسبب إرتفاع التكاليف و ارتفاع أسعار المنتجات التي ستتزامن مع القرار ، مما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية في الأسواق في ظل محدودية الدخول مما يطور الأمر إلى أن يصل إلى الكساد. صب الزيت على النار جاء التحرير بمثابة صب الزيت على نار الأسعار وهذا ما صرح به الخبير الاقتصادي عبد الرمادي في تعليقه على القرار ، معتبراً الوقت غير مناسب لمثل هذه الخطوات ، و قال إنه ليس من الحكمة أن تفتح الدولة الباب لأصحاب المصانع لاستيراد الوقود و الفيرنس بانفسهم ، الأمر الذي سيحرم البلاد من الشراء بأسعار مخفضة عندما تشترى كميات كبيرة مما يفتح مجال للتفاوض للحصول على افضل سعر ، مؤكداً ان التحرير لن يفضي إلى إرتفاع الأسعار فحسب و إنما ستتبعه سلسلة من التأثيرات على الإقتصاد بشكل عام ، وأضاف ان المنتج المحلي سيواجه منافسة عنيفة مع المستورد الذي سيغزو الأسواق مما يرفع فاتورة الصادر و عليه فيزيد بذلك الطلب على العملة الأجنبية متخوفا من إرتفاع أسعارها أكثر مما هي عليه ،متوقعاً ترك بعض المنتجين الصناعيين مواقعهم و استسهال سبل الاستيراد ، وإغلاق المصانع في ظل تزايد التكاليف الأمر الذي سيفضي إلى تشريد الأيدي العاملة مما يرفع معدلات البطالة بالبلاد ، و أردف أن كل ما سبق سيفضي إلى زيادة معدلات التضخم .
