ارتفاع الفيرنس وشح كمياته ادى الى ارتفاع اسعار بعض السلع الصناعية ، من بينها الاسمنت، حيث بلغ سعر الطن نحو (460) جنيها بدلا عن (400) جنيه فى الايام الماضية، بجانب تقدم عدد من المصانع بشكاوى لاتحاد الغرف الصناعية، تخوفا من دخول هذه المصانع فى تعسر وافلاس جراء الالتزامات القائمة بين المصانع وجهات اخرى ممولة، بعد ان تجاوز سعر طن الفيرنس ال(2600) جنيه بدلا عن (600) جنيه العام الماضي ، الامر الذي ادى تخوف قطاعات انتاجية كبيرة ويهدد بتوقف هذه القطاعات. وأعلن عباس علي السيد - الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية - عن تسلم الاتحاد لعدد من الشكاوى من اصحاب المصانع جراء شح الفيرنس وارتفاع اسعاره، واشار الى شكوى بعض مصانع النسيج المتعاقدة مع قوات الشرطة ، حيث هنالك التزامات من جانب مصانع النسيج ولكن اسعار الفيرنس التي تمثل مدخلاً اساسياً لصناعة النسيج ارتفعت بصورة كبيرة، بجانب تسلم شكاوى من جهات اخرى وأصحاب مصانع اخرى بشأن ارتفاع اسعار الفيرنس. وقال عباس فى حديثه ل(الرأي العام) : ان جزءا كبيرا من الفيرنس يذهب لمحطات الكهرباء، داعياً جهات الاختصاص لاحداث موازنة بين حاجة البلاد للكهرباء وتحريك القطاعات الانتاجية، فى جانب توزيع الطاقة، واشار الى بعض الترتيبات الجارية مع وزارة الصناعة لبناء احتياطي من الطاقة بالمصانع وتحديد الكميات المطلوبة، لمواجهة المشكلة وتفادي تفاقمها ، ومن ثم السعي الى ايجاد حلول جذرية لها . وحول الاتجاه لاستيراد الفيرنس من الخارج قال عباس: الاستيراد بدأ خلال توقف مصانع الاسمنت، ولكنه لم يستمر بل توقف الان وتابع: (العودة للاستيراد تتطلب جهودا من الدولة وترتيبات، لان المستورد للفيرنس سيصطدم بارتفاع اسعار الطاقة فى الدول الاخرى، ولابد من اتفاقيات، لان الاستيراد من السوق الحر تكاليفه عالية جدا، فى ظل شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، بجانب الاستعدادات للنقل والتخزين وغيرها من التبعات التى تحتاج لجهود الدولة فضلا عن عامل الزمن، واشار عباس الى محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية، وقال: انها اصبحت مكلفة جدا، داعياَ اعادة النظر فى التوليد الحراري ، مبيناً ان مشكلة الفيرنس بدأت تتصاعد بداية هذا الاسبوع، عبرتزايد الشكاوى ،مؤكدا اذا لم يتم حلها فانها ستتفاقم، وبالتالي لابد من الانتباه لهذا الامر. من جانبه اكد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية ان زيادة الفيرنس تؤثر تأثيراً مباشراً فى استمرار الانتاج، وبالتالي زيادة اسعار السلع ، وقال عبد الرحمن : ان عدم انتظام استيراد الفيرنس واحدة من الاسباب التي اثرت على كثير من الصناعات الغذائية، واضاف: معظم المصانع اخذت تعيد تكاليف الانتاج، وأية زيادة ستقع على كاهل المواطن، حيث تنتقل من المنتج الى المستهلك، واكد ان المنتج اذا لم يجد سعرا مجزيا فانه سيتوقف ، وتابع : (زيادة الفيرنس غير محتملة اطلاقا). وقال عبد الرحمن فى حديثه مع (الرأي العام) : لولا التزاماتنا نحو البنوك والدولة من ضرائب وغيرها من اجور عاملين لتوقف عمل كثير من المصانع، واضاف: بعضها تعمل الان بالخسارة خوفا من الافلاس وخروج اسمائهم من الاسوق، وناشد عبد الرحمن الدولة بمراعاة الصناعة، ووضع سقف حماية، وتخفيف الاعباء عن المنتجين، بتخفيض جوانب اخرى كالضرائب والجمارك مقابل ارتفاع الفيرنس، حفاظا على اسعار الغذاء. من جهة اخرى اوضح حسن التوم الزين صاحب مصنع اصلان للاسمنت ان الرؤية غير واضحة، وان الارتفاع الكبير والمستمر للفيرنس يعطل قطاعات واسعة منها صناعة الاسمنت كصناعة استراتيجية، حيث يؤثر على شريحة كبيرة ابتداء من العامل والشركات والمقاولين وغيرهم. واضاف: كلما زاد السعر تخوف الناس، داعياً لكهربة المصانع اسوة بكهربة المشاريع الزراعية لتكون بديلا للفيرنس، واوضح ان مصنعا واحدا يعمل بالكهرباء من بين مصانع الاسمنت القائمة بالبلاد، وعاد قائلا: الفيرنس ارخص من الكهرباء بوضعها الحالي ، وتوقع الزين ان تتضح الرؤية خلال اليومين القادمين.
