أعادت المحكمة العليا ملف قضية المدان بقتل شقيقه طعناً بالسكين إلى المحكمة الابتدائية بالحاج يوسف، وأمرتها بسماع المزيد من البينات في القضية، ومن ثم إصدار الحكم على المتهم، وذلك بعد أن ألغت العليا في الوقت نفسه الإدانة تحت المادة (130) القتل العمد وما ترتب عليها من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، وكذلك قرار محكمة الاستئناف والقاضي بإدانه المتهم تحت المادة (131) القتل شبه العمد وماترتب عليها من عقوبة السجن (5) سنوات والدية، وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم والمجني عليه أشقاء، نشب نقاش بينهما، وذهب كل واحد منهما لحال سبيله، وعندما التقيا في المساء تجدد النقاش مرة أخرى وتطور إلى إساءة بعضهما البعض، مما دفع المتهم إلى إشهار السكين وتسديد طعنة لشقيقه، والذي فارق الحياة قبل محاولة إسعافه لتلقي العلاج، وألقت الشرطة القبض علي المتهم فور تلقيها البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال القضية، وأقر المتهم بالجريمة، وعقب الفراغ من التحريات وإحالة ملف القضية لمحكمة الموضوع بالحاج يوسف وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الاتهام اللذين كانوا متواجدين لحظة الحادث، والذين أكدوا خلال إفادتهم بأن المجني عليه كان يقف معهم في الشارع العام بمنطقة الحاج يوسف، وأن المتهم سدد ضربة للقتيل والذي قام بملاحقته، وقال الشهود بأنهم عندما لحقوا بهم وجدوا المجني عليه سابحاً في دمائه، وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت إلى مسرح الحادث، وأكملت إجراءاتها في القضية، وعقب سماع المحكمة لإفادات شهود الاتهام، واستجواب المتهم توصلت إلى إدانته تحت المادة (130) القتل العمد، حيث تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص، وأصدرت المحكمة عقوبة الإعدام في مواجهة المدان، وتم إلغاء العقوبة من قبل محكمة الاستئناف واستبدلتها بالسجن والدية، إلا أن المحكمة العليا ألغت قراري المحكمة الابتدائية والاستئناف وأمرت باعادة محاكمة المدان مرة أخرى.
