حملت وزارة العدل المستشفيات الجانب الأكبر من الأخطاء الطبية، و شرعت في تعديل المسؤولية الواقعة على الأطباء في جانب الأخطاء الطبية، واعتبرت أن المسؤولية الجنائية نظرية ابتدعها بعض القانونيين تلافياً لعدم تعويض المؤسسات الصحية. ونادى ممثل وزير العدل مولانا بدر الدين صالح في ندوة عن الاعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الطبية والصحية بنقابة المهن الطبية والصحية بضرورة أن تكون المسؤولية الواقعة على الطبيب قصرية من جانب المستشفى، على أن يتفق بأن الخطأ الطبي خطأ مدني ويوزع على كل النيابات في الشهر القادم، وأقر بأن بعض وكلاء النيبات غير قادرين على التفريق بين التابع والمتبوع في إشارة إلى الطبيب والمستشفى، معتبراً أن القضية مسؤولية مدنية تسأل عنها المستشفى، مشيراً إلى اتجاه لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية على أن يتم سحب المادة التي تدين الأطباء جنائياً، وكشف ممثل وزير العدل عن مبادرة لوزارته مع عدد من المحامين لوضع وثيقة تفرق بين الخطأ الطبي المدني والجنائي، وشدد على أنه لا يوجد أي خطأ طبي جنائي، وقال إن الظاهرة أدت الى هجرة الكوادر بالجملة. واعتبر الطبيب عصام عبد الباقي المتحدث الرسمي فى الندوة أن النسبة تشير إلى أن(90%) من الذين يقومون بالاعتداء على الأطباء هم أفراد قوات نظامية. من جهته كشف رئيس النقابة العامة للمهن الطبية د.ياسر أحمد عن مشروع سكن لكل عضو بالنقابة فضلاً عن مساعي لرفع معاش الكوادر وتمويل لمشاريع مهنية.