تباطأت لجنه التسيير المريخية في متابعة قضية اللاعب شرف شيبوب وملاحقة الاتحاد ولجانه المساعدة، وامتد الإهمال لشهور حتى إذا فصلت العير وتأكد فوز الهلال باللقب خرجت لتعلن مناهضتها للاتحاد. قدمت مذكره تطالب بحسم الاستئناف طرف اللجنة واتبعته بلغة غليظة نوعاً ما ترفض الاستمرار في اللعب إلا بعد الفصل وصدور القرار. لعب المريخ عدداً من مباريات الممتاز ولم يرفض أو يرهن مواصلته الالتزام بالبرمجة بالقضية المذكورة. الانطباع الذي ترسخ في أذهان جماهير المريخ وكل الرياضيين أن التسيير تبحث عن ذرائع لنسف الموسم، بعد أن فشلت كل مساعيها في اللحاق بالهلال. يئست التسيير من إمكانية صمود فريقها داخل الملعب ومقارعته الهلال وأهلي شندي ولهذا لجأ لحيله العاجز للتهرب من استحقاق ملزم. عندما أيقنت التسيير أن فريقها متهالك ولا يقوى على المواجهتين المنتظرتين قرر الذهاب إلى المكاتب كالعادة، فالمريخ أفضل من يحسم الانتصارات والبطولات خارج الملعب. أهمل قضية شيبوب منذ مايو الماضي وعاد للتشكيك في قرار لجنه الاستئنافات التي لا تعترف بمرتبات فقط، تعتمد وجود عقد ملزم لاثبات هوية اللاعب. يتحدث القانون عن نوعين من أشكال العلاقه بين النادي واللاعب، فأما هاو أو محترف والأول لا يملك حصانة تمنعه الانتقال لأي ناد بتغيير الهوية. حتى النص المحلي الذي يلزم اللاعب بمدة عام ونصف حتى يتمكن من الانتقال كمحترف داخل اتحاد بلده هش ومخالف للقانون ولائحه الانتقالات الدولية، ولن يصمد أمام أي طعن لمحكمة كاس. تباطأت تسييريه المريخ عن متابعه قضيه شيبوب وعندما أدركها الغرق سعت لتحميل الاستئنافات والاتحاد وزر الأزمة. ولو كان الفريق سيلاقي أياً من فرق الوسط أو الذيليه لما سعى لوضع العقدة في المنشار. لكن ذات التسيير تسرعت في شن الحرب على قناه النيل الأزرق لتحريض القاعده الحمراء، علماً بأنها قناة تجارية ومن حقها الإعلان ونقل أي فعالية وفق قراراتها. ليس من صلاحيات مجلس المريخ تحديد الخارطة البرامجية للقنوات الرياضية. مثلما لا تملك أي قناة حق التدخل في سياسات وقرارات المريخ. أعلنت اللجنة عبر بيان رسمي مقاطعة القناة لكن أعضاء المجلس أنفسهم هرعوا للحديث لها وخطب ودها لعرض قضيتهم لأنها قناة مشاهدة. قمه التناقض في الموقف المعلن ما يعني أن القرارات لا تستند إلى حيثيات قانونية أو موضوعية وأن الهتافية هي شعار المرحلة في المريخ. غابت الحكمة والعقلانية فطفقت قرارات التسيير تترى بلا سند، حتى البيان الأخير عقب الاجتماع الأحمر لم يحمل قراراً واضحاً، وكان ضبابياً حول حضور الفريق لمباراة اليوم من عدمه. القانونيون داخل المجلس يعرفون خطورة الانسحاب ولهذا لن يرتكبوا حماقة الإقدام على الخطوة. الرهان على طلب الفحص محاوله جديدة لربح الوقت فالاتحاد غير ملزم بتعطيل المنافسات والبرمجه عشان خاطر عيون المريخ. ولا نعفي الاتحاد ولجنة الاستئنافات من المسئولية فالتباطؤ في حسم القضايا ظلم بل يعتبر قراراً ضد الطرف المتضرر. مجلس الاتحاد محكوم بقيد زمني من الجمعيه العمومية لإنهاء الموسم، وقد حدد فترة التسجيلات الرئيسه ما يعني استحلاله مد الموسم أكثر مما مدد.
