*في العلاقات الخارجية، تتحدث الوثيقة عن سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات (المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة.. وحسن الجوار.. وتعزز التكامل والتعاون في المحيطين الاقليمي والدولي واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وتسعى لتعزيز العدالة الدولية والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وتبنّي سياسات تهدف لتحقيق الأمن والسلم العالمي ومكافحة التطرف الضيق والاتجار بالبشر).. *وتلك أيضاً- على ركاكة صياغتها- (مباديء عامة) لا خلاف عليها ولا يقول قائل بغيرها، وهي خطاب تعتمده كل الدول في كل المناسبات. *أما الفصل المهم والأخير في هذه (الوثيقة الوطنية) فهو ذلك الذي جاء تحت عنوان (قضايا الحكم ومخرجات الحوار)، فهو- كما أرى- يقرر سلفاً تكريس لنظام الحكم القائم ومؤسساته بدون أي تعديل يذكر- حتى من باب المجاملة- فهو يقطع قولاً واحداً ب(اختيار الحكم الفيدرالي نظاماً للحكم في مستوياته الثلاثة الاتحادي، الولائي، والمحلي مع ايلاء دور أكبر للحكم المحلي.. و(اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم) مع إضافة تقول: (يجري اختيار الرئيس فيه بالانتخاب الحر المباشر، ويرتكز نظام الحكم على أسس ومعايير ومنهج الحكم الراشد.. ويتم تداول السلطة فيه سلمياً في إطار منافسة حرة نزيهة). *الملاحظة الرئيسية هنا ليست حول ملاءمة الحكم الفيدرالي/ الاتحادي لبلد متعدد ومتنوع كبلدنا، ولكن في القفز على (تجربة الحكم الاتحادي) التي عاشتها البلاد طوال عهد (الإنقاذ).. وهل كانت ناجحة وملائمة للنهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أم أسهمت، كما يلاحظ العديد من المراقبين، في زيادة وتيرة التناحر الإثني والقبلي والتدهور الاقتصادي، بما يجعل إعادة النظر في تلك التجربة وتقييمها وتقويمها ضرورة كان يجب أن تستوقف المتحاورين، لا أن يؤمّنوا ويبصموا على ما هو قائم، تكريساً للأمر الواقع.. بما في ذلك جهاز تشريعي بمجلسين (أحدهما النواب والآخر للولايات) كما قالوا.. وهو ما يدعو المرء لسؤال أولئك المتحاورين عن الجدوى التي جناها الوطن من هذا المجلس الآخر ل(الولايات)، حتى يتم إدراجه ضمن بنود (الوثيقة الوطنية). *ما لفت انتباهي أيضاً في هذا الفصل الذي يتحدث عن (قضايا الحكم ومخرجات الحوار) هو تأكيد المتحاورين على (أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية، والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الاستراتيجي، من خلال التوافق على الوثيقة الوطنية وحمايتها، وبناء استراتيجية قومية تنبع منه) وفي هذا يعترف المتحاورون بأنهم ليسوا فريقين - حكومة ومعارضة- إنما يمثلون تحالفاً منحازاً لجانب السلطة دونما اعتبار للقوى الواقفة على الضفة الأخرى، التي لا تزال لديها رؤى تخالف مذهب الحكومة في إدارة الحوار- وليس مبدأه- من حيث تهيئة المناخ السياسي.. والشمول.. وضمانات التنفيذ.. حتى ينتهي الى حوار منتج، يفضي الى تغيير الواقع السياسي القائم منذ انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989. *وفي هذا لا يكفي ما نصت عليه (الوثيقة الوطنية) من إعلان بأنها: (تفسح المجال للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للإنضمام اليها).. ولا القول ب(الإلتزام الكامل بما توصلوا إليه في الحوار الوطني من مخرجات، أو تعهدهم بالمضي قدماً لتنزيله وتطبيقه واقعاً ملموساً بين كافة مكونات وشرائح أهل السودان).. وهو ما ختم به كاتب/ كُتاب المسودة، دون الإشارة الى امكانية أي تعديل أو إضافة تساهم بها تلك القوى المعارضة، نشداناً للإجماع الوطني الذي قام الحوار أصلاً لتحقيقه.. فبدا وكأن المطلوب من تلك القوى هو الالتحاق بما نصت عليه الوثيقة وانتهى إليه (حلف المتحاورين).. الالتحاق وليس المشاركة في صياغة عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، موالون ومعارضون. *الخلاصة: جاءت الوثيقة معبرة- في استرسال مشوش- عن جميع المبادئ المتعارف عليها والمعهودة في دساتير الدول والعقود الاجتماعية والعهود الدولية.. لكنها تجنبت.. عن قصد.. الإشارة المباشرة الى (التغيير) وضروراته الملحّة من أجل نظام سياسي جديد وتحول ديمقراطي كامل يضع البلاد خارج مرحلة الفرقة والتناحر والتخلف، ويؤسس لدولة مستقرة وناهضة.. دولة العدل والحرية والكرامة.
