خلال فترة حكم الرئيس الاثيوبي الاسبق منقستو هايلي مريم تصاعدت فجأة ودون أي مقدمات أو أي مبررات أسعار سلعة غير استراتيجية لكنها أثيرة جداً لدى المطبخ الاثيوبي، وهذا الأمر لم يرق للرئيس فأصدر توجيهاته لجهات الاختصاص في الدولة بكبح جماح ارتفاع أسعار تلك السلعة، فقامت جهات الاختصاص بتنزيل توجيهات الرئيس الى السوق، وحث تجار الجملة على تخفيض أسعار تلك السلعة أو على الأقل تركيز أسعارها، ولأسباب لا يعلمها إلا الله تقاعس التجار في تنفيذ توجيهات جهات الاختصاص التي امتثلت لتوجيهات الرئيس فعلم الرئيس بهذا التقاعس، فما كان منه غير أن شكل محكمة طوارئ ميدانية عاجلة وعلى غير المتوقع تمت محاكمة التجار بالإعدام شنقاً حتى الموت، وأمام ذهول الجميع تم تنفيذ حكم الإعدام في السوق الذي اشتهرت به تلك السلعة. بقي يا سادتي أن تعرفوا ماهي تلك السلعة غير الاستراتيجية التي أودت بحياة اولئك التجار.. لقد كانت سلعة (الشطة) التي يحبها الاثيوبيون حباً جنونياً.. أما نحن هنا في السودان بلد (الممكن) بل بلد كل شيء ممكن ومستباح وعلى عينك ياتاجر.. ترتفع أسعار السلع الاستراتيجية.. السكر.. الدقيق.. وأخيراً اكتملت حلقات جنون الأسعار بارتفاع أسعار الدواء بنسبة 30 % بزيادة مضطردة بدأت ب 10% ووصلت الى 30% وماخفي أعظم، والمؤسف حقاً أن أدوية الأطفال والربو (الأزمة) كانت في مقدمة تلك الزيادة، ويقول (ناس الشماعة الدولارية) إن الدولار بارتفاعه من 2جنيه الى 3جنيه و 600 قرش هو سبب (جنون الأسعار)، الذي فاق بكثير سيئ الذكر (جنون البقر) الذي أدى الى(جنون البشر) والإصابة كذلك بحمى (الوادي المتصدع) التي ترتفع درجة حرارتها الى مايقارب درجة الغليان، ومن ثم اسأل وبراءة الأطفال في عيني.. هل يريد رواد النادي الكاثوليكي(سابقاً) ضم السودان الى (النادي النووي) دون موافقة(ناس النادي الأمريكي)، ومن ثم (تولع) الخرطوم وتصبح هيروشيما الجديدة، وتصبح بحري نجازاكي، وتصبح أم درمان كوريا وايران، وكيف لا وأن ارتفاع درجة نار الأسعار تسبب لا قدر الله اندلاع(ثورة الجياع) التي لاتبقي ولاتذر، فالجوع (كافر) ولاعقل ولا منطق له، ولذلك فإن الهائمين على أرصفة (المسغبة) ستكون ثورتهم فادحة وكاسرة ومنطقهم في ذلك يرجع الى المقولة الشهيرة (عض قلبي ولا تعض رغيفي فان قلبي علي الرغيف ضعيف)، وعليه أذكر نفسي والآخرين بأن (ثورة الجياع) لا يفكر مفجروها بعقولهم، وإنما ببطونهم وعندها لن تفلح كيكة (ماري انطوانيت) في اسكات (هدير الجماهير) ولويات مصارينهم الفارغة، و(بالمناسبة) فإن الغبش في بلدي لا يأكلون الكيك وإنما يأكلون الرغيف الاسمر ويتهيأون حالياً تماماً.. تماماً لأكل(كسرة الوزير) فبطونهم(متعودة) عليها ولكن السؤال.. هل يستطيع الوزير أن يوفر الكسرة نفسها؟.. لا أظن ذلك لأن بلداً فيه كذا وسبعين وزيراً لن يتبق بعد الايفاء بمرتباتهم وامتيازاتهم فلس واحد في خزانة الدولة، إذ إنه سوف ينحسر المال بعد الانفصال أجاركم الله وحماكم، وحما هذا الوطن الجميل من التشظي والصفعة القادمة(وطن إلا ربع) وربنا يستر وربنا (يكضب الشينة) فقط .. فقط علي الحكومة بعد الله أن تعمل علي(تكضيب الشينة)، وفي وسعها أن تفعل ذلك إذا انحازت الى الجماهير بتوفير (كسرة الوزير)، وأن تعمل على تخفيض أو تركيز أسعار السلع الاستراتيجية على الأقل في الوقت الحاضر، وخاصة السكر والدقيق والدواء، وكذلك تخفيض الانفاق الحكومي والامتثال الى مفهوم (تخفيض الوزراء في مقابل الدواء) ولكن.. ولكن أين لي والساقية لسه ..لسه مدورة.. وملوك السوق سادرين في غيهم وخاصة الثلاثين العظام تجار السكر، الذين يقبضون بيد من فولاذ على كل حبة سكر ينتجها هذا الوطن الحدادي مدادي الذي ينعم بالماء الوفير والخير الكثير والذي إذا زرعنا فيه العشر يقوم لينا شجر جذوره ضاربة في الأرض وفروعه في السماء تؤتي أكلها، ولكن ويا لهذه (اللاكن) الهمة تنقصنا.. الصدقية تنقصنا.. الأمانة تنقصنا.. وكيف لا وقطعان القطط السمان تملأ فجاج الأرض ولا رقيب ولاحسيب. إن الثلاثين تاجراً الذين يتحكمون في سلعة السكر فاكهة عموم أهل السودان لا أطالب بأن يكون مصيرهم مثل مصير (تجار الشطة) الذين فعل بهم الرئيس منقستو ما فعل، وبدلاً من الحكم عليهم بالإعدام أطالب بالحكم على إعدام توكيلا تهم التجارية والبحث عن آلية جديدة تتبع للدولة، وتقوم بتوزيع السلع الى تجار التجزئة مباشرة دون وسيط. هذا من ناحية أما من الناحية الثانية فالرقابة على السلع الأخرى التي تشهد حالياً ارتفاعاً جنونياً في أسعارها فإنه ينبغي الاسراع في ما وعد به السيد والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر بانشاء وزارة جديدة في حكومته تعنى بشئون حماية المستهلك، وينبغي أن تعمل جمعية حماية المستهلك جنباً الى جنب الوزارة المرتقبة، وبذلك يتكامل الجهد الرسمي والجهد الشعبي لصالح حماية المستهلك، وبالإضافة الى هذا وذاك فإنه لو صدقت نوايا حكومة ولاية الخرطوم والحكومة الاتحادية فينبغي تخفيض الرسوم الهائلة التي تفرض علي سلعة السكر من قبل الدولة، بل ونذهب الى أكثر من ذلك ونطالب بالغاء تلك الرسوم وليس تخفيضها فحسب، وذلك على الأقل حتى تشهد البلاد استقرار سياسي نسبي يعقبه استقراراً اقتصادياً، ومن المنطلقين السياسي والاقتصادي فإنه وبكل تأكيد يمكن حدوث تخفيض هائل في معدل التضخم، ويمكن أن تصبح أسعار السلع في متناول الجميع دون رهق في تكاليف المعيشة.. أما إذا تركت الحكومة الحبل على الغارب وغضت الطرف عن قطعان القطط السمان، فإنه لا محاله سوف يحدث ما لاتحمد عقباه، وذلك حينما تندلع _ثورة الجياع) وبعدها نكون جميعاً في (محل مندم) ونحن في قرارة أنفسنا لا نريد للحكومة أو المحكومين أن يكونا في (محل مندم).. الحكومة تندم على ما فرطت فيه من فرصة ذهبية لتبييض وجهها أمام الجماهير حتي ولو (ببدرة دقيق).. والمحكومون يندمون على فعلتهم في (صوملة) السودان. ويا لقلبي من نار الأسعار وارتفاع سقفها المستعار.
