كشف الملازم نور الدين سالم محمد أحمد المتحري في قضية اغتصاب وقتل الطفلة رماح ذات ال(6) سنوات أمس أمام محكمة جنايات دار السلام بأم درمان برئاسة مولانا سليمان خالد تفاصيل القضية قائلاً إنّ بلاغاً ورد لقسم شرطة دار السلام من المبلغ مركز النور مضمونه بأن المتهمة الأولى «أ.أ.ج» قامت بحرق ابنة شقيقتها بالنار وجلدها بالسوط الى أن فارقت الحياة وأنها -أي المتهمة- طلبت منه مواراة جثتها الثرى ولكنه رفض ذلك وأضاف المتحري أنه تحرك بصحبة قوى من أفراد الشرطة لمسرح الحادث وهو منزل المتهمة الأولى بمنطقة نيفاشا بدار السلام وإنه وجد جثة الطفلة ترقد داخل غرفة بالمنزل وعليها آثار حروق متفرقة بالاضافة لآثار ضرب بالسوط وأردف قائلاً إنه حرر أورنيك «8» جنائي أرسلت بموجبه الجثة لمستشفى أمبدة الذي أكد أن سبب الوفاة غير طبيعي ومن ثم أرسلت الجثة لمشرحة أم درمان لمعرفة أسباب الوفاة بعد فتح بلاغ تحت المادة «51» إجراءات أسباب الوفاة في ظروف غامضة وأوضح المتحري أن قرار تشريح الجثة قال إن سبب الوفاة الهبوط الحاد للدورة الدموية والصدمة المؤلمة بسبب الحريق المتعدد والاغتصاب وأشار المتحري الى أنه بعد استلام قرار التشريح قام بتعديل البلاغ من «51» إجراءات الى المواد «130» و«149» من القانون الجنائي القتل العمد والاغتصاب. وتم القبض على المتهمة الأولى «أ.أ.ج» خالة المجني عليها وبعد استجوابها في يومية التحري قالت إنها حضرت برفقة زوجها من منطقة دار حامد بولاية شمال كردفان وإن القتيلة وهي ابنة اختها جاءت معهم واستقروا بمنطقة نيفاشا بدار السلام وكان ذلك قبل شهرين من الحادث وأضافت المتهمة أن الطفلة رماح كانت تتبول في الفراش وأنها قامت بمعاقبتها بالضرب بالسوط لكي تكف عن ذلك إلا أنها لم تنجح مما اضطرها لكيها بالنار في مناطق متفرقة من جسدها وأجزاء حساسة وكان ذلك في يوم الحادثة وأكد المتحري أن المتهمة سجلت اعترافاً قضائياً بأقوالها وذكرت أن المتهم الثاني «م.أ.أ» هو من قام باغتصاب المجني عليها. وبعد القبض على المتهم الثاني واستجوابه في يومية التحري ذكر أنه لم يذهب الى منزل المتهمة لوجود خلافات أسرية بينهما حيث إن زوج المتهة متزوج من شقيقتي وأنا علمت من الجيران بوفاتها وحضرت الى المنزل للمشاركة في التشييع ولم يقم باغتصاب القتيلة ولم يكن يعرفها وأشار المتحري الى أنه قام بأخذ ملابس المجني عليها لفحصها بواسطة المعمل الجنائي لمعرفة ما إذا كان بها سائل منوي أم لا وجاءت النتيجة بعدم العثور على ذلك كما قام المتحري بأخذ عينات من المتهم لمقارنتها من عينات المجني عليها إذا وجدت وجاء القرار بعدم وجود ذلك. وقال المتحري إنه وحسب التحريات التي قام بها وأقوال المبلغ واعتراف المتهم الأول والمستندات قدم المتهمين لمحاكمة تحت المواد «130» و«149» القتل العمد والاغتصاب وحددت المحكمة جلسة الثاني عشر من إبريل موعداً لسماع أقوال المبلغ.
