من المعروف أن المخدرات على اختلاف أنواعها من الآفات الضارة بالفرد والمجتمع، فإذا ما انتشرت بمجتمع فإنها سرعان ما تفتك بالمتعاطين من أفراده، وفي الغالب نجد أن معظم ضحايا هذه الظاهرة المدمرة هم من فئة الشباب الذين تعقد عليهم الآمال، في الإسهام الفاعل في بناء المجتمع، ومن هنا تكمن خطورة هذه الظاهرة في استهدافها لهذه الفئة في المجتمع والتي تمثل شريانه المتدفق بالحيوية والعطاء. وظاهرة المخدرات تتركز على عنصرين مهمين أولهما- المنتج للمادة المخدرة سواء كانت مادة (كحولية أو طبيعية)، ويدخل في زمرة المنتجين الوكلاء والمهربين والموزعين والمروجين الذين تأصل لديهم حب الذات، وشراهة جمع المال دون وازع من ضمير ودون اعتبار لأخلاق أو دين. أما العنصر الثاني في ظاهرة المخدرات فيتمثل في الشخص المتعاطي للمادة المخدرة، والذي يعتبر إما ضحية لنزواته ولنوازع الشر لديه، حيث أوقع نفسه فيما حرمه الشرع عليه، أو قد يكون ضحية لصحبة الأشرار الذين ما برحوا حتى أوقعوا في براثن عادتهم السيئة. وعندما نلقي نظرة متفحصة للعنصر الأول في ظاهرة المخدرات (عنصر المنتج واتباعه من الوكلاء والمهربين والموزعين والمروجين)، نجد أن المنتجين قد تدربوا على فنون الاحتيال والخداع والمكر، محاولين بذلك إخفاء أنشطتهم عن أنظار النظام والقانون، ورغم أن تجار المخدرات يدركون خطورة وقوعهم تحت طائلة القانون، إلا أن الارباح الهائلة التي يحصدونها تدفعهم إلى تجاهل أي مخاطر أو أي مخاوف من السلطات، متبعين في ذلك الكثير من استراتيجيات التحايل والخداع، ومن أهم صور التحايل التي يستخدمها المتاجرون بالمخدرات خصوصاً كبار التجار منهم وسيلة غسيل الأموال MONEY LAUN DRY وعملية غسيل الأموال تعتبر جريمة تنبثق في الأصل من سلوك إجرامي آخر، أو مخالفة قانونية صريحة تتعلق بالمكسب غير المشروع في حالة الكسب عن طريق السرقات والاختلاسات أو الرشوة، أو من خلال الاتجار بالعملات في السوق السوداء، أو الكسب عن طريق تزوير المستندات المالية، وغيرها من أشكال الطرق غير المشروعة في اكتساب الدخل، وفي حالة المكاسب عن المتاجرة بالمخدرات فإن عملية غسيل الأموال تعني تحويل المكاسب المالية غير المشروعة، والناتجة عن بيع المخدرات إلى أرصدة مالية أو ممتلكات عينية متنوعة، وذلك بعد إضعاف صفة الشرعية عليها، لأن الممارسين لتجارة المخدرات سرعان ما يعتقدون بأن الإتجار بها أمر يحقق لهم الربح الوفير، وفي فترة قياسية سوف يحققون فرصة أكبر لحياة تحفها ويسودها الثراء، ولذلك فإنهم يستخدمون وسيلة غسيل الأموال لاخفاء مصدر كسبهم غير المشروع، خشية أن يكشف أمرهم من قبل السلطات أو حتى من قبل عامة أفراد المجتمع، ويرى الكثير من المختصين أن عملية الغسيل تتبع في الغالب ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تعرف بمرحلة الإيداع النقدي للمال الذي تم اكتسابه من المتاجرة بالمخدرات في حسابات بنكية، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة تمويه المصدر، حيث تبدأ عملية اخفاء مصدر النقود التي تم إيداعها، وذلك في خلال سلسلة متكررة من عمليات التحويل البنكي عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية والخارجية، مع الاستعانة في كثير من الأحيان بخدمات الحسابات السرية التي يتيحها النظام المصرفي في بعض البلدان. أما المرحلة الثالثة فتسمى بمرحلة الدمج، وتتمثل في علمية حركة النقود التي تم غسلها إلى أنشطة تجارية مشروعة، وفي بعض بلدان العالم التي تنشط فيها عملية المتاجرة بالمخدرات، تبدأ سلسلة غسيل الأموال في شوارع المدن الكبيرة مروراً ببعض المناشط التجارية مثل الحوانيت الصغيرة، ومحلات بيع التحف واللوحات الفنية، وأندية المراهنة والقمار وفنادق الدرجة الثالثة، إلى أن تنتهي إلى عملية الايداع في البنوك، وكأنها أموال تم أكتسابها من هذه المناشط التجارية، (وهي في الواقع أثمان المخدرات التي تم بيعها)، هذه الأموال التي يتم إيداعها في أوقات متفرقة على شكل أوراق نقدية حصل عليها مروجو الشوارع الذين عادة ما يعملون في عصابات صغيرة، وهذه العصابات تمثل الموزعين المباشرين لشركة كبرى من المنتجين- و كثيراً ما يتم استعمال بعض أفراد العصابات الصغيرة لمراقبة وحماية أنشطتهم، وبعد وصول المبالغ إلى كبار المنتجين (بعد استقطاع عمولات الترويج) سواء عن طريق التحويل البنكي أو خلال نقلها مباشرة دون مرورها بالحسابات البنكية، تودع هذه الأموال فيما بعد في حسابات سرية، تمهيداً لغسلها من خلال المراحل سالفة الذكر.. وكثيراً ما يستخدم كبار المنتجين للمخدرات أساليب تمويهية متنوعة بقصد إخفاء أي معالم لمصادر دخولهم، وذلك من خلال امتلاك بعض الأنشطة التجارية، والتي ليس من الضرورة أن تكون أنشطة ذات عائد اقتصادي مربح، فما هو مهم بالنسبة لهم أن تستخدم هذه الأعمال التجارية المشروعة في ظاهرها لتغطية نشاطاتهم غير المشروعة، حيث تودع الأموال التي اكتسبت من الإتجار بالمخدرات في حسابات باسم هذه المناشط التجارية (مؤسسات، أو حوانيت، أو فنادق صغيرة أو مطاعم شعبية أو ما شابه ذلك)، ويلجأ بعض المنتجين إلى اختيار مثل هذه الأعمال التجارية بعينها، حيث نادراً ما يسأل العملاء عن فواتير الشراء، الأمر الذي يمكنهم من ممارسة أنشطتهم بعيداً عن عمليات الرقابة المباشرة على الدخل التي يفرضها النظام المالي في بعض الدول.. وبهذا يتمكن المنتجون من إيداع أي مبالغ مالية باسم الأنشطة التجارية، رغم أنها أموال اكتسب معظمها عن طريق الإتجار بالمخدرات، ومن ثم يتم استثمار هذه الأموال في نشاط تجاري آخر، أو في مشاريع صناعية، أو قد تصبح في شكل ودائع طويلة الأجل لدى المصارف والبنوك، أو قد تحول إلى سلع معمرة مثل العقارات والمجوهرات النفيسة.. أو قد تحول إلى أسهم أو مستندات مالية- ولأن هذه الأموال مرت بسلسلة من عمليات الغسيل، فإنه يتم التعامل معها على أنها أموال مشروعة، حيث يكون من الصعب التعرف على مصادرها، وبالتالي تختلط هذه الأموال بالأموال المتداولة بالأسواق المالية. إلى جانب ما تحدثه المخدرات من آثار صحية خطيرة لمستخدميها، فإن الإتجار بها يتسبب في هدر واسراف الاموال الهائلة من أفراد الشعب المتعاطين لها.. وعند عدم قدرتهم على توفير الأثمان الباهظة للمخدرات التي يتعاطونها، سرعان ما يتجهون إلى ممارسة السلوكيات الإجرامية في سبيل الحصول على المال، مما يتسبب في الاعتداء على أموال وممتلكات الآخرين، أو حتى على حياتهم أحياناً.. أثناء عملية غسيل الأموال كثيراً ما يقوم تجار المخدرات بنقل مبالغ كثيرة من العملات الوطنية النقدية- (أثمان المخدرات)- إلى خارج البلاد، مما يتسبب ذلك في تعرض العملة الوطنية إلى التذبذب نتيجة زيادة عرضها في الأسواق الخارجية، ومن ثم هبوط قيمتها أمام العملات الأخرى، ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة يجب توثيق التعاون الدولي في تفصيل وتطبيق الاتفاقات الخاصة بالمواجهة الدولية والاقليمية لعمليات غسيل الأموال، الناتجة عن الإتجار بالمخدرات، وكذلك ضرورة ايجاد جهاز رقابي وطني لمراقبة النشاطات المالية غير المشروعة، وضرورة الزام البنوك والمؤسسات المالية ذات العلاقة بتدوين معلومات كافية عن اسم وهوية وعنوان الشخص الذي يقوم بعمليات تحويل نقدية إلى الخارج، مع توفير سجل حاسوبي لهذه المعلومات حتى تسهل متابعة أي عملية يشتبه بها. üلواء شرطة متقاعد
