شرع البرلمان في إعداد مشروع قانون خاص بالفساد، يتضمن عقوبات رادعة للمختلسين والمتلاعبين بالمال العام، ويلزم أجهزة الدولة بتمليك الوثائق والمستندات للجهة المسؤولة عن محاربة الفساد، بما يسهل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وكشف محمد الحسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني، في مؤتمر صحفي أمس، عن ورشة عمل في البرلمان خلال الأيام القادمة حول (مكافحة الفساد) بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة من وزارات العدل، والمالية، وإدارة الثراء الحرام، وديوان المراجع العام، وهيئة المظالم الاتحادية، لمناقشة القانون ووضع ضوابط قانونية لتفعيل الأجهزة لمكافحة الفساد المالي، وقال: إن البرلمان الحالي سيفرغ من إعداد القانون، توطئة لإيداعه منضدة البرلمان القادم (المنتخب)، مشيراً إلى مشاركة وفد من المجلس في الأيام الماضية بورشة عمل حول الفساد المالي والإداري في ماليزيا، نظمتها منظمة التحكيم الغربية. في سياق مختلف قال الأمين: إن الحوار حول زيادة مقاعد الحركة الشعبية بالبرلمان توقف إلى ما بعد الانتخابات، وأكد أن المؤتمر الوطني لا مانع لديه من الزيادة، مستدركاً: لكن إذا حدث اتفاق سيكون بعد الانتخابات، وأشار إلى أن تحالفات الوطني في الانتخابات مفتوحة، لكن لم يتم تحديدها.