قبل عرضه على البرلمان الذي ربما يتم قريباً بحسب معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) اثار قانون الفساد جدلا وسط اوساط برلمانيين وقانونيين في جوانب مختلفة تتعلق بالقانون الذي تتفق فعاليات تشريعية وتنفيذية على اهميته القصوى لوضع حد و(بالقانون) للفساد. وامتد الجدل الى اسباب تأخير عرض القانون حيث اتهم نواب بالبرلمان يتبعون للحركة الشعبية جهات لم يسموها بعرقلة القانون (لشئ في انفسهم). وامتد النقاش كذلك حول الكيفية التي يمكن بها إعداد القانون ليصبح قانوناً مقنعاً يؤدي المهمة الكبيرة التي اقترح من أجلها وكما قال نواب فإن ملامح هذا القانون لابد وان تشكل غطاءً مكتملاً لقضية الفساد. سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان لم تر غضاضة في ان يكون تأخير قانون الفساد لجهة إضفاء التجويد اللازم عليه وهي تؤكد دعم البرلمان للقانون واي قانون يحارب الفساد وقالت إنه ليس قانوناً (هيناً) وتضيف في حديثها ل(الرأي العام) ان الامر المهم هو ايداع قانون جيد مؤهل لمحاربة الفساد يغطي كل المجالات والمهام وليس مهماً استعجاله والاصرار على اعداده بسرعة اذا كان هناك تجويد للقانون وترى ان الامر يهم البرلمان بوصفه جهة رقابية تهتم بحماية المواطن والدولة من اشكال عدم التقيد بالقوانين كافة، وتضيف سامية ان من اهم مسؤوليات المجلس الوطني الرقابة الفاعلة وإعمال القوانين وسياسة الرقابة والشفافية والالتزام بالقوانين وتضع قانون محاربة الفساد في مقدمة القوانين التي سيدعمها البرلمان ويقف على اخراجه بما يضمن فرض السيطرة على كل ما من شأنه ان يشكل فساداً. ومن لجان البرلمان المعنية بأمر القانون لجنة الادارة والعمل والمظالم العامة التي يقود دفتها د. الفاتح عزالدين، وابدت اللجنة اهتماماً بأمر القانون وشرعت في استعجال عرضه من الجهاز التنفيذي وقبل ان يكشف عزالدين عن الاجراءات التي تقوم بها لجنته للإسراع بالقانون نحو منضدة البرلمان تحدث ل(الرأي العام) حول اهمية القانون ودواعي اهتمامهم به وملاحقته وصنفه بأنه واحد من القوانين المهمة في اطار التعاون الدولي بصورة عامة خاصة وان المنظمة الدولية للشفافية انشئت بقانون لمحاربة الفساد اخذت به مجموعة من الدول كالاردن وماليزيا واستلهمت روحه لتضعها في قالب وطني كما ان المنظمة الدولية ومنظمة الشفافية العالمية تفسر مفهوم الفساد لأبعد من الفساد المالي وهي تقيم اداء الدول بحسب الآليات التي تضعها تلك الدول في مجال محاربة الفساد ووجود المحاكم والاجراءات ووجود القوانين وغيرها. وبالنسبة للسودان قال الفاتح ان الجهاز التنفيذي وحسب متابعاته قطع شوطاً بعيداً في إعداد القانون ووصل لمراحل متقدمة في صياغته وان لجنته تستعجل إيداعه مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان. ويعزو الفاتح تأخير قانون الفساد لأمر يخص كل القوانين التي لا تجد من يتابعها ويضغط في الاسراع بها حيث تتفوق عليها في الاولوية القوانين التي تجد من يهتم بأمر وضع جدولتها والاصرار عليها ومنحها الاولوية ويستشهد بالقوانين المتعلقة بوزارات بعينها حيث تجد المتابعة والملاحقة في وضعها امام مجلس الوزراء ومناقشتها وانجازها. د. الفاتح يستبعد ان يكون تأخير قانون الفساد امراً مقصوداً أو امراً تقف وراءه جهات بعينها لها المصلحة في عدم إصدار القانون ويفسر رؤيته التي ابعد بها امر القصد في ايداع القانو ن البرلمان ومن قبله مجلس الوزراء بأن الفساد امر اصبح موجوداً ومتمدداً في قطاعات كبيرة وليست جهة واحدة حتى نقول انها تقصد عرقلة القانون ورغم ذلك يكشف الفاتح عن تحركات تقوم بها اللجنة لاستعجال القانون وقال ان لجنته تجري مشاورات مع وزارة العدل لمعرفة آخر الترتيبات الخاصة بالقانون، واضاف ان القانون مهم للبلاد داخلياً وخارجياً ومهم لإيقاف تمدد الفساد الذي اخذ اشكالاً عدة من بينها تجنيب الاموال خارج الميزانية. وقال ان تعريف الفساد الذي جاء في القانون الذي صدر من المنظمة الدولية لمحاربة الفساد ضم إلحاق صفة (الفاسد) حتى على المتستر على وجود فساد في جهة ما أو فساد شخص ما او التكتم على اية معلومات متعلقة بوجود فساد. وحول ملامح قانون الفساد الذي يترقب إيداعه البرلمان حرصت اللجنة ولجان البرلمان الاخرى المعنية بالأمر على ان يحوي عقوبات رادعة وان تبعد مسألة التسويات بالإحالة او المعاش او الفصل وقال اعضاؤها لابد من وضع عقوبات واضحة. وتحدث الواثق البرير عضو منظمة الشفافية الدولية عن مجموعة ورش ومناقشات عقدت بالتنسيق مع المنظمة الدولية ومركز المعلومات و نيابة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها لوضع آلية لمحاربة الفساد بصورة جادة ولفت الواثق في حديثه ل(الرأي العام) الى ضرورة إجراء إصلاح قانوني للتشريعات لمحاربة الفساد وطرح معلومات حول الاستراتيجية المقترحة لمحاربته، وقال إنها تتكون من اربعة عشر عنصراً مترابطاً ويدعم بعضها البعض، وتتمثل في محاور لتعزيز الارادة السياسية تهدف الى تحقيق التزام الدولة بالديمقراطية وسيادة حكم القانون والمواثيق الدولية والتعامل مع الجرائم الماضية وتطوير فكرة المصالحة الواردة في بروتوكول قسمة السلطة في اتفاقيات السلام الجارية ووضع آلية للحقيقة والمصالحة وإعادة الأموال المنهوبة ومراجعة وتعزيز الاطار التشريعي الذي قال انه اطار يتضمن قوانين جديدة لمحاربة الفساد تنص على تعريف عملي للفساد، وتحدد العناصر التي يجب توافرها لإقامة الدعوى القضائية، وتوسع مجال القانون لكي يشمل كل العاملين بالخدمة العامة والمواطنين العاديين. وقال إن الاستراتيجية أفردت حيزاً للحصول على المعلومة باعتبار ان المعلومة هي الاداة الأكثر أهمية في هذه السياسات وتلعب القوانين التي تنظم الحصول على المعلومة دوراً حاسماً في خفض معدلات الفساد وذلك بما توفره من معلومات حول عمليات المشتريات، والعطاءات الفائزة والقرارات المتعلقة بالسياسات، ومسائل منح المؤسسات او حجبها للفوائد والامتيازات والإفصاح تحت الحماية وحماية الشهود وإلزام موظفي الخدمة العامة بإعلان دخولهم وممتلكاتهم (إقرارات الذمة).
