عدت مرة أخرى أمس إلى كتاب المفوضية القومية للانتخابات أو لائحتها التي تنظم «قواعد المراقبة والسلوك في الانتخابات» لسنة 2009، لأستبين المراحل المختلفة التي تشملها عملية المراقبة من جانب المراقبين الدوليين أو المحليين أو وكلاء الأحزاب والمرشحين، ففوجئت أن اللائحة لا تحمل نصاً واحداً حول الكيفية التي يتم بها إعداد بطاقات الاقتراع، بالرغم من أن كتاب المفوضية يستند إلى قانون الانتخابات القومية لعام 2008 وفقاً لأحكام المادة (112) من ذلك القانون، الذي لا أدري كيف نظم أو تعامل مع تلك المرحلة المهمة في مجمل العملية الانتخابية، والتي يترتب عليها الكثير، تلك المرحلة المتعلقة بطباعة البطاقة الانتخابية من حيث الشكل والمضمون والإجراءات الإدارية والتأمينية والرقابية. فقد انصب جُل اهتمام لائحة «قواعد المراقبة والسلوك في الانتخابات» على كيفية اعتماد المراقبين والوكلاء والطلبات الخاصة بذلك الاعتماد، وكيفية البت فيها وإصدار بطاقات الاعتماد وحقوق وواجبات الوكلاء وفقاً للمادة (104/1) من قانون الانتخابات دون تفصيل مستحق لتلك المادة، مع مطالبتهم بتوقيع تعهد بالالتزام «بقواعد السلوك» الواردة في الفصل الثالث عن تلك القواعد ووفقاً للمعايير التي وضعتها، والتي تنص بشكل عام في الفقرة (أ) منها على أن تأخذ- تلك المعايير- «بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بأيٍّ من العمليات الانتخابية أثناء عملية المراقبة، وتوضح الجوانب التي تمت مراجعتها والمناطق التي شملتها عملية جمع الملاحظات»، وأن يتم- كما هو وارد في الفقرة (د)- الاعتماد على معلومات دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية المراقبة، لدى الإدلاء بأي تصريحات حول سير العمليات الانتخابية. لكن من الواضح أن اللائحة حصرت همها في ما يلي عملية المراقبة في ثلاث مراحل بعينها، هي تلك المتعلقة ب«الاقتراع والفرز والعد» دون التفات لمراحل أخرى لا تقل أهمية؛ مثل مرحلتي التسجيل وطباعة بطاقات الاقتراع، فالمادة (26) من لائحة المفوضية المتعلقة ب«اختصاصات المراقبين الانتخابيين» والتي تعتمد على المادة (105/1) من قانون الانتخابات؛ تنص في الفقرة (أ) على «مراقبة الاقتراع والفرز والعد والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات»، وفي الفقرة (ب) على «التأكد من حياد الأشخاص والمسؤولين عن الاقتراع والعدِّ والفرز»، وفي الفقرة (ج) على «زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز والعد في أي وقت دون أي إعلان مسبق»، وفي (د) على حضور «كافة مراحل الاقتراع والفرز والعد، على وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها». وإذا ما تجاوزنا، المشكلات المتعلقة بمرحلة التسجيل التي هي محل شكوى علنية من كثير من الأحزاب، فإننا من خلال متابعتنا الصحافية لسلوك المفوضية صدمتنا مشكلة جديدة وخطيرة تتعلق بالكيفية التي يتم بها إعداد وطباعة البطاقات الانتخابية، خصوصاً تلك البطاقات المتصلة بالاقتراع على (المناصب التنفيذية)- رئاسة الجمهورية، الولاة، رئاسة حكومة الجنوب- فقد علمنا أن المفوضية قد بعثت بمذكرة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية- وهو من الجهات الممولة للعملية الانتخابية- تخطره فيها بأنها عقدت العزم واتخذت قرارها بطباعة البطاقات الخاصة بالمناصب التنفيذية في مطابع العملة السودانية، الأمر الذي دفع كبير ضباط الانتخابات بمكتب العون الانتخابي ببعثة الأممالمتحدة لدى السودان «يونمس» المستر (راي كينيدي)؛ لمخاطبة المفوضية بخطاب رسمي بتاريخ 15 فبراير 2010م ينبهها فيه على أهمية تمكين المراقبين والأحزاب السياسية من متابعة عملية طباعة هذه البطاقات، مشيراً إلى أن ذلك كان يجب أن يشمل أيضاً بطاقات (المناصب التشريعية) التي تجرى طباعتها في الخارج- في جنوب أفريقيا- لولا تكاليف السفر والإقامة. وطالب المفوضية أن تقوم بترتيبات مناسبة ومشتركة مع إدارة مطابع العملة السودانية؛ للسماح للمراقبين ووكلاء الأحزاب بالقيام بجولات يتفقدون فيها ويطلعون على سير عمليات الطباعة، ويتأكدون خلالها بأنفسهم أن جميع الورق المخصص لطباعة البطاقات إما تم استخدامه وسلم في شكل بطاقات للمفوضية، وأن بقايا الورق التالف أو الفائض قد تم التخلص منه بحضور المراقبين والوكلاء؛ دون أن يلتفت كبير ضباط الانتخابات الأممي لأفلام الطباعة الخاصة بهذه البطاقات وكيفية تأمينها والتخلص منها لمزيد من الشفافية. وبما أن عملية الانتخابات هي عملية متكاملة، فلا أدري ما الذي حمل المفوضية على إهمال إشراك المراقبين والوكلاء في هذا الجزء المهم والخطير من العملية، الذي يدخل في صميم (التحضير) للانتخابات، أو «البنية التحتية» التي تقوم عليها العملية وهي «ورقة الاقتراع». ولنا أن نسأل: هل طرحت المفوضية طباعة الأوراق الانتخابية الخاصة بالمناصب التنفيذية في عطاء تنافست عليه المطابع المختلفة محلياً وخارجياً ورسا العطاء على مطابع العملة السودانية، أم أنها اتخذت قراراً ذاتياً بالقيام بهذا العمل، ورأت أن تخطر الجهات المانحة- ومنها الأممالمتحدة للتنمية (UNDP)- بذلك، ما حمل كبير ضباط الانتخابات ب«اليونمس» لتنبيهها من أجل «الحفاظ على مصداقية ونزاهة الانتخابات» كما قال؟ نرجو أن نسمع رداً شافياً من مفوضية الانتخابات على هذه الأسئلة المهمة، حول هذه الانتخابات المفصلية، التي يتوقف على نزاهتها وشفافيتها تجنيب بلادنا الكثير من المخاطر والإحن كما يعلم مسؤولو المفوضية، مثلما نرجو أن يكون الخطأ الذي لفت نظر بعثة الأممالمتحدة بالسودان قد وقع سهواً وعفو الخاطر، وليس قصداً لصرف المراقبين ووكلاء الأحزاب وتغييبهم عن متابعة هذه العملية الجوهرية؛ المتعلقة بطباعة وتحضير بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية التي هي لحمة وسداة السلطة السياسية التي من المنتظر أن تفرزها الانتخابات. ü نعيد نشر هذه «الأضاءة» المتساءلة، بعد أن تجاهلت المفوضية القومية للانتخابات واجب الرد على الأسئلة التي اثارتها، والتي هي مرفوعة أيضاً لعناية الأحزاب السياسية ومجلس شؤؤن الأحزاب من باب: سيتذكر من يخشى ..والذكرى تنفع المؤمنين.
