بعد ثلاثة أيام من «إضاءة» السبت الماضي -20 فبراير- تفضلت المفوضية القومية للانتخابات مشكورة بالرد على تساؤلنا الذي كان موضوع وعنوان تلك الإضاءة «لماذا طباعة البطاقات بلا رقابة»؟، وكان من الطبيعي أن ينزل ذلك الرد الذي جاء في شكل بيان بإمضاء نائب رئيس المفوضية في صفحتي «الرأي»، إما في مساحة الردود أو في مساحة «الإضاءات» التي أثارت القضية، ولكن ربما لتقدير خاطئ تاه البيان تحريرياً وورد في الصفحة الرابعة المخصصة ل«التقارير» ونشر مصحوباً بصورة ظاهرة بعدد الأربعاء 24 فبراير، الأمر الذي قد يربك القارئ غير المتابع وغير المدقق. ابتداءً نثني الشكر للمفوضية لاهتمامها بالرد على ما ينشر في الصحافة من ملاحظات ومتابعات لأعمالها، وتلك في حد ذاتها علامة صحة بالرغم مما عبرت عنه من احتجاج مبطن في الفقرة الثالثة من ردها، بأنها «فوجئت بتسرب خطاب السيد كينيدي إلى الصحافة المطبوعة بعد يوم واحد من تاريخ كتابة خطابه قبل أن يتبين رؤية المفوضية لموضوع مراقبة طباعة البطاقات، وقبل أن يدلي برأيه حول الموضوع أثناء الاجتماعات الأسبوعية أو الطارئة التي درجت المفوضية على عقدها مع قسم الإسناد الانتخابي ببعثة الأممالمتحدة وغيره من خبراء المانحين، للتنسيق والتعاون في ترتيب إجراءات مراحل العملية الانتخابية وخاصة الاقتراع». وكان على المفوضية أن «لا تفاجأ» لأكثر من سبب، أولها: أنها تسير أمورها بعون المانحين الذين يحق لهم أن يعرفوا أين تذهب أموالهم الممنوحة وما إذا كانت تتجه إلى مصارفها الصحيحة، وهو ما يقود بالضرورة لتعدد الأطراف المشاركة في العملية، وخطاب السيد راي كينيدي الذي يلفت نظر المفوضية لضرورة مشاركة الأحزاب المنافسة في الرقابة على طباعة الانتخابات؛ يبدو واضحاً من صياغته أنه رد على «إخطار» المفوضية لبرنامج الأممالمتحدة للإنماء (UNDP)، تبلغه فيه بقرارها إسناد طباعة بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية لمطابع العملة السودانية. وثانيها: إن المفوضية لم تشرك هذه الجهة المانحة في عملية إرساء العطاء على هذه المطابع تحديداً، وإلا لما اشتكى برنامج الأممالمتحدة للإنماء لبعثة الأممالمتحدة في السودان (UNMIS) ورئيس قسم العون الانتخابي فيها. وثالثها: إن عمل المفوضية يجب أن يكون كله تحت النور والأضواء الكاشفة، ضماناً لسمعتها كجهة محايدة وتأكيداً لدورها الأساسي وهو إنجاز انتخابات حرة ونزيهة، ودور الصحافة هنا هو الرقابة على أداء المفوضية والمتابعة الحثيثة لدرجة الحيدة والشفافية التي تتمتع بها المفوضية، وهو دور يساعد المفوضية ويجنبها مواقع الزلل في انتخابات معقدة وحساسة كهذه التي تشهدها بلادنا. وبالتالي على المفوضية أن لا تفاجأ بالمتابعة الصحفية لأعمالها، بل عليها أن تتوقع ذلك وتشجعه من جانبها لتبرئة ذمتها.يتساءل السيد نائب رئيس المفوضية المحترم في الفقرة الثانية من رده على كاتب «الإضاءات» الذي تجاهل عامداً إيراد اسمه، عن «ما قال» - يقصد «من قال»- إن طباعة الانتخابات سوف تجري بلا مراقبة؟ ويرد بقوله: علماً بأن المفوضية لم تتلقَّ طلباً من أي مرشح أو حزب سياسي لمراقبة طباعة بطاقات الاقتراع. والتساؤل والرد عليه يوحيان بقدر لا يستهان به من عقلية المراوغة، فكنت قد أوضحت بما لا مزيد عليه أن لائحة أو كتيب المفوضية عن قواعد السلوك والمراقبة الانتخابية لعام 2009م، قد أهمل إيراد أي نص يتصل بمراقبة طباعة أوراق الاقتراع، بحسن نية أو بغيرها، وبالتالي فهناك من قال ب«الصمت» وليس بالنطق أو الكتابة إن مراقبة طباعة البطاقات ليست واردة في قواعد السلوك والمراقبة التي أصدرتها المفوضية ليسترشد بها المراقبون الدوليون والمحليون ووكلاء الأحزاب، وبالتالي تمت مواراتها في حيز المسكوت عنه - وما أكثر المسكوت عنه في منهج المفوضية، ويترتب على ذلك أن الأحزاب والمرشحين قد فات عليهم- أو فوتت عليهم المفوضية- أن ينتبهوا للمسألة، علماً بأن مراقبة طباعة هذه البطاقات والمتعلقة منها بالمناصب التنفيذية بشكل خاص- تمثل كما أبنَّا «البنية التحتية» للعملية الانتخابية برمتها. وهذا ما دفع المستر راي كينيدي لمخاطبة المفوضية منبهاً لضرورة حضور ممثلي الأحزاب والمرشحين لعملية الطباعة، والوقوف بأنفسهم على حجم الورق وحصر التالف منه وحضور تسليم البطاقات المطبوعة للمفوضية، وعلى كيفية التخلص من الباقي بحرقه أو بأي وسيلة كانت. تحدث السيد نائب رئيس المفوضية المحترم عن طرح عطاء عالمي لتقديم العروض لكل من المجموعات الأربع من البطاقات حسب تصنيف المفوضية ومواصفاتها، وأن «21» متنافساً شاركوا في ذلك العطاء، وأن «الفرز الأوَّلى» أسفر عن تقليص العدد إلى قائمة من تسعة متنافسين من بينهم شركتان سودانيتان، هما مطابع العملة السودانية ومطبعة «الحياة الجديدة»، وعند «الفرز النهائي» وقع الاختيار على شركتين من جنوب أفريقيا لطباعة مجموعتين وشركة بريطانية لطباعة المجموعة الثالثة. أما المجموعة الرابعة وهي تخص بطاقات الاقتراع التنفيذية «فقد تحسبت إلى احتمال إجراء جولة ثانية لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، ونظراً لقصر الفترة بين إعلان الانتخابات العامة وموعد إجراء الجولة الثانية ومدتها عشرون يوماً، فقد رأت المفوضية ترسية العطاء على واحدة من الشركتين المحليتين، وعند تقديم عرضهما تم اختيار مطابع العملة السودانية لاعتبارات الكفاءة و «السرية» التي تحيط بأعمالها.. أو كما قال. من الواضح من الفقرة بين المزدوجين أعلاه أن السيد نائب رئيس المفوضية يقر بأن قرار إسناد طباعة بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية؛ جاء بقرار من المفوضية منفردة وليس عبر التشاور أو إشراك المانحين- وإلا لما اضطرت يونميس للتنبيه- ويعلل السيد النائب ذلك بإمكانية أن تكون هناك جولة أخرى للانتخابات، وإن الفترة بين إعلان النتائج وموعد الجولة الثانية ليست كافية لأنها «20 يوماً». وهو تعليل غير مقبول بالنظر إلى أن المطابع الحديثة العملاقة تستطيع طباعة أي عدد من البطاقات المطلوبة خلال يومين أو ثلاثة، خصوصاً عندما تكون أفلام أو صور تلك البطاقات محفوظة لديها ومعدة سلفاً، ثم إن توصيلها من أي نقطة في هذا الكوكب يمكن أن يتم خلال ساعات معدودة عبر الطائرات التي اختصرت الزمن والمسافات في هذا «العالم القرية»، أما اختيار مطابع العملة لاعتبارات «الكفاءة» فقد يكون مقبولاً، لكن «اعتبارات السرية» فهذه تمثل مشكلة في حد ذاتها، لأن طباعة بطاقات انتخابية قد تتطلب «التأمين» وليس «السرية» بحال من الأحوال، التأمين ضد التكرار وضد التسرب الذي قد يصيب شفافية ونزاهة الانتخابات في مقتل. ومع ذلك، نثلث الشكر للمفوضية لوعدها في ختام ردها بأنها على الرغم من ما تقدَّم بأنها سوف تراعي مبادئ الشفافية والتعاون مع الأطراف المعنية، وترتب مع إدارة مطابع العملة السودانية لتنظيم «وجود المرشحين ووكلاء الأحزاب داخل المطابع لمراقبة طباعة البطاقات بالطريقة التي لا تعيق سير العمل»، وهو وعد على كل حال لم يتجاوز ما طالبنا به، وما نبهت له الأممالمتحدة، على الرغم من كل ما تقدم من «شروحات» تفضل بها السيد نائب رئيس المفوضية، فقط أريد أن أشير إلى أن الرقابة لا تعيق سير العمل، لأن المراقبين لا يتدخلون أصلاً في العملية الفنية للطباعة وإنما دورهم محصور كما أشار السيد كينيدي في تنبيهه لكم، في معرفة حجم الورق والتخلص بطريقة مشهودة من التالف، وربما حفظ الأفلام بطريقة موثقة ومأمونه لاحتمالات الجولة الثانية. وفي الختام لا يسعنا إلاّ أن نقول إن رد المفوضية وبيانها لم يكن إلاّ من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء، فهي احتجت على تساؤلنا ومطالبتنا بمراقبة الطباعة وانتهت إلى وعد بتنفيذ تلك المطالبة.
