نائمون في الشوارع.. هائمون على وجوههم.. معرضون للخطر.. فاقدون للحماية، بل يشكلون خطورة على أنفسهم والمارة.. تزايدت أعدادهم في الآونة الأخيرة بكل الشوارع والطرقات.. إنهم المرضى النفسيون «المعتوهين»، حيث تكتفي الجهات المسؤولة بالدولة بإعطائهم الجرعات المهدئة فقط، وإخراجهم من المصحة ليعودوا للشارع مرة أخرى أكثر خطورة مما كانوا عليه. «آخر لحظة» حملت تساؤلاتها وطرقت أبواب العديد من الجهات ذات الصلة بهذه الظاهرة السالبة، وخرجت بهذه الحصيلة، فإلى مضابط التحقيق: بداية التقينا بعدد من المواطنين الذين أبدو استنكارهم واستغرابهم لتواجد مثل هؤلاء المرضى بالشوارع مشيرين للكثير من الحوادث التي تعرض لها المواطنون من قبل هؤلاء المرضى، بالإضافة لما يتعرضوا له من خطورة، متسائلين عن دور الجهات المسؤولة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع. تقول رباب حسن- طالبة: ويقول رسولنا الكريم «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، إذن أين هي المسؤولية تجاه هؤلاء المرضى، فهم مواطنون سودانيون أصيبوا باضطرابات ونوبات جعلتهم يخرجون عن المألوف، وبالتالي فإن ما يقع من حوادث تقع مسؤوليته على الدولة. فيما قال أحمد التيجاني إن تواجدهم في الشوارع والطرقات مهدد أمني واجتماعي على أنفسهم والمارة، فإذا ليست هناك أسرة للمريض للوقوف معه، فالدولة هي الولي لمن لا ولي له، لذا يجب عليها القيام بدورها المطلوب تجاه هذه الشريحة الضعيفة للحد من ظاهرة انتشارها في الشوارع، ولضمان سلامتهم وسلامة المارة. ظاهرة عالمية من جانبها تقول الأستاذة سلافة بسطاوي حسين- باحث نفسي وناشطة في مجال حماية المرأة والطفل : أولاً إن الأمراض النفسية والعقلية لا تعتبر وصمة سواء للمريض أو أسرته، ولذلك يجب أن تعلم الأسر والمريض أن المرض النفسي كبقية الأمراض الأخرى، موضحة أن بعضاً من هؤلاء المرضى قادمون من خارج ولاية الخرطوم، ولذلك نجد أن أعدادهم في تزايد مضطرد، وزادت سلافة: من المفترض أن يكون هناك لم شمل لهؤلاء المرضى مع أسرهم، وفي حالة عدم وجود أسرة للمريض يجب إيداعه بدار الرعاية الاجتماعية حتى لا يشكل خطورة على المجتمع ونفسه، مشيرة لوجود هذه الظاهرة بكل دول العالم إلا أن هناك قوانين مفعلة تلزم الأسرة والدولة بحماية المرضى والمواطنين، مطالبة الأسر بأن يكونوا حريصين على أبنائهم حتى لا يكونوا عرضة للخطر، وظهور دور الأسرة الممتدة. ولمعرفة الجانب النفسي والجرعات والطرق التي يمكن أن تساهم في علاج هؤلاء حدثتنا نجلاء عبد المحمود- باحث نفسي قائلة: يحتاج هذا المريض لنوعين من العلاج، دوائي ونفسي، مؤكدة على تكامل العلاج حتى يتم الشفاء ومن ثم يتم دمج المرضى في المجتمع، مشيرة لعدم تماثل المريض للشفاء بنوع واحد فقط من العلاج، وهذا ما تقوم به الدولة بإعطاء المرضى جرعة واحدة من العلاج بعد دخولهم للمصحة، حيث يتم إعطاؤهم الجرعات المهدئة فقط، والخروج منها دون القيام بإجراء دراسة نفسية وتأهيل نفسي للحالة لكي يستطيع التعامل مع المجتمع الذي يحيط به. وفيما يتعلق بالجانب القانوني والمسؤولية الجنائية قال قاضي جنايات فضّل عدم ذكر اسمه، ل «آخر لحظة»: أولاً ليست هناك مسؤولية على هؤلاء المرضى وفق القانون، حيث أفرد المشرع السوداني الباب الثاني المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، مشيراً للمادة 10 التي تنصب في أفعال فاقد التميز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه، لا يعد مرتكب جريمة لأن الشخص الذي لا يكون وقت ارتكابه الفعل المكون للجريمة مدركاً ماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها، و«أ» الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.. و«ب» النوم أو الإغماء.. «ج» تناول مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه بذلك، أما باختياره أو علمه يعتبر ضرورة ويعد مسؤولاً عن فعله لو صدر منه الفعل بغير إسكار أو تخدير، وبذلك لا يعتبر المريض النفسي مسؤولاً عن أفعاله. وقال إن الدولة ولي لمن لا ولي له، فهؤلاء المرضى يقعون تحت مسؤوليتها فهي المسؤولة عن توفير العلاج . دلفنا مباشرة الى شرطة أمن المجتمع وحدثنا المقدم شرطة فتح الرحمن المهدي قائلاً: إن تواجد هؤلاء المعتوهين في الشوارع يعتبر من الظواهر السالبة التي تسعى الإدارة لمكافحتها، موضحاً أنهم ينقسمون الى قسمين، المعتوهون الهائمون على وجوههم في الشواع العامة وأماكن التجمعات والأسواق، وقد يكونوا مهدداً أمنياً بالإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، بالإضافة للتسبب في الإزعاج والخطر للغير، كما أنهم قد يصبحون مهدداً لأنفسهم أو لغيرهم، وأوضح فتح الرحمن أن دورهم يتمثل في القيام بجمعهم واتخاذ الإجراءات القانونية عبر النيابة وترحيلهم وتسليمهم للمصحة لعلاجهم وإيوائهم، أما المعتوهون الذين يأتون بواسطة ذويهم، فهؤلاء يتم إرسالهم أوتو جيههم بعرض الحالة أمام وكيل نيابة أمن المجتمع، ومن ثم عمل الإجراءات بقسم أمن المجتمع وتحويله الى المصحة. ويؤكد المقدم فتح الرحمن ل «آخر لحظة» على وجود الكثير من المعوقات التي تحول دون تنفيذ الكثير من العمل وسط هذه الشريحة، ذاكراً أن ضعف الطاقة الاستيعابية للمصحة يعتبر أكبر عائق، كما أن تغير مفهوم المصحة بتحويلها من جهة إيداعية تابعة للسجون والإصلاح، الى جهة علاجية تابعة لإدارة الخدمات الطبية.. الى جانب إطلاق سراحهم بعد إعطائهم الجرعات المهدئة، حيث يعود معظمهم للشارع مرة أخرى.
