وقعت تفاصيل هذه الجريمة البشعة بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، عندما نشبت مشاجرة بين رجلين داخل منزل تجاوزت حد الملاسنات إلى الاشتباك بالأيدي، وأدت إلى أن سقط أحدهما أرضاً،وجثم الآخر عليه لمواصلة الاشتباك مما أدى إلى أن تتعالى أصوات النساء داخل المنزل والأطفال لطلب الاستغاثة من الجيران ومن عابري الطريق، خاصة وأن الوقت كان لم يزل باكراً، ولم يرخِ الليل سدله بعد، وقد استغلت زوجة أحد المتشاجرين عبور صديق زوجها بجوار المنزل لتخبره بما يحدث بالداخل وطلبت منه أن يساعد زوجها وصديقه ليتغلب الأول على خصمه، فما كان منه إلا أن جاءت أول محاولة منه لفك الاشتباك بين المتشاجرين بأن استل سكينه وتقدم نحوهما وحاولت الزوجة أن تمنعه من استخدام السكين في فك الإشتباك، لكنه دونما أدنى درجات التروي عاجل بغرسها في جسد الشخص الذي كان يجثم فوق الآخر، وتصادف أن كان ذلك الشخص هو نفس الطرف الذي قصد المتهم أن يساعده ويخلصه من الآخر، وقد كان الضحية (صديق) المتهم (الجاني)، ليتفأجا الجميع وتلجم الصدمة الزوجة المستغيثة وأطفالها الصغار الذين كانوا حضوراً في موقع الحدث، فقد أخرس المشهد الجميع حتى المتهم نفسه والذي كان يعتزم أن يقتل الطرف الآخر من الشجار غير صديقه، وقد نقل المصاب إلى المستشفى، حيث بقي بها حوالي اثني عشر يوماً ولم يستطع أن يدلي بأي أقوال إلى أن فارق الحياة متأثراً بجراحه، والتي أكد تقرير الطبيب الشرعي أنها تسببت في الوفاة لعمق الجرح القطعي الذي نفذ بالجانب الأيسر تحت الضلع العاشر، وقد تسبب في نزيف استمر لمدة طويلة، كما أن التهاب الغشاء البلوري كان سبباً رئيسياً أيضاً في الوفاة. وقد ذكر المتهم أنه سدد تلك الطعنة بقصد أن يصيب بها الشخص الذي كان مشتبكاً مع أخيه وصديقه في المشاجرة، ولكنها أخطأت مرماها وأصابت صديقه نفسه الذي فقد النطق وظل فاقداً الوعي منذ أن غرست السكين في جسده، وقد أكد المتهم في أقوال أنه ارتكب الجريمة مدفوعاً برغبة الدفاع عن صديقه الذي تربطه به صلة قوية وأراد أن يدفع الاعتداء الواقع عليه من شخص آخر، ولم تأخذ المحكمة في قرارها النهائي بما دفع به المتهم في الدفاع عن صديقه، وقالت إن حق الدفاع الشرعي لا يمتد بأي حال من الأحوال إلى إلحاق الأذى بما يجاوز القدر اللازم لغرض الدفاع، وأشارت إلى أن البينات التي توافرت تثبت أن ما حدث لا يخرج عن كونه أن المتهم رأى شخصين يتشاجران وقد سقط أحدهما في الأرض وجثم الثاني من فوقه، وحق الدفاع المناسب بالقياس المشار إليه يجب ألا يتعدى مسارعة المتهم لدفع أو جذب الشخص الغالب أو إبعاده من جسم المغلوب، ونوهت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن هذا التصرف الذي أشارت إليه هو الطبيعي والمتعارف عليه والذي يتصرفه الشخص العادي عندما يرى اثنين يتشاجران ويتغلب أحدهما ويرمى الآخر أرضاً ويجلس فوقه- أما أن يستل طرف ثالث السكين ويطعن بها أحدهم، فهو أمر خارج عن نطاق الدفاع الشرعي، أضف لذلك أن الزوجة شاهدة العيان، ذكرت أنها نبهت المتهم إلى أن المتشاجرين غير مسلحين ونهته عن استعمال السكين، وحاولت إمساكها منه بدليل أنه ثبت بشهادة طبية أن السكين قد أصابتها في يدها. واعتبرت المحكمة أن حق الدفاع الشرعي لم ينشأ إطلاقاً، وبناءً عليه فإن لجوء المتهم لسكين في ذلك الموقف لا يظله ظل الدفاع الشرعي بأي حال من الأحوال، وجاء في الحيثيات أيضاً أن ادعاء المتهم بأنه تعرض للاستفزاز مردود، واهتدت المحكمة في ذلك إلى معايير الرجل العادي والذي لا يمكن أن يرتكب جريمة القتل لمجرد أن شخصاً وثيق الصلة يتشاجر مع آخر ويتعرض للضرب والرمي في الأرض، وليس أدل على ذلك من أن زوجة الرجل الذي تحمس له المتهم لأن يدفع عن خصمه، عندما أبصرت السكين في يد المتهم شعرت بغريزة الإنسان الطبيعي أن هناك عدم توازن بين موقف المتشاجر والفعل الذي يريد أن يتورط فيه، مع أنها أمتن صلة بالشخص المطلوب مساعدته وأكثر تحمساً له، واندفعت لتحول بين المتهم وارتكاب ذلك الفعل، وعرضت نفسها للإصابة بالسكين حتى جرحت أصبعها في سبيل منع المتهم من أن يقع فيما لا يتناسب مع ما يتطلبه الحال الذي يقتضى فض الاشتباك الذي كان بالأيدي، وقرت المحكمة إيقاع عقوبة السجن المؤبد بدلاً عن الإعدام شنقاً بعدما أوصت بالرأفة بالمتهم لدى الرئاسة بسبب أن المتهم قد أصيب بالأذى البليغ بعدما اكتشف أنه أردى صديقه قتيلاً.
