.. آن الاوان لننتقل الى دائرة العمل المؤسسي المتكامل الحلقات لتنظيم العمل في مجال العمالة الاجنبية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامي قاعدة الانتاج كماً ونوعاً. إن الاساليب الاجرائية والادارية الدائرة الان هي اشبه احياناً بالكر والفر او لعبة (عسكر وحرامية) في الحملات التي تجري بين الحين والاخر ثم تعود ريما لعادتها القديمة. ان الضبط المؤسسي والاداء المتناغم بين منظومة الحلقات العاملة في المجال الاجرائي والهجري والامني الخاص باستقدام العمالة الاجنبية يعد الاساس المتين في مجال ضبط العمالة الاجنبية الوافدة عن طريق الربط المعلوماتي اليومي بتدفقات هذه العمالة وتخصصاتها حيث تبدو الفوارق واضحة بين السجلات والانتشار الحقيقي لأعداد ارتال العمالة الاجنبية. وتجئ مرحلة مراجعة ومواءمة القوانين ذات الصلة بالعمالة الاجنبية مثل قانون الاستثمار ولوائحه فضلاً عن الضوابط المتعلقة بالاجراءات الهجرية تعد خطوة تقدمية في مجال تنظيم العمالة الاجنبية والسيطرة عليها. لقد كان جهاز الامن والمخابرات الوطني سباقاً عام 2007 وهو يعقد ورشة عمل العمالة الاجنبية تحت شعار (احاطة، سيطرة، توجيه) ولن يتحقق الهدف الا بخطوات تجنح نحو العمل المؤسسي المسنود برؤية مستقبلية نحو هذا الموضوع الهام. إذ ان لموضوع العمالة الاجنبية ابعاده الامنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولهذا فإن احكام الضوابط والتبادل المعلوماتي والتنسيق المتكامل بين منظومة الاجهزة المختصة يعد من الاهمية بمكان حتى تتكامل الصورة وتتضح الرؤية الكلية. حتى اخوتنا بالجنوب يعانون من فوضى تدفقات العمالة الاجنبية من دول الجوار الحدودي من جنوب السودان حيث خلقت الظاهرة فوضى عارمة بسوق العمل بالجنوب الامر الذي يتطلب نظرة نحو هذا الموضوع حيث ان قضية العمالة الاجنبية هي من القضايا الاتحادية التي يجب ان تكون من صميم اهتمامات واختصاصات وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية اسوة بما يجري على صعيد الجمارك والمواصفات والجهات الاتحادية بالجنوب. عموماً ونحن نستشرف عاماً جديداً ننتظر منشوراً ادارياً من وزارة العمل يقضي بتفعيل نشاط اصحاب مكاتب الاستقدام بأن تتولى كافة اجراءات العمالة الاجنبية الوافدة حسب الضوابط واللوائح التي اقرتها الادارة العامة لشؤون العمل.. وهذا يأتي في اطار تحمل هذه المكاتب مسؤولياتها كاملة بتقنين اوضاع العمالة الاجنبية والتأكد من تواجدها بالبلاد بصورة لا تخل بميزان القوى العاملة ولا تؤثر في سوق العمل الوطني.. الجميع ينتظر القرار بعد موافقة وزير العمل عليه في اجتماع شعبة الاستقدام معه بحضور ممثل الغرف التجارية.. ونناشد السيد وكيل وزارة العمل الاستجابة لمطلب ظل دوماً حلماً يراود اصحاب مكاتب الاستقدام المعتمدة لدي وزارة العمل.. عيد سعيد وكل عام والامة السودانية بخير.