استعرض مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور الأوضاع في الساحة السياسية السودانية، وأبان لدى حديثه في (المنبر الإعلامي) الذي نظمته السفارة السودانية بالقاهرة أمس الأول والذي جاء بعنوان (تطورات الراهن السياسي) بأن السودان ظل خلال الأعوام الماضية محطة للأنظار الإعلامية العالمية والمحلية, لافتاً الى أن كثيراً من المعلومات عن السودان لا تستند للواقع أو الحقيقة بشيء، مشيراً الى أن أحد الكتاب الغربيين أكد في كتابه (صورة السودان) بأن تصريحات بعض المسؤولين الأمميين في السودان تختلف عندما يرجعون. ومضى بالقول إن السودان مر بالعديد من الحكومات بعد عام 1989م وهي (البرنامج الوطني.. الوحدة الوطنية.. آخرها الحكومة العريضة التي ضمت 13 حزبا). وقال إن الحكومة بادرت في لملمة القوى السياسية لتلحق بها مبادرة جديدة تهتم بالدستور؛ حيث نادينا بالتوافق على الدستور على أن يشارك فيه الجميع. مشيراً الى أن رئاسة الجمهورية ستدعو الجميع. ومضى قائلا: لا نريد دستوراً للأغلبية التي يملكها حزبنا في البرلمان والتي يمكنها أن تمرر أي دستور فنحن نريد دستوراً لكل أهل السودان، لافتاً الى أن حزبه بعد أن يتم التوافق عليه سيعرضه للاستفتاء على الشعب لأن الدستور نريده للمواطن. ونفى غندور كل التهم التي تقول بأن حزبه في ورطة ويريد أن يحمل البعض المسؤولية مع المؤتمر الوطني. وقال إن بعض الأحزاب المعارضة أعلنت جاهزيتها للمشاركة في الدستور في إشارة الى (الاتحاد الديمقراطي, الأمة القومي, العدالة). وقال إن الأحزاب قد شاركت في اللجنة التنفيذية التي خصصت لإدارة الحوار حول الدستور. وتابع غندور بالقول: إن أهم القضايا الآن في السودان هي الدستور لأنه يحكم كونه أماً وأباً للقوانين. وقال إيماناً منا بالتحديات التي نواجهها في السودان وفي قضية بناء الدولة التي سميناها (بالجمهورية الثانية) نريد أن نخطط لسودان جديد بحدوده الجغرافية وبمكوناته السكانية وبإمكانياته المختلفة بعد تغير الخريطة من حولنا. مبيناً أنهم طرحوا مبادرات لشراكة سياسية في كل ما يهم الشعب السوداني. وحول علاقة السودان مع دولة جنوب السودان هاجم غندور الحركة الشعبية واتهمها بالمماطلة في حلحلة القضايا العالقة، وقال إن الحركة الشعبية بدأت تمارس مماطلاتها منذ أن كانت في الحكم واستمرت في ذلك الى ما بعد الانفصال. لتتراجع في كثير من الاتفاقيات من بينها تراجعها عن الاتفاق الذي وقعه الرئيس سلفا كير أمام الاتحاد الافريقي. مبيناً أن الحكومة سعت في الحوار مع حكومة الجنوب الى أن وصل قطار التفاوض الى دولة أديس أبابا الذي وقعت الحكومة فيها اتفاقاً إطارياً للمرة الثانية واتفقنا فيه حول طريقة التفاوض والمضي قدماً بقضايا الخلاف كقضية الاقتصاد والعملة بجانب قضية النفط التي يرى البعض - والحديث لغندور - أن الحكومة كانت مغالية في عرضها لسعر ترحيل النفط حيث عرضت الحكومة (32) دولاراً للبرميل، مشيراً الى أن السودان عندما كان دولة واحدة، كانت الشركات العاملة في النفط تأخذ (12) للبرميل بحيث لا توجد رسوم سيادة أو حراسة أو موانئ، ميضفاً: أوضحنا بأن يقارن سعرنا بالسعر العالمي في كافة عملية ترحيل النفط. وقال ضاحكاً إن عرض الحركة الشعبية لا أقول مضحكاً إنما كان مستغربا، فعرضهم يدل على أنهم لا يريدون اتفاقاً فعرضوا (75) سنتاً لترحيل البرميل أي ما يعادل (1) على (15) من السعر الذي كانت تتقاضاه الشركة التي تنقل النفط. وواصل غندور قائلا: بعد المفاوضات السابقة اتجهت الحركة الى مسلسل آخر مصحوب بتهديد بأنها ستنقل النفط عبر دولة كينيا فقلنا هذا شأنهم لكنهم اذا أرادوا نقل النفط عبر خط السودان فإن رأينا الذي قدمناه لن نغيره. وأوضح غندور أن الحركة الشعبية خططت عبر ثلاثة سيناريوهات لإسقاط النظام أولها (الخرق الاقتصادي) الذي ظهر من خلال المماطلة في الاتفاق حول أسعار النفط ومن ثم إغلاق الآبار من أجل توقف أي تدفقات نقدية يمكن أن تصل الى السودان. وثاني السيناريوهات (الدعم العسكري) الذي تم والحديث لغندور في جزئين الأول احتلال كادوقلي عندما رفضت الحركة نتيجة الانتخابات ومن ثم إشعال الحرب في النيل الأزرق – معلقاً - فشلت أيضاً محاولاتها.. وثالث السيناريوهات إحداث اضطرابات في الخرطوم عبر المظاهرات. وأضاف غندور قائلا: كل المحاولات فشلت ففي الجانب الاقتصادي الذهب سد فجوة مقدرة من خلال اكتشاف الذهب عبر التعدين الأهلي بالإضافة الى إجراءات اقتصادية داخلية فضلاً عن الدعومات من بعض الدول الصديقة والشقيقة. وقال بعد فشل الحركة في مخططاتها بدأت بمناورات جديدة، منبهاً الى أن الحكومة وبالرغم من خروقات حكومة الجنوب إلا أنها لم تتوقف من تفاوضها في أديس أبابا. وكشف غندور بأن الأولوية في التفاوض مع جنوب السودان ليس في ملف النفط إنما الأولوية لقضية الأمن والحدود لأنها تحدد سير بقية الملفات. وعلق عن التوقيع على الاتفاق الإطاري بخصوص الحريات الأربع بأن الحكومة لا تعمل إلا لمصلحة البلد وشعبها.. وعن قضية أبيي أوضح أن الحركة الشعبية تريد المنطقة لأن ستة من قادتها من أبناء المنطقة ويريدون أن يكونوا تابعين للجنوب بتبعية أبيي لدولة الجنوب. وعاد قائلا: نحن نتطلع الى علاقات متينة مع الجنوب في المستقبل القريب بانتهاج الحكومة لمبدأ الحوار وعندما نشعر بأن الحوار مع الجنوب لا يؤدي الى نتائج ملموسة حينها سنعلن ذلك وحينها سنتعامل بالمثل كما هو معلوم عالميا. وأكد عن إسقاط خيار الحرب مع الجنوب ولا يكون ذلك إلا للدفاع عن النفس. وقال غندور إن الأوضاع الأمنية في دارفور في أفضل حالاته بعد أن أعلن قمباري رئيس بعثة السلام الى دارفور. ونبه الى أن مشكلة السودان تكمن في خيراته كما يحدث في كل البلاد العربية التي تستهدف في خيراتها.
