حملت الأنباء أمس الأول خبر إلقاء القبض على رئيس نادي الهلال الأمين البرير من قبل الشرطة عقب وصوله إلى البلاد بمطار الخرطوم. وجاءت في تفاصيل الخبر ان السبب خلف ذلك هو البلاغ الذي تقدم به لاعب الفريق السابق ولاعب الاهلي شندي الحالي حمودة بشير بسبب حقوقه على النادي عقب الاستغناء خدماته والبالغة 130 مليون من الجنيهات، وتم التحري مع البرير وإطلاق سراحه بعد ان أحضر مرافقوه بعض المستندات التي تؤكد ان اللاعب استلم جزءا من المبلغ المستحق له على النادي وتبقى له خمسون ألف جنيه فقط. وكان البرير قادما من القاهرة لحظة إلقاء القبض عليه وليست هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها البرير إلى مثل هذا الموقف وهو في رئاسة النادي الازرق مما أدى في المرة السابقة إلى استقالة مجلس إدارة النادي. وكان المجلس قد تقدم باستقالات جماعية، بسبب تراكم مديونية مجالسه السابقة ، وتزامن ذلك مع تنفيذ أمر القبض على الأمين البرير لحظة عودة بعثة النادي من أنغولا إبان مشاركته في البطولة الافريقية ، وتزامن تنفيذ أمر القبض على رئيس النادي الأمين البرير ساعة وصول بعثة , واتهم المجلس جهات لم يسمها بتحريك ملف القضية لأجل قتل الفرح في نفوس جماهير النادي. وبحسب مسؤولي النادي ، أتت على خلفية أمر قبض صادر من الشرطة نتيجة بلاغ مقدم من إدارة أحد فنادق الخرطوم لتسديد مديونية مستحقة على المجلس السابق بمبلغ (200) ألف جنيه. وبالرغم من الإفراج عن رئيس النادي بتحرير شيك وضمان، أصر المجلس على الاستقالة لاكتشافه لبلاغين مفتوحين. ورهن البرير ، تراجعهم عن الاستقالة والمهندس أسامة ونسي وزير الرياضة بالولاية، لبرمجة وجدولة مديونية النادي. ليست هذه هي المرة الأول على مستوى رؤساء الأندية ، التي يتعرض فيها رئيس إلى الاعتقال وقد تعرض الرئيس الأسبق للنادي صلاح إدريس لهذا الموقف من قبل، لكن الملاحظ ان تنفيذ الامر في الغالب ما يكون لحظة حضور الاداري إلى مطار الخرطوم كما حدث مع البرير وسلفه صلاح ادريس اكثر من مرة وكان الاخير قد أعلن استقالته رئاسة النادي في أعقاب البلاغ الذي تقدمت به شركة رويال التي نفذت برج الهلال الاستثماري، والذي قضى بحبسه على ذمة شيك مالي. وقال في تبريره للاستقالة استقلت حتى أرسل رسالة قوية للمجتمع الرياضي وللمسئولين الذين يزعمون أنهم يدعمون العمل الرياضي، موضها إن القانون يستثني الموظف العام من البلاغ الا بعد أخذ أذن من الجهة التي يعمل بها، في حالتنا هذه إذا كان الموظف العام أصدرت المصلحة شيكاً توفر له حماية نوعية، ومن باب أولى أن يكون العاملون في منظمات المجتمع المدني يحظون بهذه الحماية، خاصة وأنه عمل طوعي ولا يتوقف الامر على نادي الهلال وان كان الاكثر لمثل هذه المواقف، فقد سبق لرئيس نادي الموردة ان وجد نفسه في موقف مشابه مما يطرح سؤالا حول الضمانات التي عادة ما يكون يأخذها الرئيس على نفسه وبصفته الشخصية للدائنين الذين يطالبون بذلك لضمان الحصول على مستحقاتهم.
