يبدو أن هنالك حلقة مفقودة في قضية اختفاء السكر من الأسواق والأحياء مع ارتفاع أسعاره. حيث تؤكد الجهات والمصانع بأنها تسلم الحصص المقررة كاملة إلى المحليات واللجان الشعبية بالأحياء، لكن في الاتجاه تشهد الأسواق والمحلات ومراكز التوزيع بالمحليات اختفاءً شبه كامل لسلعة السكر، حيث تصاعد سعر الجوال (10) كيلو إلى (44) جنيها مع عدم توفره. الكل يقر بأن هنالك أيادٍ خفية أو كما يروغ للبعض اطلاق اسم مافيا السكر كما بدأ البعض يسمونهم الطابور الخامس وراء اختفاء السكر مستغلة الأوضاع والظروف التي تمر بها البلاد بعد أن فشلت في الاصياد طيلة الفترة الماضية (من بعد رمضان الماضي)، والتي شهدت فيها السكر استقرارا في الامداد والأسعار، وهذا ما أكده عدد من التجار بأن الطابور الخامس تسبب في احتفاء السكر من الأسواق بشرائه بكميات كبيرة وتهريبه لولايات لدول الجوار. وأكد التجار بأن الطابور الخامس يسعى لتخريب الاقتصاد السوداني، وإحداث هلع المواطنين من خلال تجفيف الأسواق من السكر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين الحهات الرقابية التي تراقب حركة السكر، فقط طالب التجار بضرورة أن يكون للأمن الاقتصادي دور حاسم في الحد من ظاهرة شراء أو ترحيل السكر العبوات الصغيرة تصل إلى حد المصادرة في حال أن تم ضبطها لجهة أن العبوات الصغيرة معنية بها العاصمة وأن الولايات خصتها منفصلة، لكن الغرف التجارية لم تستبعد أن يحدث تلاعب في الاسعار أو في اختفاء السكر؛ لجهة أن توزيع السكر لم يكن عبر القنوات الرسمية. وعليه فمن المتوقع أن يحدث خلل، لكن ولاية الخرطوم اعلنت عن ضوابط عدة وترتيبات لأن يصل السكر للمواطن بالاسعار المعلنة (35) جنيها لعبوة (10) كيلو حيث الزم والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر في اجتماعه معتمدي المحليات بالاشراف المباشر على التوزيع الجغرافي لحصة السكر المستلمة من مصانع التعبئة للتأكد من استلام كل محلية لحصتها كاملة، ما يوضح جليا أن المصانع تسلم الحص كاملة وأن المشكلة والخلل في المحليات التي لا تقوم بالتوزيع العادل. وشدد الاجتماع على ضرورة أن يشرف المعتمدون بصورة مباشرة على التعبئة بالتنسيق مع شعبة التعبئة حسب الخارطة المعدة لذلك. وقطع رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن الذي يدور في الساحة عن السكر ما هو إلا نتاج لعدم توزيع السكر عبر القنوات الرسمية، مؤكدا في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن هنالك خللا في توزيع السكر ما أحدث ربكة في الأسعار وفي انسيايه، لافتا إلى خروج الغرفة التجارية من السكر نهائيا وأن المسؤولية أصبحت عند المحليات، منوها إلى أن الحلول واضحة كالشمس، وقطع عيسى بأن السكر يعتبر سيد السلع بالنسبة للتجار وأن وجوده ضمن السلع مهم، وعليه فإن اختفاءه يجعل التجار يسعون بشتى السبل للحصول علية، وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعاره الذي وضح جليا خلال هذه الأيام. من جانبه أوضح الأمين العام للغرفة التجارية ولاية الخرطوم حاج الطيب علي أن شعبة السكر بالغرفة التجاري بولاية الخرطوم خرجت تماما من السكر، وأنه تم تسليمها بنسبة 100% للمحليات، مؤكدا ل(الأحداث) أن المصانع تُسلم حصة المحليات كاملة حسب الحصص المقررة لكل محلية. فيما أقرت شعبة السكر بغرفة الصناعات بوجود زيادة في أسعار السكر أرجعتها إلى دخول فصل الصيف وزيادة نسبة الاستهلاك، بالإضافة إلى مشاركة مصانع المنتجات الغذائية للمواطن في حصته من السكر علاوة على تأخر دخول انتاج سكر النيل الأبيض. وأكد رئيس الشعبة بغرفة الصناعات محمد مأمون البرير في سؤال ل(الأحداث) تسلم مصانع التعبئة لكامل حصتها من شركات السكر والبالغة (1300) طن يومياً، مشيراً إلى فتح اعتمادات بواسطة شركات السكر وشركة سكر كنانة لإستيراده بما يؤمن مخزوناً استراتيجياً. وأكد البرير أن مصانع التعبئة تتسلم حصتها كاملة من الشركات وتقوم بتوزيعها بالتعاون مع المحليات، قاطعاً بالتزام مصانع التعبئة بالمواصفات المطلوبة، ودعا المستهلك للحفاظ على حقه في شراء السكر بالسعر الذي أعلنته الدولة والمحدد ب(35) جنيهاً لعبوة العشرة كيلو، داعياً إلى ابلاغ الجهات المسؤولة حال عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة. لكن رئيس غرقة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس نفى أن تكون الصناعات الغذائية قد تسببت في زيادة أسعار السكر. وقال عباس ل( الأحداث) بأن الحديث ليس له أساس من الصحة لجهة أن هنالك مخزونا من سكر الصناعات في بورتسودان تقدر بنحو (3 4) آلاف طن فضلا على اعطائهم تصاديق وفتحت لهم اعتمادات لاستيراد السكر، كاشفا عن وصول كمية (25) ألف طن من السكر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا عدم وجود مشكلة في سكر الصناعات أو أن سكر الصناعات لم تكن جزءا أو تتسبب في أزمة السكر الحالية فيما كشف عباس عن أن مافيا تجار السكر هم السبب وراء أزمته، مؤكدا أن المافيا استغلت ظروف البلاد في العبث باقتصادها، وزاد المفترض أن تقدر المافيا ظروف البلاد والتي تتطلب الوطنية والبعد عن الربحية من أجل الوطن وليس الاصطياد في المياه العكرة «على حد تعبيره»، مشددا على أن الوضع الخطير الذي تمر به البلاد يستدعي ضرورة التوحد وليست الاستغلال. غير أن تجار السلع الاستهلاكية بسوق أم درمان ألغوا اللوم على الموردين الذين يأتون بالسكر من شركات التعبئة للأسواق. وقالوا في حديثهم أمس ل(الأحداث) بأن الموردين لم يلتزموا بطرح السكر بالكميات المطلوبة في الأسواق، وأن هنالك ارتفاعا حادا في الأسعار وصل إلى (44) جنيها للجوال عبوة (10) كيلو فضلا على ندرته في الأسواق، فيما كشف تاجر الاجمالي بسوق أمدرمان سالم مصطفى بأن هنالك تهريبا للسكر بالعبوات الصغيرة التي تعني بها ولاية الخرطوم إلى ولايات الغرب بجانب دول الجوار، مؤكدا في حديثه ل(الأحداث) بأن الطابور الخامس لديه أيادٍ في أمر السكر من خلال تهريبه للولاية. وزاد « لا نستبعد أن تشتري السكر وتكشحوا في الصحراء من أجل الاضرار بالاقتصاد السوداني» على حد تعبيره، وشدد سالم على الجهات الرقابية بخاصة الأمن الاقتصادي بمراقبة ومتابعة السكر واحكام الرقابة علية، وطالب بضرورة مصادرة أي كميات من السكر تخرج من نطاق العاصمة، مبينا أن العبوات الصغيرة من شأن ولاية الخرطوم فقط وأن للولايات حصتها الخاصة بها.
