نقلها من البرلمان: محمد بشير عايدة قسيس بهدوء نادر وحديث أقرب ل (الاستفزاز) كان وزير المالية يرد هجمات نواب البرلمان الذين أسرفوا في الهجوم على الأداء المالي في الربع الأول من العام المالي 2012 الذي قالوا إنه يحتاج إلى كثير من المعالجات الجريئة والحاسمة لمعالجة الاعتلال الذي ألم بالاقتصاد السوداني جراء خروج البترول من الموازنة العامة بصورة نهائية وتبع ذلك خروج رسوم نقل النفط الجنوبي عبر أنابيب الشمال والتي بنيت عليها موازنة العام 2012 بجانب المستجدات التي وقعت في منطقة هجليج النفطية. وزير المالية بعد أن استمع لانتقادات النواب الشرسة رد بكل برود حين قال للنواب إن الميزانية التي تنتقدون أداءها في الربع الأول أجزتموها أنتم وتعلمون بكل عيوبها لذا عليكم مناقشتنا بمسئولية وجدية، وعليكم أن تحمدوا الله أن المواد البترولية مازالت متوفرة ومافي أي (طرمبة) أغلقت بجانب توفر القمح والسكر وكافة السلع الأساسية، غير أن ذلك الحديث لم يرض النواب. الأداء المالي في الربع الأول.. الموازنة في مواجهة العاصفة كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تنفيذ الموازنة للربع الأول من العام 2012 واجه مجموعة من الصعوبات والتحديات الناتجة عن تداعيات وتطورات الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في الربع الأول من العام الجاري. أعباء على ظهر الموازنة عدد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في خطابه حول أداء الموازنة للربع الأول من العام الجاري، التحديات في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد بجانب عدم الوصول لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول مما أدى الى فجوة كبيرة في قطاع المالية والمقدرة بحوالي (6,555) مليار جنيه في العام، بالاضافة الى التوترات الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي شكلت ضغطا على الإنفاق الجاري حيث زادت نسبة الصرف ب 13% وفاقت كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ، فضلا عن استمرار تحمل الموازنة اعباء الدعم غير المباشر للسلع الاستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للاسعار، بجانب مقابلة التزامات اتفاقية السلام خاصة اتفاق سلام الدوحة ، لافتا الى تزايد اعتماد الولايات ماليا على المركز ، بجانب تمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة ، وزيادة الصرف على النشاط االدبلوماسي لتنشيط العلاقات الدبلوماسية مما يتطلب سداد السودان لالتزاماته تجاه كثير من المنظمات الإقليمية والدولية. وقطع محمود بأنه ولمواجهة تلك التحديات تم تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي شملت إعداد برنامج محكم لادارة الموارد يركز على الأولويات وتوازن الإنفاق بين فصول الموازنة وبنودها حيث بلغ اجمالي الايرادات والمنح الأجنبية (4108) مليون جنيه. مؤشرات اختلال بلغ الصرف في الربع الأول للعام الحالي (5859) مليون جنيه مقابل (6888) مليون جنيه لنفس الفترة من العام المنصرم 2011م بمعدل نقصان بلغ 25،6% على الرغم من زيادة الإنفاق الجاري لمقابلة احتياجات القوات المسلحة ، منوها أن التخفيض شمل بنود السفر الى الخارج والصرف على الملحقيات وشراء السلع والخدمات ، بجانب رفع كفاءة التحصيل وتوسيع المظلة الضريبية وتبني الإصلاحات الجديدة ، علاوة على الحد من تجنيب الإيرادارت وفرض أي رسوم غير مقننة والالتزام بتوريد كافة الأيرادات المحصلة للخزينة العامة للدولة ، وضمان انسياب وتوفير السلع الاستراتيجية لتغطية الطلب المحلي ، بالاضافة الى الاستمرار في إجراءات ترشيد النقد الأجنبي للحكومة والقطاع الخاض لتوظيف احتياطات النقد الأجنبي لاستيراد السلغ الأساسية. وأقر وزير المالية بأن الموقف الرهن لمؤشرات الاقتصاد الوطني الذي برز خلال الربع الأول يشير الى بوادر اختلال واضح ساهمت فيه بشكل مباشر مججموعة من المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية بخاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي ما يتطلب إجراءات ومعالجات استباقية عاجلة لضمان تحقيق اهداف البرنامج الثلاثي المتمثل في تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي في البلاد ومقابلة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بجانب احتواء تدهور مستويات المعيشة ، معلنا عن مساعيهم لإعداد حزمة من الإجراءات والتدابير المالية والنقدية اللازمة سيتم عرضا في الوقت المناسب. وأكد محمود على أن الربع الأول من العام شهد حركة واسعة لتنمية علاقاتنا الأقتصادية الخارجية ، لافتا لتركيز تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصناديق العربية للاستفادة من القروض الميسرة في سد القجوة وتوفير التمويل لمشروعاتنا الأستراتيجية كالسدود وحصاد المياه لولايات التماس بالاضافة الى التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال الربع الأول مع مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية ودول التعاون الثنائي بمبلغ (376) مليون دولار بمايعادل (1015) مليون جنيه في مقابل (1323) مليون جنيه لذات الفترة من العام السابق ، كاشقا عن الالتزام بسداد كافة استحقاقات الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية ما انعكس إيجابا على تنمية وتطوير العلاقات الأقتصادية الخارجية وفتح المجال لتلقي مزيد من القروض لتمويل برنامج التنمية الأقتصادية. إعفاء الديون الموقف يراوح مكانه أقر محمود بأنه وبالرغم مما تم من معالجات وإجراءات الا أن الديون الخارجية مازالت متعسرة رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومه من خلال إعداد ورقة الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر كأحد المتطلبات الضرورية للاستقادة من مبادرة إعفاء الدول الأقل نموا المثقلة بالديون الا أن الوضع لازال يراوح مكانه نظرا لارتباط الديون بالعوامل السياسية .وقطع محمود بأنه وبالرغم من التحديات الكبيرة الا أن الإجراءات المالية التي تم اتخاذها حققت نتائج جيدة خاصة في جانب الإنفاق حيث تم سداد تعويضات الأجور والمرتبات بنسبة 100% بجانب الوفاء بالتزامات تحويلات الولايات في مواعيدها بنسبة 100% رغم الفجوة الكبيرة في الأيرادات لعدم تحصيل رسوم العبور ، فضلا عن الالتزام بسداد المعاشات الشهرية لصناديق معاشات العاملين، والمساهمة في مشاريع التنمية الاجتماعية ومشاريع العون الإنساني بجانب دعم الأدوية المنفذة للحياة والعلاج المجاني، فضلا عن توفير تمويل الموارد اللازمة لتوفير احتياجات بسط الأمن والاستقرار ورد العدوان ،بالاضافة الى تمويل مشروعات البرنامج الثلاثي في مجال الزراعة والصناعة وحصاد المياه ، الالتزام بسداد مستحقات حملة الأوارق المالية في المواعيد المحددة لتعزيز الثقة بين الجمهور والحكومة ، لافتا بأنه في جانب الإيرادات تمكن من تطوير موارد الدولة من خلال تفعيل اليات التحصيل وبرامج الأصلاح الضريبي والجمركي لمكافحة الفقر، ومكافحة ظاهرة التجنيب، مؤكدا على أن تطبيق السياسات أدى الى تحقيق نسبة أداء للايرادات بلغت 69% من الربط النسبي المجاز في الموازنة مقارنة بنسبة أداء 91% من الربط النسبي للعام 2011 ، وعزا الانخفاض الى عدم تحصيل رسوم العبور وتدني الإيرادات البترولي، لافتا إلى تحسن في جانب الإيرادات الضريبية والتي حققت أداء بلغ 109% من الربط النسبي. وقال محمود بأن الأداء التنموي للربع الأول من العام الجاري شهد نشاطا ملحوظا على الرغم من الفجوة الكبيرة في الإيرادات القومية والضغوط والتحديات المختلفة التي واجهت الموازنة حيث تم توفير السلع الأستراتيجية (سكر، قمح، أدوية ، زيوت طعام وبترول) بجانب استقرار العلاقة مع المقرضين وذلك بسداد الالتزامات الواجبة مع استمرار العمل بالمشروعات الكبرى (تعلية الرصيرص ، سد ستيت وأعالي عطبرة) بجانب توقيع عقود بمبلغ (250) مليون دولار بموجب اتفاقية إعمار الشرق ، الحصول على قروض من الصندوق العربي والكويتي والسعودي والبنك الأسلامي في حدود (800) مليون جنيه ، علاوة على تمويل الثروة الحيوانبة بمبلغ (20) مليون جنيه وحصاد المياه لولايات التماس بواقع (250) مليون جنيه ، والاستمرار في دعم القطاع الصناعي وتمويل صناديق التنمية والاعمار ، مشيرا الى بدء العمل في تنفيذ مشروعات المياه بأكثر من (50) مليون جنيه لتمكين السلطة الإقليمية لدارفور من الاستقرار وتوفيق أوضاعها بجانب تمويل مشروعات دارفور في مجال الطرق ، مشيرا الى بدء العمل في تنفيذ مشروعات المياه بأكثر من (800) مليون دولار ، مؤكدا على التزام الحكومة بالاستمرار في تمويل المشروعات مع السلطة الإقليمية . وأقر محمود بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ بداية العام عدم استقرار وبدا واضحا ذلك في ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 21% في الربع الأول للعام الجاري مقابل 12,9% لذات الوقت من العام 2011م. سعر الصرف.. الصداع الدائم مشيراً الى أن التضخم صاحبه توسع ملحوظ في عرض النقود جراء ارتفاع شراء الذهب كما شهدت العملة الوطنية انخفاضا حيث بلغت الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي 55,5% مقارنة بنسة 8,8% للعام 2011 لذات الفترة ، مؤكدا بأن سوق النقد الأجنبي يمثل أحد تحديات الوضع الاقتصادي الراهن ، كاشفا عن سياسات نقدية ومالية مع البنك المركزي كفيلة بتحقيق الاسقرار المطلوب لسعر الصرف وذلك من خلال ترشيد النقد الأجنبي والاستمرار في تقليل الاستيراد والتركيز على السلع والواردات الاستراتيجية ، لافتا الى تراجع استيراد القمح بنسبة 34% والسكر بواقع 12% زيت الطعام بواقع 18% في حين ارتفعت نسبة استيراد المواد البترولية والادوية بواقع14% و23% على التوالي ، وشهدت الصادرات في الربع الأول انخفاضا بنسبة 83% مقارنة بالربع الأول من العام 2011م لخروج البترول من هيكل الاقتصاد السوداني فيما ارتفعت بالمقابل صادرات الذهب بنسبة 130% ، متوقعا أن تصل عائداته بنهاية العام الجاري الى 2,5 مليار ؟، مؤكدا على أن عائدات الذهب ستغطي جزءا كبيرا فاقد عائدات البترول ودعم موقف الاحتياطي من العملات الأجنبية. وبعد أن أكمل الوزير عرض تقريره تباينت آراء النواب ما بين مشيد بأداء المالية وناقم عليها. المحروقات.. محاولات رفع الدعم تتواصل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن كان أكثر النواب تمسكا برفع الدعم عن المواد البترولية التي يرى أنها المعالجة الوحيدة لجسد الموازنة العليل الذي يعاني الكثير من الأمراض وهو الأمر الذي كان يسعى اليه وزير المالية الذي لم يطرح للبرلمان حلولا لموازنته التي قال إنها تعاني كثيرا هذا الأمر قابلته النائبة د. سعاد الفاتح بكثير من الامتعاض مصوبة سهاما من النقد تجاه وزارة المالية وسياساتها التي قالت إنها أدت إلى إفقار كثير من السودانيين وصارت أرقام الفقر تخفيف الناس. وطلبت الفاتح من النواب ضرورة أن يكون لديهم موقف تجاه المواطن الذي ستسألون منه وزادت «نحنا البسألنا ما الرئيس البسألنا الله من هذا الشعب». نائب آخر قال لوزير المالية إن كان هناك ضيق مالي فعلى وزارة المالية أن تعالجه بعيداً عن المواطن وعلى الوزارة إبعاد المواطن من معالجتها لأزمة الاقتصاد بعدم الحديث عن رفع الدعم الذي اعتبره أكثر من نائب خطا أحمر. قال إن النواب رفعوه ولن يتراجعوا عنه وعلى وزير المالية تخفيض الإنفاق العام وتخفيض المخصصات الدستورية وزاد «لن نقبل برفع الدعم لنزيد المواطن هلاكا على هلاكة» شهادات شهامة والسندات.. سكة الخطر شهادات «شهامة» ستشكل خطراً بعد أن تراكمت ووصلت لمبلغ (10) مليار بهذا الحديث بدأ الشيخ المك وكيل وزارة المالية الأسبق حديثه محذرا من أن الاعتماد على شهادات شهامة والسندات سيؤدي بالاقتصاد السوداني إلى سكة الخطر لجهة أنها وسيلة ليست فعالة وان الاعتماد عليها سيفقر الشركات بجانب أن شهادات شهامة والتي وصلت إلى مبالغ كبيرة إن حدث فيها إخفاق فإن الحكومة ووزارة المالية سيدخلون في مشكلة كبيرة الأمر الذي دفع المك إلى أن يطالب وزارة المالية بضرورة تدارك هذا الخطر خلال فترة وجيزة. غير أن وزير المالية علي محمود لم يترك هذا الحديث يمر حتى انبرى للمك مؤكدا له أن شهادات شهامة التي يتحدث عن خطورتها هي من بنات أفكاره حين كان وكيلا لوزارة المالية وتابع «المك البتكلم دا هو السوّى شهامة دي». الجهات الحكومية... ما زال التجنيب مستمراً وجَّه انتقادات لاذعة لأداء الموازنة ربع السنوي للعام المالي 2012 وقال إن وزير المالية ركز على الإيرادات والمصروفات وتجنب تماما الحديث عن التخطيط الاقتصاد حتى صار وزير المالية أمين خزانة فقط لكثرة اهتمامه بالايرادات والمصروفات وسعيه فقط لتوفير البند الفصل الأول موجهاً حديثاً ناقداً عن تجاهل الحديث عن الاستثمار والتخطيط الاقتصادي والذي طالب وزير المالية بإيلائه الاهتمام، وأن لا يمر عليه «مرور الكرام». رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالبرلمان والاقتصادي المعروف د. بابكر محمد توم واصل حديثه التحذيري لوزير المالية وقال له إن وزارته إن لم تعالج نقص المصروفات فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بعد أن ارتفع سعر الصرف ووصل لمراحل بعيدة بجانب زيادة التضحم وانخفاض معدل النمو، قاطعا بأن تلك المشكلات لا تعالج بالضبط المالي الذي يتبعه وزير المالية بل يعالج بالسياسات الاقتصادية الكلية عبر الاستثمار. وطالب التوم بفرض الحسم من قبل المالية وإنزال العقوبات الرادعة بكافة الجهات الحكومية التي تنشط في تجنيب الإيرادات والتي طالب بضرورة إغلاق حساباتها. وأردف «هناك جهات حكومية كثيرة ما زالت تجنب أموالا طائلة وهذا الأمر يجب أن يحسم بطريقة قانونية» وتخوف من استمرار زيادة الأسعار إن لم تقم وزارة المالية بالتخطيط الاقتصادي السليم. الدولار أين الحل؟ النائب محمود محمد أحمد قال إن وزارة المالية وبنك السودان عجزا عن إدارة سعر الصرف بالسودان حيث ما يزال سعر الصرف يرتفع بفعل المضاربات من قبل التجار وقال إن وزارة المالية وبنك السودان والأمن الاقتصادي لم يقوما بضبط ذلك الانفلات. مطالبا إياههم بالتدخل السريع والحاسم. وعزا ارتفاع الأسعار الجنوني إلى الانفلات في سعر الصرف وعدم قدرة الجهات المسئولة عن إدارة الاقتصاد في كبحه، معتبرا إياه أكبر إشكال يجب معالجته بجانب أمر آخر قال إن على المالية حسمه وهو ضبط التجنيب المالي لجهة أن هناك ضعفا من قبل المالية في ادارة المال العام. وتابع محمود إن كان هناك ضيق مالي فعلى وزارة المالية أن تعالجه بعيدا عن المواطن وعلى الوزارة إبعاد المواطن من معالجتها لأزمة الاقتصاد بعدم الحديث عن رفع الدعم الذي اعتبره أكثر من نائب خطا أحمر. وقال إن النواب رفعوه ولن يتراجعوا عنه وعلى وزير المالية تخفيض الإنفاق العام وتخفيض المخصصات الدستورية وزاد «لن نقبل برفع الدعم لنزيد المواطن هلاكاً على هلاكة». مخصصات الولايات... الظهور مرة أخرى الالتزام بتحويل نصيب الولايات من المال العام كان حاضرا في البرلمان بعد أن أدى إلى إقالة أكثر من والي خلال الفترة الأخيرة. النائب من دوائر القضارف محمد حمد الأزرق قال لوزير المالية بعد أن أكد في تقرير الأداء ربع السنوي أن وزارته أوفت للولايات بأنصبتها من الأموال قال له إن هذا لم يحدث وقد رصدنا تذمراً من بعض الولايات خاصة ولاية القضارف التي استقال واليها بداية هذا الأسبوع. مطالبا وزير المالية بموافاة البرلمان وفي أسرع وقت بتقرير عن تلك الأموال عازيا ذاك الطلب إلى رغبة البرلمان في إحداث استقرار سياسي. كما دفع أزرق بطلب حدده في معالجة الدين الداخلي الذي قال انه ادى إلى ضرر كثير من الشركات، وان ملاكها بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم صاروا الآن يقبعون خلف أسوار السجون. قضية ثالثة قال انها من الأهمية بمكان حيث كشف أن كثير من الوزارات لا تلتزم بتحصيل المبالغ المالية وفق اورنيك (15) المالي مثل التسويات المرورية التي تجني من خلفها إدارة المرور أموالا طائلة دون أن تورد للخزينة العامة. وطالب وزير المالية بحسم هذا الأمر وبقوة حتى تعود لوزارة المالية قوتها في الولاية على المال العام. قوش.. الظهور عبر سد مروي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح عبدالله «قوش» عاد إلى الأضواء أمس من داخل قبة البرلمان بتسديده انتقادات لاذعة ولأول مرة لسد مروي الذي قال إنه لم يسهم إسهاماً كبيراً في الإنتاج الزراعي ولم يقلل الصرف في الكهرباء بالقطاع الصناعي. وقال إن المشاريع الزراعية في مروي حيث موقع السد ما زالت تعمل بالوقود ولم تصلها الكهرباء وتساءل كم من الخريجين استوعبهم السد. انتقاد «قوش» جاء في سياق حديث نواب البرلمان الذين أجمعوا على إصابة جسد الاقتصاد السوداني بعلة قالوا إن علاجها سيكون عبر خيارين لا ثالث لهما: وهما إما فتح الباب امام جذب الاستثمارات الأجنبية والتي يمكن أن تفتح للسودان مجالا أمام العالم وبذلك تتدفق القروض ويرفع الحصار عن السودان، لكنه أكد أن هذا الطريق سيصطدم بثوابت «الثورة» الإنقاذية التي صارت قناعة لدى الكثيرين. أما الخيار الآخر الذي وفق قوش فهو تعبئة الشعب لمواجهة الاستهداف الخارجي وبالتالي التعرض للضغوط الخارجية، وقال «إن السودان اختار هذا الطريق فعليه السير فيه» والذي قال انه يتطلب شروطا أولها قناعة الجماهير بهذا الاتجاه وهذا يتطلب فتح الباب واسعا أمام الجماهير وقبول الآخر اياً كان، وان تكون الحكومة اكثر وضوحا مع الجمهور. وتابع أن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى تحديد الخيارات والشروط وإصدار قرارات جديدة لتشجيع إجراءات الصادر التي تعيقها بعض المشكلات التي يحتاج حلها إلى تعديل بعض القوانين.. قوش قطع بأن قطاع التعدين الأهلي يحتاج إلى الأهتمام مشيرا إلى الإهمال الواقع على القطاع الذي يحتاج للحماية الأمنية بعد أن اصبح مخترقا من قبل الجهات الأجنبية التي تستثمر في هذا القطاع وتنتزع من السودان مورداً هاماً وقطع بأن المشروعات التنموية التي تقوم بها وزارة المالية تحتاج إلى تقييم جديد خاصة وان الوزارة ما تزال مستمرة في إنشاء مشاريع البنية التحتية رغم وجود الضائقة المالية والبطالة. وقال إن البلاد لا تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية وإنما تحتاج إلى مشاريع تنموية تستوعب الخريجين. مسار.. كشف المستور وزير الإعلام المستقيل حديثاً عبدالله مسار والذي تحدث لأول مرة عقب خروجه من الحكومة عن ملفات لم يطرقها وهو داخل كابينة الحكومة وبدأ في حديثه ثائراً وقال إن هناك قضايا يجب أن نواجهها بوضوح طارحا تساؤلات عديدة أرسل خلالها رسائل عديدة إلى جهات عديدة عبر توجيهها لوزير المالية حيث تساءل مسار مشيراً إلى أن هناك إيرادات كثيرة لا تورد إلى خزينة الدولة من قبل بعض الجهات وحدد وزارة الكهرباء والسدود التي قال إنها لا تقوم بتوريد إيرادتها إلى وزارة الكهرباء. ووجه سوالاً لوزير المالية هل لوزارته ولاية على المال العام وهذا التجاوز يحدث في إحدى الوزارات التي تتبع مالياً له. وزاد هل لوزارة المالية السلطة لمحاربة الفساد الناتج عن تجنيب الإيرادات وغسيل الأموال وتهريبها وغيرها من القضايا. وتابع مسار أن هناك مؤسسات اجتماعية مثل الزكاة أين تذهب إيراداتها، هل تذهب لدعم الفقراء فعلاً. وواصل مسار موجها أسئلته لوزير المالية هل فعلا تمت تصفية للشركات الحكومية التابعة لجهزة الشرطة والأمن والقوات المسلحة. حرب الأسواق من يقودها وتابع مسار أن هناك حرباً اقتصادية على جماهير الشعب السوداني تحتاج لمعالجة أمنية متسائلاً من الذي يقود حرب «الأسواق» هل تقودها جهات أجنبية أم تقودها جهات داخلية أم تقودها «شلة» من التجار تتحكم في كل شيء، مشيرا إلى أن رفع الدعم الذي تنوي وزارة المالية رفعه عن المحروقات ليس هذا وقته وعلى وزارة المالية إيجاد تدابير أخرى غير هذه. غير أنه عاد وأكد اتفاقه مع الصرف على الحرب لكنه طالب في الوقت ذاته بوقف بناء الأبراج للجهات الحكومية والكباري وغيرها من الكماليات. وأشار مسار إلى أن البلاد تحتاج إلى خارطة اقتصادية تدر أموالا لهذه البلاد. العديد من الأسئلة التي دفعها بها مسار من موقعه كنائب برلماني لوزير المالية عله يجد الإجابة الشافية له وللشعب السوداني. أبرسي والطاهر... الخلاف حول رفع راية الإسلام النائب البرلماني ورجل الأعمال الشهير علي أبرسي قال إن رفع الدعم وزيادة الرسوم لا تجديان نفعاً في علاج الاقتصاد السوداني الذي يمر بمرض ظاهر. وقال ( نحن أمام مفترق طرق إما أن نجد ضوابط تعمل على معالجة الأزمة أو نسير في الطريق الحالي). وقال إن البيان الذي قددمه وزير المالية «مؤسف» وخلا من التعاون مع أي دولة أوربية وغربية فيما يتعلق باستجلاب التمويل والقروض. وتساءل هل سيستطيع الاقتصاد السوداني السير فقط بالضرائب وزيادة الرسوم؟ وتابع أن جنوب السودان الذي انفصل عنا قبل أقل من عام استطاع خلق علاقات دولية مع الغرب بل وتعداه إلى صندوق النقد والبنك الدوليين. وتساءل أبرسي موجها حديثه لرئيس البرلمان هل نحن الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحمل راية الإسلام؟ وهل محرم علينا التعامل مع الدول الأوربية والغربية. وزاد أن الشعب السوداني لا يستحق الذي يحدث له. حديث أبرسي لم يتركه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر يمر مرور الكرام ليرد عليه بأسى شديد قائلا: أزعجني الحديث الذي قاله أبرسي خاصة مقارنة السودان مع دولة الجنوب وقال إننا ظللنا طوال (22) عاما الماضية نحاور الغرب ولم نصل لنتائج بسبب تعنتهم، وان هذه الدول بحسب الطاهر تحاول أن تهيمن على السودان لكننا تمسكنا باستقلال قرارنا السياسي وهو أعز علينا من كل مال الدنيا لذلك دفعنا ثمنه حصاراً وضغوطاً وسنستمر في ذلك. موجها سوالا لأبرسي هل تريدنا أن نكون خاضعين للغرب مثل جنوب السودان الذي يخطط له المستشارون الأمريكيون وتابع إن أردنا ذلك سنكون من الدول المرفهة ولكن في سبيل ذلك سنسلب إرادتنا لذلك نقول لك إن إرادتنا أعز وأكبر من أي مال. وقال الطاهر أرجو أن لا يصدر مثل هذا الحديث من أي نائب آخر وأردف «نحن نجوع ولا نأكل من ثدينا» لأننا أحرار وقال إن رغب الغرب في التعامل معنا كأنداد فنحن على استعداد... وزير المالية... اعترافات نادرة وزير المالية الذي حاصره النواب بأسئلة نارية جعلت وزير المالية علي محمود يقر باعترافات نادرة حيث أكد أن الاقتصاد السوداني فقد كل المدخلات التي تأتي عبر البترول بعد رفض دولة الجنوب دفع مبالغ إيجار نقل النفط عبر أابيب الشمال منذ الانفصال وخطوتهم التالية بقفل أنابيب النفط كل ذلك أثر في أزمة الاقتصاد السوداني. مطالبا النواب بمناقشته بمسئوولية تامة وقال إن الإيرادات التي فقدناها لن تعوض حتى نهاية العام الأمر الذي جعل سعر الصرف يتدهور بعد فقدان النقد الأجنبي وقال للنواب «حقوا تحمدوا الله أن المواد البترولية لم ترتفع حتى الآن ومافي أي «طرمبة» واحدة قفلت حتى الآن» وقال وزير المالية في لهجة أقرب ما تكون إلى السخرية إن السكر متوفر والقمح متوفر والمواد البترولية متوفرة ولن يحدث فيها شح إلى نهاية العام. وكشف وزير المالية أن وزارته ستستورد (375) ألف طن من السكر إلى البلاد. مقترحا توزيع السكر عبر البطاقات التموينية كما كان في بداية التسعينات من القرن الماضي لجهة أن هناك إشكالات إدارية في توزيع السكر الذي قال إن مسئوليتهم تجاهه هي إنتاجه فقط وليس توزيعه. فيما أقر وزير المالية بتوقف اكثر من (11) مشروعا تنمويا كان يمولها بنك الصادرات الصيني عبر ضمان النفط البالغ عددها (120) ألف برميل لم يأخذوا نصيبها منذ الانفصال نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لذلك رفض البنك مواصلة التمويل لتلك المشروعات والتي من بينها طريق أم درمان بارا وطريق الإنقاذ الغربي. وتابع وزير المالية اعترافاته حين قال إن وزارته «تتسكع» و»تتلكع» في كثير من الأحيان في إنفاذ القانون تجاه بعض الجهات المخالفة خاصة في المسائل المالية. وتابع أن هناك بعض المؤسسات تحصل أموالا من غير أورنيك (15) ويتم إيداعها البنوك كودائع ولا تستطيع وزارة المالية تحصليها بعد أن تدخل في استثمارات. طالبا من البنوك التعاون في هذا الأمر الذي قال إن بعض البنوك لا تتعاون فيه لمصلحتها من تلك الخطوة وقال إننا لا ندعي الإحاطة بنسبة 100% على المال العام.
