كشفت وزارة المعادن عن ممارسة التعدين في (14) ولاية بأكثر من (81) موقعاً، وأكدت أن حوالي (500,000) مواطن يعملون في مجال التعدين بدءاً من الإنتاج إلى التسويق، فيما قدرت الإنتاج بحوالي (25 35) طن في العام، وكشفت عن بلوغ عائدات الذهب في النصف الربع الأول من العام الحالي (603,6) ألف دولار، وأكدت انتظام (88) شركة من شركات التعدين الكبير بعملها في مراحل الاستكشاف والتنقيب، بينما يوجد (501) من شركات التعدين الصغير تمارس عملها بمواقع التعدين. وأعلنت الوزارة في بيانها أمام البرلمان أمس إعادتها رسم الخارطة الجيلوجية لمربعات التعدين، مؤكدة جاهزية (161) مربعاً جديداً بينها (137) مربعاً لإنتاج الذهب و (12) مربعاً لانتاج الحديد و(6) مربعات لانتاج الفوسفات، بينما ثلاث مربعات للفلورايد، وثلاث لمعادن أخرى، وشددت على اكتمال الدرسات الفنية تمهيداً لطرحها للتنافس بين الشركات، وأكدت توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التوسع في شركة أرياب. وتوقع وزير المعادن كمال عبد اللطيف ببيان وزارته أن تسفر الخطة في المرحلة الأولى إنتاج (50) طناً من الذهب، و (105) طناً من الفضة، وأكد أن الدرسات تجري لزيادة استغلال المساحات الممنوحة للشركة بما يستهدف إنتاج (150) طناً ذهباً بتكلفة (320) مليون دولار يتوقع أن تحقق عائدات للدولة تبلغ (10) مليار دولار، كاشفاً عن مقترح لتعديل المواد المتعلقة بالتهريب في قانون الجمارك لضبط عمليات تهريب الذهب، بجانب استيراد أنظمة مراقبة حديثة بالمطارات، لافتاً إلى اتجاه الوزارة لتضمين اتفاقية منح الامتياز لشركات التعدين نصوصاً ملزمة للشركات بسلامة الوضع البيئي.