الخرطوم 12 يونيو 2012 — صعق نواب فى البرلمان السودانى عندما تسلموا تقرير وزارة المعادن ملفوفا داخل حقائب فخيمة ومطبوعا على ورق فاخر "مصقول" بما يتناقض مع اتجاه الدولة لخفض الانفاق الحكومى والسيطرة على ازمة اقتصادية خانقة. وبينما انشغل غالبية النواب بتقليب الحقائب والتمعن فى التقرير الفخيم انبرى النائب البرلمانى الحبر يوسف نور الدائم لتوجيه انتقادات عنيفة الى خطوة الوزارة قائلا "ما هذا التأنق والتفنق ونحن في دولة مازالت بائسة فقيرة". لكن وزير المعادن كمال عبد اللطيف دافع عن تصرف وزارته التى خالفت نظيراتها واعتبر تقديم التقرير على تلك الشاكلة يليق بمقام البرلمان منتقداً الوزارات الاخري التي تقدم بياناتها بطريقة تقليدية، واضاف "لابد ان تكون البيانات المقدمة في مستوي نواب البرلمان". واكد ان قيمة الشنطة لم تؤخذ من اموال الشعب وانما من صندوق تنموي انشأته الشركات المنقبة عن الذهب باتفاق مع وزارة المعادن، وتابع "هذه الشنطة لم يدفع فيها علي محمود – وزير المالية- ولا تعريفة، انما من صندوق الخدمات الاجتماعية التي انشأنها مع الشركات عبر اتفاقية اطارية". وقال الوزير فى بيانه ان التعدين يمارس في (14) ولاية في اكثر من (81) موقعاً، واكدت ان حوالي (500,000) مواطن ينشطون فى التنقيب بداءاً من الانتاج الي التسويق، فيما قدرت الانتاج بحوالي (25 35) طن في العام. وكشف عن بلوغ عائدات الذهب في الربع الاول من العام الحالي (603,6) الف دولار، واكدت انتظام (88) شركة من شركات التعدين الكبير عملها في مراحل الاستكشاف والتنقيب، بينما يوجد (501) من شركات التعدين الصغير تمارس عملها بمواقع التعدين. واشار البيان الى توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التوسع في شركة ارياب، وتوقع ان تسفر في المرحلة الاولي عن انتاج (50) طناً من الذهب، و (105) طناً من الفضة. واكد ان الدرسات تجري لزيادة استغلال المساحات الممنوحة للشركة بخطة طموحة تهدف إلى انتاج (150) طن ذهب بتكلفة (320) مليون دولار ويتوقع ان تحقق عائدات للدولة تبلغ (10) مليار دولار. كما كشف البيان عن مقترح لتعديل المواد المتعلقة بالتهريب في قانون الجمارك لضبط عمليات تهريب الذهب، بجانب استيراد انظمة مراقبة حديثة بالمطارات.
