أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول اتخاذ حزم من التدابير والإجراءات لضبط وترشيد الاستيراد الاستهلاكي، في الاجتماع الموسع الذي عقده بوزارة المالية، وضمّ وزارة التجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل بغرفه المختلفة والجمارك. وقال وزير المالية إن القرارات تستهدف الحد من استيراد السلع غير الضرورية ولا تؤثر على السلع الضرورية للمواطن، مبيناً أنها تهدف لتأمين النقد الأجنبي للبلاد، وقال محمود إن فاتورة الاستيراد خلال الفترة من يناير إلى مايو 2010م بلغت (4) مليارات دولار، ويُتوقّع أن تصل في نهاية العام إلى (11) مليار دولار، مبيناً أن هذه الإجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها إلى 15% أو 20%، مشيراً إلى إيقاف استيراد السيارات المستعملة التي بلغت جملة استيرادها في العام 2009 (958) مليون دولار بجانب زيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت المستورد من (25%) إلى (40%)، وقال: سبق تخفيض الرسوم تشجيع للنهضة العمرانية وبناء المساكن، لكن بعد زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت وتغطيته للاستهلاك المحلي فإنه تم تطبيق النسبة المقررة وفق التصنيف الجمركي، مشيراً إلى أنه تم رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بغرض توفير العملات الصعبة لتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن. وقال وزير المالية إن زيادة الرسوم لا تشمل السلع الضرورية من المعدات والآليات ومدخلات الإنتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية، وقال إن الرسوم تشمل السلع غير الضرورية، معلناً عن خفض الرسوم على الأسمنت المنتج محلياً من (20%) إلى (5%)، بجانب زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشكولاتة والسراميك من (15%) إلى (20%)، إضافة إلى زيادة ضريبة التنمية من (5%) إلى (10%) بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية، خاصة وأن السلع الضرورية معفاة من هذه الضريبة (السلع الرأسمالية، مدخلات الإنتاج والأدوية)، وقال الوزير إن الهدف من ذلك إيجاد الموازنة وتقليل الضغط على الدولار، مشيراً إلى برنامج طويل يستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج من القمح وتطوير الصادرات غير البترولية، خصوصاً الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وقال: (هناك دراسة لرفع صادرات موسم الهدي وزيادة التصدير). وقال وزير المالية إن (84%) من السلع الاستهلاكية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية. وكشف محمود عن إجراءات مصرفية يتخذها البنك المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. من جانبه أبان محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن ، أن الإجراءات تستهدف ضبط الاستيراد وتقليل الواردات، داعياً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد: وزارات المالية، التجارة، الاستثمار، وبنك السودان، حتى تؤتي الإجراءات أكلها.
