اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات للحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات، وهدفت السياسات الجديدة لتأمين موقف النقد الاجنبي بالسودان. وشملت القرارات زيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% وايقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من 25% الى 40% خلاف الاسمنت الابيض، مع خفض الرسوم على الاسمنت المنتج محليا من 20 الى 5%، بجانب رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. واستثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية. كما شملت القرارات التى صدرت امس فى الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والتجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك، زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشكولاتة والسراميك من 15% الى 20% بغية تشجيع الانتاج المحلي، ولم تشمل زيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسلع الاستراتيجية وبعض المواد الغذائية المهمة. وزادت وزارة المالية الجمارك على بعض السلع الاخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية بهدف التقليل من الاستيراد للسلع غير الضرورية باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والادوية. وكشف وزير المالية، علي محمود، ان فاتورة الاستيراد من يناير وحتي مايو بلغت 4 مليارات دولار، ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليارا، وقال عقب الاجتماع الموسع ان هذة القرارات والاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك، مبينا ان هذة القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف الى تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منه لاتجاهات اخرى، واكد ان القرارات لا تمس السلع الرأسمالية والغذائية كالقمح والسكر والتي يحتاجها المواطن. واعلن عن خفض الرسوم على الاسمنت المنتج المحلي من 20 الى 5%، وابان ان ذلك سيعمل على احلال الواردات بزيادة الانتاج المحلي وزيادة الصادرات، واشار الى اجراءات مصرفية يتخذها المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. من جانبه، دعا محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن الى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد. ورحب رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير بالخطوة ووصفها بالجيدة وتصب فى دعم الصناعة الوطنية، مؤيدا القرارات والسياسات الجديدة، واشار الى اجتماع سيعقد هذا الاسبوع مع وزارة المالية لمناقشة موجهات الموزانة الجديدة، داعيا الدولة لترشيد الانفاق الحكومي.
