أصدرت وزارة المالية السودانية حزمة من القرارات للحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك ورفع الصادرات، وهدفت السياسات الجديدة التي شملت زيادات جمركية جديدة وحظر استيراد السيارات المستعملة، إلى تأمين موقف النقد الأجنبي بالسودان. وشملت القرارات زيادة ضريبة التنمية من 5% إلى 10% وإيقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت من 25% إلى 40% خلاف الأسمنت الأبيض، مع خفض الرسوم على الأسمنت المنتج محلياً من 20 إلى 5%، بجانب رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. واستثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية. كما شملت القرارات التي صدرت أمس في الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والتجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك، زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشكولاتة والسراميك من 15% إلى 20% بغية تشجيع الإنتاج المحلي. ولم تشمل زيادة ضريبة التنمية من 5% إلى 10% السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع الاستراتيجية وبعض المواد الغذائية المهمة. فاتورة استيراد وكشف وزير المالية، علي محمود، أن فاتورة الاستيراد من يناير وحتى مايو بلغت 4 مليارات دولار، ويتوقع أن تصل نهاية العام الجاري إلى 11 مليار دولار، وقال عقب الاجتماع الموسع إن هذه القرارات والإجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها إلى 15% أو 20% وترشيد الاستهلاك. وأبان أن هذه القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف إلى تأمين موقف النقد الأجنبي للبلاد والاستفادة منه لاتجاهات أخرى. وأعلن الوزير عن خفض الرسوم على الأسمنت المنتج المحلي من 20 إلى 5%، موضحاً أن ذلك سيعمل على إحلال الواردات بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأشار إلى إجراءات مصرفية يتخذها المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد. وزادت وزارة المالية الجمارك على بعض السلع الأخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية بهدف التقليل من الاستيراد للسلع غير الضرورية باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج والأدوية. من جانبه، دعا محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد.
