{ مرة أخرى، عادت أزمة الخبز، وعاد الجدل و(المغالطات) بين المطاحن واتحاد المخابز من جهة، والحكومة من جهة أخرى.. { ذات المسلسل تم بثُّه على شاشة معاناة الشعب السوداني.. العام المنصرم، عندما كان الدكتور «عوض الجاز» وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. { ذات الحجج والدعاوى: قلّة الإنتاج العالمي من القمح بسبب الحرائق في مناطق الإنتاج (روسيا وكندا) وأسباب أخرى، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني هذه الأيام بفعل سياسات بنك السودان.. { وشركات المطاحن لا (تجامل) ولا (تلعب) في أرباحها، ولهذا زادت - دون مشاورة الحكومة - سعر الجوال عشرة جنيهات، كما زادت أسعار «الخميرة» حسب مزاعم اتحاد المخابز، ولهذا قرروا إمّا زيادة سعر «الرغيفة» أو تخفيض وزنها..! { معلوم أن أسعار القمح - عالمياً - ترتفع أو تنخفض تبعاً لحركة موسم الإنتاج من أقاصي شرق الكرة الأرضية، إلى أقاصي غربها، وقد زادت المطاحن في السودان أسعار الدقيق عندما ارتفعت قيمة القمح في أوروبا، وروسيا، وكندا، ولكن هل انخفض سعر جوال الدقيق في (سين) للغلال أو (ويتا) أو (سيقا)، عندما انخفضت الأسعار العالمية.. وهل ستنخفض أسعار «الخميرة» عندما يهبط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني يا مورِّدين.. ويا اتحاد المخابز؟!! { لقد تعوّد (التجار) في بلادنا - كبارهم وصغارهم - على زيادة الأسعار، ولم يتربُّوا يوماً على خفضها.. ارتفع الدولار.. أو انخفض..!! ورغم ذلك يحدثونك عن ضرورة الالتزام بسياسة (تحرير) الأسعار وعدم تدخل الحكومة..!! { ما هو السبب الذي يجعل «الخميرة» - مثلاً - ترتفع من (40) أو (80) جنيهاً.. إلى (140) جنيهاً.. هل زاد سعر صرف الدولار مرتين وثلاثاً.. ليزيد سعر الخميرة ضعفاً.. أم أنها الفوضى التي تضرب بأسواقنا من الدقيق.. إلى الخميرة.. إلى الأسمنت.. والسيخ.. والزيت.. وحتى الفواكه والخضروات واللحوم في بلد ال (130) مليون رأس من الماشية..!! { على الحكومة - ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني- محاصرة المضاربين بأسعار الدولار، ومعالجة هذه الأزمة عاجلاً، وإيلاء سلعة «الخبز» أهمية استراتيجية بأن تكون هناك أولويّة (قصوى) لتوفير العملات الصعبة من بنك السودان لصالح استيراد كميات كبيرة من الدقيق والخميرة.. مقابل التوجيه بعدم زيادة «قرش واحد» على سعر الرغيفة.. { قاتل الله المضاربين بالدولار.. قاتل الله المتاجرين بقوت الشعب.