نسبة لتغير نمط الاستهلاك المحلي للحبوب الغذائية، فإن انتاج السودان من القمح لا يكفي الطلب المتزايد عليه، مما يضطر الدولة للاستيراد، غير أن سياسة الحكومة تسعى نحو زيادة انتاج القمح محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة، فبمجرد الإعلان عن انخفاض متوقع لأسعار القمح ثارت المخاوف في اوساط المزارعين من تخفيض اسعار التوريد للموسم الجديد برغم اعلان الحكومة عن سعر تركيزي للمحصول 100 جنيه للجوال زنة 100 كيلو. ويتخوف قطاع المزارعين المنتجين للسلعة من تراجع اسعاره في الاسواق المحلية كما حدث في الموسم المنصرم، فالمزارعون غير راغبين في زراعة المحصول للسياسات الزراعية الخاطئة وتدني الاسعار وخروج الدولة عن دعم السلع الزراعية الاستراتيجية وعدم وجود صندوق لموازنة الاسعار لمجابهة مخاطر تراجعه. الى ذلك صب المزارعون المنتجون لسلعة القمح سيلا من الانتقادت للسياسات الحكومية تجاه أسعار القمح، ووصف المزارعون بالمشاريع القومية المروية الأسعار التي حددتها وزارة المالية لشراء وتوريد القمح بأنها غير محفّزة ومخيبة لآمال المنتجين، ويرى محللون اقتصاديون أن الأسعار الجديدة للتوريد ما زالت بعيدة عن تكلفة زراعة الفدان وقالوا إن الحكومة تلجأ إلى الاستيراد من الخارج بغض النظر عن جودة المستورد ودون أن تفكر في حل مشكلات المزارع التي يعلمها القاصي والداني، وأشاروا إلى أن الزراعة أمام كارثة تتعلق بمستقبل الانتاج. الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج قال ل(الأهرام اليوم) إن تنفيذ خطة وزارة المالية ستتسبب في كارثة بالانتاج الزراعي، واضاف أن الزراعة تمر حاليا بمرحلة غاية في الخطورة حيث يعاني المنتجون الزراعيون من عدة مشكلات بدأت منذ بدء تطبيق مراحل برامج الاصلاح الاقتصادي وما ترتب عنه من رفع تدريجي للدعم، وطالب بإنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل لإحداث استقرار لدى المنتجين، وهذا الصندوق يمكن أن يقوم بتعويض الزراع في حالة انخفاض الاسعار أو حدوث اهتزازات في السوق، وقال إن مشكلات التسويق أدت الي ترك الكثير من المنتجين الأرض. و في السياق أوضح القيادي البارز باتحاد المزارعين، مصطفى الشامي عمر، إن الاسعار المعلنة من قبل الحكومة تؤكد عدم رغبتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الإستراتيجية، مما يستوجب تحريك السعر لضمان زراعة المحاصيل، مضيفاً أن هنالك اتجاهاً وسط قطاعات المنتجين للإحجام عن زراعته لارتفاع اسعار المدخلات الزارعية، مؤكداً أن عزوف المزاعين عن الزراعة يعني ضياع أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تشكل مصدراً مهماً من مصادر قوة القرار. الشامي وصف الاسعار الحكومية للقمح بأنها مخيبة لآمال المنتجين، بل زادت الطين بلة علي حد وصفه، منوّهاً إلى أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار المنتجات الزراعية كنا نتوقع اسعاراً مشجعة تدعم الانتاج، موضحاً أن هذه الاشياء ستؤدي الي انكماش مساحات زراعة القمح بحثا عن محصول آخر أعلى عائدا وأسهل تسويقاً، وأردف: احتار المزارعون في بحثهم عن مشتر لفائض انتاجهم بعد أن تنصلت الحكومة عن شرائه وانهم سيضطرون للجوء للسماسرة وتجار السوق السوداء. شامي أشار إلى أن المزارع الصغير لم تعد زراعة القمح خيارا اقتصاديا بالنسبة له، متوقعا أن يشهد الموسم المقبل انخفاضا في المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 40%، ملقياً باللائمة على الحكومة التي عملت على إجبار المزارعين على ترك زراعة القمح في المواسم القادمة، بدلا عن مراعاة ظروفهم. وكيل وزارة الزراعة عبداللطيف عجيمي من جانبه أكد رغبة الحكومة في زيادة الرقعة الزاعية بمحصول القمح، واضاف أن السعر التركيزي المعلن مشجع لزراعته خاصة اذا ما قورن بالأسعار العالمية، حيث أن المساحة المزروعة بالمحصول ستبلغ مليون فدان، موضحا أن سعر جوال القمح لسداد التكلفة (100) و(115) جنيها ويتغير طبقا للأسعار العالمية. وأوضح أنه نظرا لارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية فى الأسواق العالمية فقد أصبح لزاما أن تقوم الوزارة بكامل أجهزتها بالتوعية الشاملة لدى كافة المواطنين بتغيير السلوك فى الاستهلاك وترشيده. وفي السياق قال محمد عبدالله الهميج ممثل مزارعي المنسي في سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل: “من هنا بدأت بوادر المشكلة واحتار المزارعون في بحثهم عن محصول اقتصادي مربح بعد أن تنصلت الحكومة عنهم برفع يدها عن دعم الزراعة”. واشار الى انهم سيضطرون للجوء للسماسرة وتجار السوق السوداء لبيع منتجاتهم، وقال إن السعر المعلن يضر بالمنتجين وهذا الوضع سيساعد التجار على شراء القمح من المزارعين بأسعار لا تصل الى 100 جنيه هروبا من المعاناة في عمليات التوريد، ويصرخ المزارع ولا يجد من يحميه من مافيا جديدة اسمها مافيا القمح، مشيراً إلى أن المتاعب التي عايشها المزارعون لتوريد انتاجهم من القمح ستؤثر سلبا في مساحات القمح هذا العام، وهناك مبررات للمزارع لأن الحكومة أخلفت وعدها مع المنتج، وهذا ليس جديدا عليها، وفي العام الماضي وصل سعر أردب القمح إلى 230 جنيها وفي هذا العام انخفض السعر إلى 140 جنيها، وللأسف كانت هناك عقبات في التوريد جعلت المزارع يبيع الأردب للقطاع الخاص من التجار بأسعار تتراوح بين 130 جنيها و140 على أكثر تقدير. وكشفت جولة (الأهرام اليوم) في أسواق مختلفة بولايات البلاد أن أسعار القمح شهدت تراجعا كبيرا خلال الاشهر الستة الماضية مع توقعات بموسم منخفض المساحة هذا العام، ورأى المحللون أن هذا الهبوط المفاجئ قد يساعد على التخفيف من حدة أسعار السلع الغذائية الأخرى التي ارتفعت بشكل جنوني في الأسواق في الفترة الماضية، إلا أنهم رأوا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أن أسعار الذرة وأنواع الحبوب الأخرى في طريقها هي الأخرى إلى الانخفاض، فوفقاً لمتابعات الصحيفة فإن أسعار القمح انخفضت إلى أدنى مستوى لها، إذ بلغ سعر الجوال 80 جنيها. الارتفاع الكبير في أسعار القمح خلال عام 2007 وأوائل العام المنصرم شكل حافزا قويا للمزارعين لكي يزرعوا المزيد من الأراضي بالقمح وكانت أسعار القمح قد ارتفعت في الموسم الماضي بسبب رداءة الطقس الذي ضرب المحاصيل وأثر على الدول المصدرة الكبيرة للقمح، إلا أن رد فعل المزارعين على زيادة الأسعار كان زراعة المزيد من الأراضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى موسمين وفيرين في القمح هذا العام والسنة المقبلة. فقد توقع المجلس القمح بالنهضة الزراعية للحبوب أن يحقق موسم العام 2010/2011 رقما قياسيا جديدا في محصول الحبوب يُتوقع أن يصل إلى مليون طن. وقال عضو اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني وعضو مجلس ادارة مشروع الجزيرة ابراهيم الشيخ بدر إن الاسعار المعلنة تؤكد التضارب في الأسعار. واضاف ان ما يعانيه المزارعون حاليا من مشاكل ستؤثر سلبا على دخله بسبب سعر توريد القمح. وأردف أن المزارعين اصبحوا لقمة سائغة للسماسرة وتجار السوق السوداء بخفض سعر توريد القمح لسداد تكلفة التمويل من120 جنيها العام الماضي الى100 جنيه في هذا العام. ورأى إبراهيم أنه «لا بد في ظل ارتفاع التكلفة هذا العام من تحريك السعر ومنح المزارعين أسعاراً مجدية حتى يبادروا بتسليم منتجاتهم”.
