أثار إعلان وزير الزراعة والري «المتعافي» حول تحديد سعر شراء وتوريد القمح بنحو 150 جنيها للجوال زنة مائة كيلو خاليا من الشوائب للموسم الجديد بزيادة 20 جنيها على العام الماضي، غضب قطاعات المنتجين في مناطق إنتاج القمح وسكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، لاسيما بعد رفض السكرتارية السعر الجديد، ومطالبتها بتحديد 350 جنيها للأردب باعتبار أنه السعر العادل للمنتجين. وقالت الحكومة إنها قررت الإعلان مبكرا عن أسعار هذا الموسم لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، لافتة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تصل إلى 28% حاليا ويتوقع وصولها إلى 40% في المواسم القادمة. واستنكرت سكرتارية التحالف ما تم إعلانه من أسعار لتوريد القمح موضحة أنها زادت عن أسعار العام الماضي 20 جنيها للجوال زنة 100 كيلو، وقال القيادي بالسكرتارية محمد عبدالله الهميج إن السعر العادل للمنتج لا يقل عن 180 جنيها للجوال لارتفاع تكاليف التمويل والحصاد والخيش ورسوم المياه والأرض. وفي الأثناء تبدأ فروع البنك الزراعى في استقبال القمح من إنتاج العام الحالي من المزارعين من أول أبريل بجميع المناطق المنتجة بسعر 300 جنيه للأردب تسليم مخازن البنك على أن يتحمل المنتجون تكاليف الترحيل والعتالة. حيث إن سعر الأردب من القمح في الأسواق المحلية يقدر حاليا بنحو 260 جنيها أي أن سعر الأردب يزيد لصالح المنتجين 40 جنيها عن الأسعار المحلية. وفي غضون ذلك شكك عضو السكرتارية زين العابدين برقاوي في مصداقية الحكومية حول شراء القمح من المزارعين عبر المخزون الإستراتيجي مطالبا برفع الأسعار لتشجيع المنتجين وقال ل(الأهرام اليوم) أمس «الاثنين» إن أسعار الشراء مخيبة لآمال المنتجين وإن أسعار المدخلات تمتص فوائد المنتجين وقال: تكلفة الحواشة ذات الفدانين نحو1,700 ألف جنيه، السيوبر فوسفيت 150 جنيها التقاوي 165 جنيها سماد يوريا 105 جنيهات والتحضيرات 200 جنيه للفدانين وزراعة 50 جنيها للحواشة ذات الفدانين والحصادة 50 جنيها بجانب أن يدفع المزارعون على كل جوال 3 جنيهات ورسوم المياه والأرض 120 للفدانين وقاية النباتات 60 جنيها وأضاف أن ما يربو على 14 جوال لسداد التكلفة والتكاليف الإضافية وأردف إذا كان متوسط إنتاجية الفدان 8 جوالات ليصبح ربح المزارع جوالين وآخرون يخرجون من المولد بدون قمح.
