طالب نواب مجلس تشريعي الخرطوم بالعمل على خفض حدة نسبة الفقر على المواطنين بالولاية عبر دمج مشاريع التمويل الأصغر والخريج المنتج والأسر المنتجة وغيرها في مشاريع كبيرة تستوعب العديد من الخريجين الباحثين عن العمل على أن توزع أرباح المشاريع على الأسر الفقيرة. وانتقد النواب في إطار مداولاتهم حول خطاب الوالي في جلسة المجلس أمس الخميس، غياب الرقابة عن ظاهرة غلاء الأسعار وعدم التقدم الفعلي في مشروع خفض العبء المعيشي عن المواطنين، ونادوا بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة في الولاية لاستيعاب العمالة وضبط ميزان الإيرادات المهملة في المحليات والمنصرفات المهدرة بها، وتوفير مدخلات الزراعة للمزارعين بالولاية وإعادة تنظيم الأسواق المركزية وتشجيع البحث العلمي ومعالجة مشاكل الصرف الصحي ومشاكل الإجلاس والكتاب بالمدارس وزيادة ميزانية التعليم في الولاية إلى أكثر من (4%) ومعالجة الآثار البيئية للمحطات الوسيطة لنقل النفايات التي أصبحت في وسط الأحياء وفتح خطط إسكانية لمعالجة اختناقات الأسر بالأحياء القديمة للعاصمة وتوسعة المراكز الصحية والشفخانات بأرياف الولاية ودمج مجالس التدريب المختلفة في مجلس واحد ومراجعة الهياكل الإدارية والتنظيمية والاهتمام بتنمية الأرياف. \وطالب النواب بالتريث في وضع خطط العام القادم، ووصفوا الأوضاع بغير المبشرة وتنذر بحدوث تأزم في الاقتصاد من خلال غلاء أسعار السلع والخدمات بصورة أكبر قبل الاستفتاء المقبل وهو ما يمثل صعوبة في ترتيبات الميزانية القادمة لا سيما وأن إستراتيجية الولاية مرتبطة بالإستراتيجية القومية. وأشاد النواب بالتقدم في مجال خدمات المياه وقالوا إن العمل يتطلب الكثير للوقوف على معرفة مدى الفاعلية في تطبيق موجهات خطاب الوالي.
