انتقد برلمانيون بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم واقع التعليم والخدمات ومشاريع محاربة الفقر بالولاية، مؤكدين ثبات مؤشره وارتفاع تكاليف المعيشة، وطالبوا بإنشاء آليه لمتابعة خطاب الوالي ورهنوا استمرارهم لدورات قادمة بتنزيل حملاتهم الانتخابية التي تحولت الي وعود قيد التنفيذ، وقالوا ان اصوات اللوم والعتاب اصبحت تطاردهم في دوائرهم الانتخابية. وقالت عضوة المجلس مثابة حاج الحسن في الجلسة المخصصة لمناقشة خطاب والي الخرطوم بالمجلس التشريعي بالولاية أمس ،ان نسبة الفقر تفوق ال 90% في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها المواطن البسيط، وطالبت بمراجعة سياسات محاربة الفقر القائمة بدمج محفظة الخريج والأسر المنتجة ومشاريع التمويل الأصغر في محفظة واحدة، ومن ثم إنشاء مشاريع كبيرة من خلالها تتاح فرص توظيف عادلة للأسر الفقيرة، مشيرة الي تمتع عدد كبير من الأسر بأكثر من «8» وظائف في الوقت الذي تخلو فيه اخري من واحدة. واقر عضو المجلس محمد فضل الباشا، بضعف الرقابة علي السلع، وقال «التزمنا ان ننحاز الي المواطن وتخفيف المعيشة، ولكن لم يحدث أي شئ في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وان قفة الملاح الصغيرة اصبحت طاولة كبيرة وعبئا على البسطاء» ، وأضاف «اصبحنا نحاصر بأسئلة أهلنا في الدوائر ماذا فعلتم واين وعودكم الانتخابية». وطالب العضو عبدالقادر محمد زين بإتباع سياسة التقشف من قبل الدولة أولاً ومن ثم تنزيلها الي المواطنين، وقال علينا ان نصحى من الأحلام الوردية وان نضع ميزانية العام القادم بواقعية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتبعات الاستفتاء. وشدد العضو كمال حمدنا الله علي زيادة ميزانية التعليم بالولاية، وقال «ان 4% لاتكفي ونحن نتحدث عن استراتيجة شاملة للدولة لأمة متحتضرة متطورة متعلمة». وكشف العضو حسن محمد عباس عن عدد من المشاكل في الزراعة بالولاية، وقال « هناك مشكلة حقيقية ترجع الي هجر المزارعين للأرض بسبب الإعسار والكساد وارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة محصولي البطاطس والبصل» ، وطالب بدعم المزارعين وتشجيعهم علي العودة الي الزراعة. وأقر عدد من الأعضاء بعد زياراتهم الميدانية لمدارس الولاية بالنقص الحاد في الإجلاس والكتاب المدرسي في الوقت الذي شارف فيه العام الدراسي علي النهاية، بجانب إهمال الريف من الخدمات.
