فى جلسة تداولية ساخنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم لمناقشة خطاب الوالي عبدالرحمن الخضر إنتقد عدد من البرلمانيين واقع التعليم والخدمات ومشاريع محاربة الفقر بالولاية ،مؤكدين ثبات مؤشره وارتفاع تكاليف المعيشة وطالبوا بضرورة آلية لمتابعة خطاب الوالى ورهنوا إستمرارهم لدورات قادمة بتنزيل حملاتهم الإنتخابية التي تحولت الى وعود قيد التنفيذ بعد اصوات اللوم والعتاب التي اصبحت تطاردهم في دوائرهم الإنتخابية. حيث جاء في خطاب الوالي ان نسبة الإيرادات بنهاية سبتمبر الماضى بلغت (1.643.938.312) جنية بنسبة بلغت 34% بجانب التحركات الخارجية للولاية لإيجاد تمويل لمشروعات التنمية بعد ان تم التعاقد مع بنوك تنمية الصادرات بكل من تركيا وايران وماليزيا ودول الخليج، إضافة الى الإصلاحات في مجال المياه والخدمات ومحاربة الفقر والصحة ودعم العلاج المجاني والتعليم خاصه الكتاب المدرسي والإجلاس وقضايا الزراعة والتعهدات بدعم صغار المزارعين، وإنفاذ مشروع الصرف الصحي وتحسين برامج نظافة الخرطوم والإهتمام بخدمات الريف خاصه الكهرباء. ورغم المجهودات التي تمت لإصلاح حال الولاية الا ان هناك قصور واضح العيان في كثير من الخدمات بشهادة وإقرار أعضاء المجلس بضعف التنفيذ والمراقبة للمشروعات. وقالت عضوة المجلس مثابة حاج الحسن ان نسبة الفقر في الولاية تفوق 90% في ظل الظروف الإقتصادية الطاحنة التي يعاني منها المواطن البسيط وانه يمكن تخفيض هذه النسبة بإتباع سياسات محدده وذلك بمراجعة سياسات محاربة الفقر القائمة بدمج محفظة الخريج والأسر المنتجة ومشاريع التمويل الأصغر في محفظة واحدة ومن ثم إنشاء مشاريع ضخمة من خلالها تتاح فرص توظيف عادلة للأسر الفقيرة والمحت مثابة الى عدم العدالة في توزيع فرص العمل مشيرة الى تمتع عدد كبير من افراد الأسر بأكثر من (8) وظائف في الوقت الذي تخلو فيه اخرى من واحدة. واقر عضو المجلس محمد فضل الباشا بضعف الرقابة على السلع وقال «التزمنا ان ننحاز الى المواطن بتخفيف اعباء المعيشة ولكن لم يحدث أي شئ في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار وان قفة الملاح الصغيرة اصبحت طاولة كبيرة وعبء على البسطاء» وأضاف الباشا «اصبحنا نحاصر بأسئلة أهلنا في الدوائر ماذا فعلتم واين وعودكم الإنتخابية» وتطرق الباشا الى قضية الصرف الصحى وأكد تضرر عدد كبير من المواطنين بسبب وجود المصارف على بعد أمتار محسوبة من بيوتهم خاصه في الحاج يوسف نتيجة للتلوث البيئى وقال «مضت على دورة المجلس أكثر من ثمانية أشهر ولابد من وجود معالجات تلتزم بفترة زمنية محددة حتى نصدق القول». وطالب العضو عبدالقادر محمدزين بإتباع سياسة التقشف من قبل الدولة أولاً ومن ثم تنزيلها الى المواطنين وقال علينا ان نصحى من الأحلام الوردية وان نضع ميزانية العام القادم بواقعية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتبعات الإستفتاء، ودعا محمدزين الى ان يكون العام (2011) عاماً للتغشف بمعناه الحقيقي طبقاً للظروف التي تعيشها البلاد وإيقاف الكثير من الصرف غير الضروري من الدولة وذلك تحسباً لأسوأ الظروف وأضاف «نريد تغشف حقيقي من الرئاسة الى أسفل» وان تكون الميزانية القادمة لخطة العام الجديد دقيقة جداً لأن الواقع الإقتصادي محزن وغير مبشر وآثاره تبدو واضحه في الغلاء وتوقع ان يطال السلع الأخرى نتيجة لتبعات الإستفتاء، وفى محاربة الفقر قال محمدزين ان مشكلة الفقر تحتاج الى ترتيب وشراكة كلية بين المواطنين والحكومة وديوان الزكاة واضاف لايوجد تنسيق بين الحكومة وديوان الزكاة وان المواطنين لايحسون بذلك. وشدد العضو كمال حمدنا الله على زيادة ميزانية التعليم بالولاية وقال «ان 4% لاتكفي ونحن نتحدث عن إستراتيجية شاملة للدولة لامة متحتضرة متطورة متعلمة» فكيف يتم ذلك مع ضعف الإنفاق، وإنتقد حمدنا الله برامج التخطيط العمراني وطالب بتطبيق المخطط الهيكلى للولاية حتى يتم تفادى الإصلاحات الموضعية والتى تعقد المشكلة، وتأسف على حادثة تمت بدائرة ابوسعد هدمت فيها الجرافات مسجداً فى وضح النهار والمصاحف بداخله وقال «للأسف تحول المسجد الى خرابة وملجأ لعصابات النيقرز». وكشف العضو حسن محمد عباس عن عدد من المشاكل في الزراعة بالولاية وقال « هناك مشكلة حقيقية ترجع الى هجر المزارعين للأرض بسبب الإعسار والكساد وإرتفاع تكاليف الإنتاج خاصه محصولي البطاطس والبصل» وطالب بدعم المزارعين وتشجيعهم بالعودة الى الزراعة،وإستخدام الحزم التقنية وأكد ان الزراعة هي المخرج الوحيد للإقتصاد السوداني بصورة عامة بعد ان اصبح يعتمد على البترول وإقتصاد الولاية بصورة خاصه لتمتعها بإمكانيات هائلة في هذا المجال وطالب بقيام حزام زراعى يحيط بالولاية بتنفيذ مشروع «الريف الشمالى» الذى يعد ثانى أكبرمشروع بالبلاد بعد الجزيرة وأشار الى إكتمال كافة الترتيبات والدراسات لقيام المشروع وفقط تبقت عملية التنفيذ، وإنتقد عباس حال أسواق الولاية ودعا اعضاء المجلس لزيارتها وقال «الأسواق غير منظمة وغير منضبطة وتهتم بالجبايات أكثر من الأشياء الأخرى وتمارس فيها أشياء لاتليق بالدين والأخلاق «. وعن واقع التعليم بالولاية أوضح العضو عبدالله سيد أحمد الطاهر ان هناك نقص حاد في الإجلاس والكتاب المدرسي وقال «حقيقة نحن فى النصف الثانى للعام الدراسى ومازلنا نتحدث عن نقص الكتب والإجلاس بالمدارس»، واضاف اذا وجدنا العذر للحكومة هذا العام انها إستلمت المهمة في نصف العام فلن نعذرها فى العام المقبل والذي تبقت له ايام قلائل وطالب سيداحمد بتكوين لجنة من المجلس تضع خطة عمل لتحديد الأولويات لتنفيذ المشاريع المطروحة بطريقة عادلة وشفافة. وفى نظافة الخرطوم قال العضو يوسف عوض حامد انها بدأت بخطوات وصفها بالممتازة الا ان المحطات الوسطية اصبحت بها كثير من المشاكل بعد ان أصبحت المكبات داخل الأحياء مما ادى ذلك الى التلوث وإنتشار الروائح الكريهة، وقال العضو خالد المكى رغم المجهودات فى توفير المياه الا ان عربات «الكارو» مازالت تحوم في أطراف الولاية وأشار الى عجز المياه فى عد حسين وسوبا بعد إزالة بعض الآبار نتيجة لتوسعة الطرق. وانتقد العضو صلاح محمد الأمين حال الريف وقال لم ننفذ فيه أى شئ فى برنامجنا الإنتخابى ولم تحفر بئر جديدة وحتى المعطلة لم تعوض ببديل ولم يتم إنشاء فصل وان التلاميذ يدرسون في الخيام وتحت ظل الأشجار، وبشرنا المواطنين بالكهرباء ولكن العمل يمضي بصورة سلحفائية وقال انسان الريف مظلوم ومهمل فى كل شئ والميزانيات تتناقص بسبب الترهل الإدارى وانه تم تعيين اكثر من (12) مستشاراً بالولاية مؤخراً ونحن نتحدث عن التقشف. ومن جانبه نفى رئيس لجنة الحكم المحلى والخدمة العامه كمال خشم الموس تعيين 12 مستشاراً مؤكداً ترفيع ثلاثة مجالس فقط الى «عليا» وطالب بإصلاحات فى الهيكل الإدارى بالولاية وأشار إلى ان آخر الإصلاحات فى هذا المجال تم فى عهد الرئيس الراحل نميرى. وإمتدح العضو عمر محمد البشير خطاب الوالى ووصفه بالشامل لكنه يحتاج الى ترجمة واقعية وان السياسات العامة لم تضح حتى الآن وقال «وجود سياسات بلا تنفيذ ودعم مالى تصبح مجرد وعود».
