كشفت مصادر بحكومة ولاية الجزيرة عن استقالة وزير الزراعة بالولاية أزهري خلف الله عبدالرحمن من منصبه، بسبب الخلافات التي نشبت بينه ووالي الولاية، بروفيسور الزبير بشير طه، أثناء انعقاد مجلس وزراء حكومة الولاية الخميس الماضي، عندما أمر الوالي أحد وزرائه بتقديم تنوير حول النفايات، الأمر الذي أغضب وزير الزراعة بوصفه مقرراً لمجلس الوزراء ونائباً للوالي. وقالت المصادر ل(الأهرام اليوم)، أمس الثلاثاء، إن الوزير قدم استقالته للوالي شفاهة وذهب إلى مكتبه وحمل كافة مستنداته الشخصية وترك عربته الحكومية أمام مبنى الوزارة وغادر بعربة خاصة. وأشارت المصادر إلى فشل لجنة الوساطة في إقناع الوزير المستقيل بالعدول عن قراره، وقالت إن الوزير متمسك بموقفه وإنه سيعقبها باستقالة مكتوبة، وأردفت أن الوزير ظل معتكفاً في منزله بقرية حليوة منذ نشوب الأزمة. وكشفت المصادر عن سعي قيادات في المؤتمر الوطني بالولاية لعقد جلسة بين الوالي والوزير، اليوم الأربعاء، لتنقية الأجواء وإثنائه عن موقفه. في سياق أخر كشف عضو اتحاد مزارعي ولاية سنار سيد إبراهيم عن فتح البنك الزراعي، فرع سنجة، لبلاغات ضد قطاع عريض من مزارعي الزراعة الآلية والمطرية بولاية سنار، وقال إن البنك وجه ضربة جديدة إلى السياسات الحكومية باتخاذه إجراءات قانونية ضد المزارعين المعسرين، رغم قرار رئيس الجمهورية بعدم ملاحقة المزارعين لعدم سداد المديونيات، وأشار إلى إدخال العديد منهم غياهب السجون بسنجة وسنار، وأضاف أن الأمر يستدعي إعادة نظر عاجلة في مسلك فروع البنك بالولايات، وأردف: «لن ينهار البنك الزراعي إذا تأخر عاماً آخر أو أكثر في تحصيل ديونه من المزارعين”، مشيراً إلى استناده على مراسيم وقوانين تعيد جدولة الديون المستحقة، وطالب الجهات العليا في الدولة بتأجيل تحصيل الديون، بجانب إيجاد حل جذري للديون، وقال إن بعض المزارعين لم يتمكنوا من حصاد محصولهم لارتفاع التكلفة وندرة العمالة، في وقت دعا فيه مدير قطاع البنك الزراعي بسنار والنيل الأزرق إلى أهمية استرداد تكلفة التمويل. وكشف مدير القطاع بالبنك الزراعي حافظ رمضان ل(الأهرام اليوم)، أمس، عن شروع إدارته في تحريك إجراءات قانونية ضد قطاع عريض من المزارعين بفروع البنك السبعة، الذين عجزوا عن سداد مديونيات البنك، وقال رمضان إن إدارته لن تتهاون في استرداد الأموال التي صرفت لتمويل الموسم الزراعي، وأضاف: أن البنك سيتبع كافة القوانين واللوائح المصرفية المتبعة لضمان استرجاع مبالغه، ووصف بعض قطاعات المزارعين بالمماطلين، وشدد على ملاحقة المتهربين من سداد المديونيات، وقال: هنالك فئة منتجة ولكنها تراوغ في السداد، مؤكداً أن إدارته ملتزمة بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بجدولة المديونيات، وكشف عن جدولة المبالغ إلى ستين شيكاً، يتم سدادها في العام الحالي وآخر الموسم القادم.
