تابعت جزءاً من مقابلة أجرتها قناة قوون مع الأستاذ عبد الرحمن أبومرين وعايشت بمرارة الألم خبر تهديد مجلس إدارة الهلال بالاستقالة بسبب تعرّض رئيس النادي وأمين ماله للملاحقة القانونية والاعتقال بسبب ديون النادي المتراكمة من مجالس سابقة. وكاد قلبي يتوقف وأنا أسمع الرجل يقول إنه لا يمكنهم السير أربع خطوات في أي اتجاه إلاّ ويظهر لهم مُطالِب بدين جديد مُسجّل على ورقة لا تبيّن حتى نوع العمل الذي نشأ الدين بسببه.. وذكر أن بعض الديون بأرقام فلكية دون أن يسندها عقد أو تسلُّم للعمل الذي أنجزه صاحب الدين. وقد فهمت من مقابلات وتصريحات سابقة أن المجلس المُنتخب تسلّم من مجلس المُهندس يوسف أحمد يوسف ملفات مُنظمة لكل ما يخص النادي وذمته المالية وأنهم شرعوا في العمل وفقاً لها.. ولا بد من الإشادة هنا بالمجلس السابق على الجدّية التي عمل بها خلال فترته القصيرة وسعيه قدر الاستطاعة للوصول إلى مديونيات الهلال وحقوق الآخرين عليه وحلّه قدراً منها.. وسعيّه لتوثيق وإثبات كل ما وصلت إليه يده من معلومات أو بيان عن ديون النادي وأن مجلس السيّد صلاح إدريس قد رحل دون أن يترك أثراً يبرّئ ذمته ولم يقدّم ميزانية مراجعة ومعتمدة من السلطة المخوّلة باعتماد الميزانية.. وسبق ذلك أن تحدث أمين مال المجلس الأسبق أن الصرف لم يكن يتم وفق منهج أو مؤسسية وشكا من أن رئيسه المستقيل كان يتصرف في مالية النادي بعيداً عن المجلس. الآن وقد أصبح مسؤولو النادي مواجهين بالاعتقال في كل لحظة قبل أن يكملوا شهراً في مناصبهم وبسبب ديون لم يتسببوا في حدوثها ولم يُسأل من أحدثوها عن كيفية نشأة هذه الديون وسبب عدم الوفاء بها فإن المجلس الجديد سيقضي وقته بالمعتقلات فلا يستطيع إدارة النادي ولا تسديد ما توارثوه من ديون.. وقد شكك أبو مرين في وثائق إثبات تلك الديون وقال بالتحديد إنها أوراق توضّح أن النادي مدين لحاملها بمبلغ معين دون تحديدٍ للعمل الذي قام به أو إرفاقها بعقدٍ أو وثيقةٍ تثبت تمام العمل وتشهد بإنجازه وتسلمه بوساطة النادي وضرب مثلا ًلذلك بورقة يطلب حاملها 280 مليوناً (بالقديم) قال إنها قيمة عمل أنجزه بالإستاد.. وقال أبو مرين إن عملاً بهذا المبلغ لا بد أن يكون ظاهراً للعين المجرّدة.. وأنا أصدّقه. يبقى أمر القانون الذي يُطبّق على إطلاقه على ضباط المجلس في كل شكوى من شيك مرتد أو فاتورة لعمل لا يُعرف أصله.. فإن هذا في تقديري ليس عدلاً.. وإن كان عدلاً فإنه سيترتب عليه ابتعاد من يريد خدمة الهلال وعزوفه عن التقدّم لخدمة النادي.. ومن ثم ينهار النادي الجماهيري العظيم.. ثم لا يحصل دائنوه الحقيقيون على شيء من ديونهم إلا ّبالقدر الذي يتيحه التنفيذ الجبري على المدين المُفلس... لا أقول أين الدولة وأين مجلس الرياضة الأعلى بولاية الخرطوم ووزارة الشباب والرياضة الاتحادية، بل وأين الحزب الحاكم الذي نسمع عن إغداقه على مؤسسات أخرى بما يفوق حاجتها.. لا أقول أين هؤلاء وما دورهم في حماية هذه المؤسسات الجماهيرية ومن يُحاسب الذين أوصلوا الهلال إلى هذا النفق المُظلم الذي سيجعل كل حادبٍ على الهلال ينأى بنفسه عن التقدّم للعمل بالنادي العريق ليقضي وقته بين الحبس وقاعات المحاكم.. أليس الهلال مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية لا يرجع القانون في التعامل معها على مُحاسبة أفرادها جنائياً إلاّ بما تقع عليهم مسؤولية ارتكابه شخصياً وهو يشكل جريمة وقد تعمّد ذلك الفرد ارتكابها؟؟.. إن مُلاحقة ضباط الأندية بهذه الطريقة على قرارات وأفعال غيرهم لا تبدو منطقية ولا بد لهم من حمايةٍ رسمية.. نحن لا ننادي بضياع حقوق الناس ولكنّ اقتضاءها يجب أن يتم على أسس من تحديد المسؤولية وهي تبدأ من تقييد التصرف في المال العام وعلى من يسيء التصرّف تقع المحاسبة وليس على من تضعه الظروف في القيادة لحظة الاقتضاء.. أيُعقل اعتقال رئيس الهلال الذي لم يمضِ على تكليفه شهر واحد بسبب شيك أو دينٍ صدر قبل ثلاثة أعوام؟.. أيُعقل أن يواجه هذا الرئيس وثيقة خطيّة بأن لأحد الناس ديناً على النادي لا يُعرف له أصلٌ أو سبب؟؟!! أيُعقل أن تصدر جهة رسمية وثيقة لشخص بأن شعار الهلال واسمه مُحتكرٌ ومُسجّلٌ باسمه؟؟!! وأن من يتعرّض له بالمنع أو المُنافسة سيوقع نفسه تحت طائلة القانون؟؟! أليست هذه قرصنة لم يسبق بها أحد؟ عمر علي حسن رئيس الهلال الأسبق تعليق الرسالة ناضحة بالألم غزيرة بالوجع فياضة بالحزن الكبير ولا تحتاج إلى تعليق وكنت قد حذفت جزءاً منها لأن المقترحات للسلطة تمت بتشكيل لجنة قانونية ولكنني سأعود لطرحها كاملة نظراً لضيق المساحة.
