وصف رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر الدستور الحالي، بأنه دستور «ململم»، صيغ في السابق لإرضاء الذين يصرون على اللامعقول، وقال إن البرلمان رضي به لتجاوز حالة الحرب فقط، وأكد الطاهر سعي الدولة لصياغة دستور دائم بعد التاسع من يوليو، بخيارات لا تخضع فيها لمفاوضة أية جهة، وانتقد الطاهر الذي خاطب مؤتمر رؤوساء وقيادات المجالس التشريعية الولائية، أمس (الأحد) أداء المجالس الولائية، وقال إنها تقاصرت عن أداء حقها التشريعي، ودعا إلى إعادة الهيكلة في الولايات بتقليل المناصب الدستورية دون النظر إلى الترضيات السياسية، وطالب ولاة الولايات بوضع سياسة لجلب الاستثمار وخلق ميادين اقتصادية تجنبهم الاعتماد على المركز. وكشف مصدر مطلع عن تكليف رئيس الجمهورية عمر البشير، للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بإعداد دراسة متكاملة لتقليص المناصب الدستورية بالولايات، وإعادة الحكم المحلي لما كان عليه قبل (الإنقاذ)، في وقت شن فيه المستشار القانوني بالحكم اللامركزي د. محمد أحمد سالم هجوماً على الأداء الرقابي للبرلمان، وقال إن سيطرة المؤتمر الوطني على (95%) من الجهاز التشريعي، وتحكم الجهاز التنفيذي في مصادر القوة من مال وسلاح تجعلان من مراقبة الجهاز التنفيذي أمراً مستحيلاً، وطالب سالم الذي قدم ورقة إلى المؤتمر بإلغاء الدساتير الولائية، وقال إنها ظلت بلا فاعلية لخضوعها لسلطة ولاة الولايات، وانتقد أداء نواب البرلمان القومي، وقال إنهم لم يحسنوا التعامل مع أدوات الرقابة التي كفلها لهم الدستور من استجوابات ومسائل مستعجلة وأسئلة. فيما أقر عدد من قيادات المجالس التشريعية الولائية بعدم قدرتهم على رقابة الجهاز التنفيذي، وبرروا ذلك بأنهم محكومون بوعودهم للناخبين بتنفيذ عدد من الخدمات، مما يضطرهم لاستجداء الوزراء الولائيين تنفيذها. وأكد نائب تشريعي الجزيرة الفاتح الشيخ يوسف وجود تخبط في الدساتير الولائية، وأشار إلى انتهاكها من قبل الوزارات الاتحادية.